سفته و معاملات بانكى ((سفته )) سندى است كه امضا كننده آن متعهد ميشود در موعد معين مبلغى را به طلبكار خود و يا به كسى كه طلبكار حواله نمايد بپردازد از اين رو سفته پول نيست و معامله بر آن واقع نميشود.
سفته بر دو قسم ميباشد: 1. سفته حقيقى كه بدهكار در برابر بدهى خود به طلبكار ميدهد.
2. سفته دوستانه كه شخص به ديگرى ميدهد بدون آنكه به او بدهكار باشد.
(مسأ له 2563) اگر كسى بخواهد با سفته حقيقى كه از بدهكار گرفته با ديگرى معامله كند بايد به ترتيبى كه ربا لازم نيايد عمل نمايد به عنوان مثال مبلغى را از بانك يا شخص ديگر به عنوان وام بگيرد و سفته را به وام دهنده تحويل دهد و او را در وصول سفته وكيل خود نمايد تا پس از وصول , طلب خود را بر دارد و مبلغ اضافه را نيز به عنوان كارمزد حساب كند به شرط اينكه مبلغ باقيمانده عرفا در حد كارمزد باشد نه اينكه خواسته باشد با اين عنوان از ربا فرار كند.
پس اگر به اين ترتيب عمل نكرده و مبلغى را كه كمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض نمايد و مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله بدهد, ربا و حرام است و اگر مبلغ سفته را به ديگرى به مبلغ كمتر بفروشد اشكال دارد.
(مسأ له 2564) اگر وام گيرنده , سفته اى بيش از مبلغ وام به وام دهنده بدهد, مبلغ زيادى ربا و حرام است ولى خود قرض صحيح است , هر چند در ضمن آن شرط ربا كرده باشند زيرا فساد شرط سبب فساد قرض نميشود.
اما اگر قرض مقيد به زيادى باشد اشكال دارد.
(مسأ له 2565) سفته دوستانه را اگر شخص به اين جهت از شخص اول بگيرد كه به شخص ثالث بدهد و مبلغى كمتر از مبلغ مندرج در آن از شخص ثالث بگيرد و شخص ثالث هنگام سررسيد حق داشته باشد كه به شخص اول مراجعه كند و مبلغ سفته را دريافت كند, در صورتى كه وسيله قرض ربايى قرار دهد اصل قرض صحيح ولى سود آن ربا و حرام است و شخص اول نيز در گناه شريك است .
(مسأ له 2566) نحوه ديگر استفاده از سفته آن است كه شخص اول براى دريافت وام به بانك مراجعه ميكند و بانك در برابر وام , سفته اى بيشتر از وام از او دريافت ميكند به شرط آنكه شخص معتبرى سفته را امضا كند در اينجا شخص معتبر به دليل روابط دوستانه با شخص اول سفته را امضا ميكند كه در حقيقت ضمانت وى را نزد بانك كرده است , و بانك مبلغ مندرج در سفته را از وام گيرنده هنگام سررسيد دريافت ميكند اين نوع استفاده از سفته دوستانه , ربا و حرام است و شخصى هم كه به عنوان دوستانه سفته را امضا ميكند و ضامن باز پرداخت ميگردد در گناه شريك است .
(مسأ له 2567) اگر در مقابلطلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدت دار داشته باشد و بخواهد از مقدارى از طلب خود بگذرد و بقيه را از بدهكار نقدا دريافت نمايد مانعى ندارد و به اين كار ((اسكنت )) ميگويند.
(مسأ له 2568) اگر طلبكار ـ چه بانك يا غير آن ـ در قبال دير كرد وامهاى خود روزانه در صدى به عنوان جريمه از وام گيرنده يا ضامنى كه سفته يا چكها را امضا كرده بگيرد, ربا و حرام است هر چند وام گيرنده به آن راضى باشد (مسأ له 2569) كسى كه سفته را امضا ميكند ـ اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد ـ ضامن شخص وام گيرنده است , و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد از او مطالبه كند و او ملزم به پرداخت خواهد بود.
(مسأ له 2570) وجوهى كه از بانك به عنوان وام يا به هر عنوان ديگر گرفته ميشود, چنانچه معامله مطابق مقررات شرعى انجام شود حلال است گرچه انسان بداند در بانك پولهاى حرامى هم وجود دارد و احتمال دهد پولى را كه گرفته از همان پول حرام باشد.
ولى اگر يقين ندارد پولى را كه دريافت ميكند از حرام است , گرفتن و تصرف در آن جايز نيست , و چنانچه نتواند مالك آن را پيدا كند بايد با اجازه فقيه جامع الشرايط با آن معامله مجهول المالك (مالى كه صاحب آن ناشناخته است ) نمايد.
و در اين مسأ له بين بانكهاى داخلى و خارجى و دولتى و غير دولتى فرقى نيست .
(مسأ له 2571) سپرده هاى بانكى اگر به عنوان قرض باشد و سودى براى آن قرار ندهند اشكال ندارد و تصرف بانك در آن جايز است ولى اگر براى آن سود قرار داده شود يا بر پايه سود به بانك سپرده شود, اصل قرض صحيح و سود آن حرام است و اگر قرض به شرط سود و مقيد به آن باشد, اصل قرض نيز اشكال دارد.
(مسأ له 2572) در قرار سودى كه ربا و حرام است فرقى نيست كه به صراحت قرارداد كنند يا بناى دو طرف برگرفتن سود باشد پس اگر قانون بانك آن است كه به وامهايى كه ميگيرد سود بدهد و وام دادن به بانك بر پايه اين قانون باشد, سود آن حرام ولى اصل قرض صحيح است مگر اينكه قرض مقيد به سود و ربا باشد.
(مسأ له 2573) سپرده هاى كوتاه يا بلندمدت كه افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانكها يا مؤسسات خصوصى ميسپارند, اگر بانكها واقعا با پول افراد تجارت نمايند و افراد ماهيانه مبلغى نه به عنوان سود ثابت بلكه على الحساب دريافت كنند ظاهرا اشكال ندارد ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند مضاربه باطل است .
(مسأ له 2574) گرفتن جايزه هايى كه بانك براى تشويق سپرده گذاران و يا مؤسسات براى تشويق خريداران با قرعه كشى يا به هر صورت ديگر پرداخت ميكنند, اشكال ندارد و حلال است مگر اينكه قرض دادن به بانك به قصد گرفتن جايزه باشد.
(مسأ له 2575) حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آن ((صرف برات )) گفته ميشود اشكالى ندارد پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى بگيرد و حواله كند كه او از بانك يا تاجر ديگر در شهر ديگر بگيرد و در مقابل اين حواله چيزى به عنوان حق زحمت دريافت كند اشكال ندارد مثلا اگر صد هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله دهد كه شعبه مشهد صد هزار تومان به اين شخص يا به شخصى كه او معين ميكند بپردازد و در مقابل اين حواله بانك تهران مقدارى به عنوان حق زحمت از اين شخص بگيرد اشكال ندارد مثلا نود و نه هزار و هشتصد تومان به طرف بپردازد و بقيه را به عنوان حق زحمت بردارد اشكال ندارد.
و در اين مسأ له فرقى نميكند پولى را كه بانك ميگيرد به عنوان قرض باشد يا عنوانى ديگر ولى مقدارى را كه بانك ميگيرد بايد عرفا بيش از حق زحمت نباشد.
(مسأ له 2576) اگر بانك يا مؤسسه اى ديگر پولى را به شخصى بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد و در مقابل مبلغى را به عنوان حق زحمت بگيرد, در صورتى كه قصد فرار از عنوان ربا نداشته بلكه واقعا به اندازه حق زحمت باشد اشكال ندارد ولى اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد يا قرض بر اساس سود باشد حرام است .
(مسأ له 2577) در اعتبارهاى بانكى كه معمول است تجار قسمتى از بهاى كالا را به بانك ميپردازند و بانك تمام مبلغ را به شركتهاى داخلى يا خارجى ميدهد و اقدام به ترخيص و ثبت آن به نام خود مينمايد و سپس مبلغ بيشترى از مالك يعنى خريدار دريافت ميكند, اگر آن مبلغ زيادى بابت خدمات ـ مانند ثبت و ترخيص كالا و تحويل آن به خريدار ـ باشد اشكال ندارد ولى اگر بابت قرض به مالك و سود باشد ربا و حرام است .
و اقدام فروش كالا توسط بانك اگر ضمن قرار داد اعتبار با بانك شرط شده باشد اشكال ندارد, و بانك ميتواند كالا را بفروشد و مخارجى را كه متحمل شده بردارد.
(مسأ له 2578) اگر بانك رهنى يا غير آن با قرار سود وام دهد و در برابر مبلغى كه وام داده چيزى را به عنوان رهن از وام گيرنده بگيرد تا اگر هنگام سررسيد, وام را نپرداخت آن را بفروشد و طلب خود را دريافت كند, اصل قرض و رهن صحيح ولى سود آن حرام است ولى اگر قرار سود نكند و مبلغى به عنوان اجرت بگيرد, چنانچه با گرفتن آن قصد فرار از ربا نداشته باشد اشكال ندارد و فروش چيزى كه به عنوان رهن گرفته اگر با موازين شرعى مطابق باشد مانعى ندارد.
(مسأ له 2579) رباى قرضى در تمام انواع اسكناسهاى رايج ـ اعم از ريال , دلار, پوند, ليره و نظاير آن ـ جريان دارد, و قرض دادن ده ليره مثلا به دوازده ليره جايز نيست ولى خريد و فروش آنها چنانچه غرض عقلايى بر آن مترتب بوده وقصد فرار از رباى قرضى در بين نباشد ـ نظير معامله دلار به ريال ـ اشكال ندارد.
حواله حواله عقدى است كه به موجب آن انسان مالى را از ذمه اش به ذمه ديگر منتقل ميكند.
(مسأ له 2580) اگر انسان طلبكار خود را حواله دهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند ديگر نميتواند طلب خود را از بدهكار اول مطالبه كند.
(مسأ له 2581) بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده , بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و حاكم شرع آنها را از تصرف در اموال خود منع نكرده باشد.
ولى شخص ورشكست اگر طلبكار را به كسى حواله دهد كه به او بدهكار نيست , اشكال ندارد.
همچنين بايد سفيه نباشند و اگر بعد از بلوغ سفيه شده باشند و حاكم شرع آنها را نهى نكرده باشد, حواله اشكال دارد.
(مسأ له 2582) كسى كه سر او حواله ميشود در صورتى كه بدهكار نباشد, قبول او در صحت حواله شرط است و اگر بدهكار باشد و حواله دهنده بخواهد جنس ديگرى غير از طلب خودش را حواله دهد, باز قبول او شرط است .
و اما اگر جنس طلب خود را حواله دهد و او قبول نكند بايد احتياط شود و هر سه نفر با هم در اداى دين مصالحه و توافق كنند.
(مسأ له 2583) موقعى كه انسان حواله ميدهد بايد بدهكار باشد بنابراين اگر بخواهد از كسى قرض كند, تا وقتى از او قرض نكرده نميتواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض ميدهد از آن كس بگيرد و اگر چنين حواله اى واقع شد بايد به صورتى كه در مسأ له بعد گفته ميشود احتياط كنند.
(مسأ له 2584) اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله , مقدار آن يا جنس آن را ندانند بايد احتياط كنند و احتياط به اين است كه دوباره او را حواله دهد و اگر دوباره حواله نداد طلبكار و بدهكار و كسى كه به او حواله داده شده است با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2585) طلبكار ميتواند حواله را قبول نكند, اگر چه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
(مسأ له 2586) اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست , چنانچه او حواله را قبول كند, پيش از پرداختن حواله نميتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد, و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند, كسى كه حواله را قبول كرده , همان مقدار را ميتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد و بنابر احتياط نسبت به بقيه مبلغ حواله بايد با حواله دهنده مصالحه نمايد.
(مسأ له 2587) هيچ يك از حواله دهنده و حواله گيرنده نميتواند قرارداد حواله را به هم بزند, مگر اينكه هر دو راضى باشند, ولى اگر كسى كه سر او حواله داده اند در وقت حواله دادن فقير(1) باشد و طلبكار نداند در صورتى كه در زمان اطلاع از اين موضوع , هنوز فقير باشد ميتواند حواله را به هم بزند, اما اگر در وقت اطلاع , مالدار شده باشد بنابر احتياط نبايد حواله را به هم بزند و اگر به هم بزند بنابر احتياط بايد با هم در اداى دين مصالحه كنند.
ولى اگر بعدا فقير شده يا اينكه از اول فقير بوده و طلبكار بداند حق فسخ ندارد.
(مسأ له 2588) اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده , يا يكى از آنان براى خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند, مطابق قرارى كه گذاشته اند, ميتواند حواله را به هم بزند.
رهن [رهن ] آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار گرو بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن بردارد.
(مسأ له 2589) رهن نيازى به صيغه لفظى ندارد.
گرو دهنده و كسى كه مالى را گرو ميگيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد.
نيز گرو دهنده بايد ورشكسته يا سفيه نباشد (تفصيلى در مورد سفيه هست كه در احكام حواله به آن اشاره شد).
(مسأ له 2590) انسان مالى را ميتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال شخص ديگرى را گرو بگذارد در صورتى صحيح است كه او راضى باشد.
(مسأ له 2591) چيزى را كه گرو ميگذارند, بايد خريد و فروش آن صحيح باشد, پس اگر شراب و آلات قمار و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست .
(مسأ له 2592) منافع چيزى را كه گرو ميگذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت مال صاحب مال است .
(مسأ له 2593) هر گونه تصرف مغاير با گرو بودن مالى كه گرو گذارده شده است , جايز نيست بنابر اين طلبكار و بدهكار هيچ كدام نميتواند مالى را كه گرو گذاشته شده بدون اجازه ديگرى ملك كسى كند, مثلا آن را ببخشد, يا بفروشد, ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد.
(مسأ له 2594) اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد, طلبكار ميتواند در صورتى كه از طرف مالك وكيل باشد, مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد, و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد لازم است از او اجازه بگيرد و اگر دسترسى به او ندارد بنابر احتياط بايد براى فروش و برداشت طلب خود از حاكم شرع اجازه بگيرد و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد.
(مسأ له 2595) هرگاه بدهكار گروگانى نپرداخته و غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاث خانه مورد احتياج اوست مال ديگرى نداشته باشد طلبكار نميتواند طلب خود را از او بخواهد, بلكه بايد مهلت بدهد, ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته , خانه و اثاث ضرورى خانه باشد طلبكار ميتواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
(مسأ له 2596) در ميان بعضى مردم مرسوم است كه وامى به صاحب خانه ميدهند و در ازاى آن از خانه استفاده ميكنند يا اجاره بهايى كمتر از ميزان متعارف ميپردازند اين كار ربا و حرام است .
ولى در صورتيكه صاحبخانه به قصد اجاره , خانه را به مبلغى هر چند كمتر از قيمت معمول اجاره دهد و درضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأ جر مبلغى را به او قرض دهد و او نيز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد, اشكال ندارد و معامله صحيح است .
ضمانت ضمانت عقدى ضمانت عقدى , ضمانتى است كه با عقد و قرارداد خاصى حاصل ميشود به اين صورت كه شخص ثالثى پرداخت بدهى فرد معينى را در روز معين به عهده بگيرد.
به كسى كه عهده دار پرداخت بدهى بدهكار شده , ضامن ميگويند.
(مسأ له 2597) هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ميتواند بگويد: [من ضامنم طلب فلان كس را بدهم ] و طلبكار هم بگويد: [قبول كردم ] و نيز ميتواند قرارداد ضمانت را به وسيله امضأ كردن ضمانت نامه , يا هر كار ديگر كه اين مطلب را به طلبكار بفهماند و او هم عملا قبول كند, انجام دهد.
در ضمانت , رضايت بدهكار شرط نيست .
(مسأ له 2598) ضامن و طلبكار بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد طلبكار نيز نبايد به جهت سفاهت يا ورشكستگى از تصرفات مالى منع شده باشد و حكم سفيه در احكام حواله گفته شد.
ولى اين شرطها در بدهكار نيست مثلا اگر كسى ضامن شود بدهى بچه يا ديوانه اى را بدهد صحيح است در صورتى كه نخواهد چيزى بگيرد.
(مسأ له 2599) هرگاه كسى بطور مشروط ضمانت كند يعنى بگويد اگر بدهكار بدهى خود را نداد من ميدهم بنابر احتياط بايد بدهكار و طلبكار و ضامن مصالحه كنند.
(غالب ضمانتها در زمان ما از اين نوع ضمانت است ).
(مسأ له 2600) اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند و ضامن به قرض دهنده بگويد به او قرض بده در صورتى كه او ادا نكند من ضامن هستم , بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
يعنى اگر قرض دهنده به اتكاى ضمانت ضامن , قرض بدهد و بدهكار سر موعد بدهى خود را ندهد, طلبكار و ضامن بايد يكديگر را راضى كنند.
(مسأ له 2601) در ضمانت بايد [طلبكار] و [بدهكار] و [جنس بدهى ] معين باشد, بنابر اين اگر دو نفر ازكسى طلبكار باشند و انسان بگويد من در برابر يكى از آن دو ضامن هستم , صحيح نيست , همچنين اگر دو نفر به كسى بدهكار باشند و كسى بگويد من ضامنم كه بدهى يكى از آن دو نفر را بدهم , چون معين نكرده , باطل است و نيز اگر كسى از ديگرى يكصد كيلو گندم و يكصد تومان پول طلبكار باشد و كسى بگويد من ضامن يكى از دو طلب هستم و معين نكند صحيح نيست .
(مسأ له 2602) اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد, ضامن نميتواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد, نميتواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
(مسأ له 2603) شخص ضامن نميتواند از ضمانت خود برگردد و بنابر احتياط قابل اقاله هم نيست .
همچنين بنابر احتياط ضامن و طلبكار نميتوانند در قرار داد خود شرط كنند كه هر وقت بخواهند فسخ كنند و در صورت اقاله يا چنين شرطى , بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2604) هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانايى پرداخت بدهى را داشته باشد (اگر چه بعدا فقير شود) طلبكار نميتواند ضمانت او را فسخ كند, همچنين اگر ضامن در آن موقع فقير باشد ولى طلبكار اين مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضى شود حق فسخ ندارد, اما اگر ضامن از همان اول فقير باشد و طلبكار نداند و بعد متوجه شود بنابر احتياط بايد طلبكار و ضامن و بدهكار با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2605) اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد, نميتواند چيزى از او بگيرد.
(مسأ له 2606) اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد, ميتواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد, ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد, نميتواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد, مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد, نميتواند برنج را از او مطالبه نمايد, اما اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد و نسبت به مطالبه ده من گندم بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
ضمانت قهرى (مسأ له 2607) چنانچه ولى , وصى , مادر, معلم , مربى يا هر شخص ديگر به قصد تأ ديب و تربيت , بچه را بزند و در اثر آن بميرد يا مجروح شود, ضامن و مسئول خواهند بود و بايد از مال خود ديه او را بپردازند.
(مسأ له 2608) اگر كسى كارى كند كه زن حامله سقط كند و يا خود زن مرتكب چنين گناهى شود, در صورتى كه آن سقط, مسلمان محسوب شود چنانچه نطفه باشد ديه اش 20 مثقال طلاى سكه دار است علقه باشد 40 مثقال مضغه باشد 60 مثقال استخوان باشد 80 مثقال گوشت آورده باشد 100 مثقال و اگر روح در آن دميده شده باشد و پسر باشد 1000 مثقال و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعى طلاى سكه دار بايد ديه بدهد.
(مسأ له 2609) هرگاه خياط يا صنعتگر چيزى را كه براى دوخت يا تعمير گرفته خراب كند, ضامن است .
همچنين اگر قصاب سر حيوان را طبق موازين اسلامى نبرد و حيوان حرام شود, چه براى كارش مزد گرفته باشد و چه مجانى سر بريده باشد, ضامن است يعنى بايد قيمت حيوان را به صاحب آن بپردازد و حق ندارد مزد بگيرد و اگر گرفته باشد بايد پس بدهد.
(مسأ له 2610) اگر با خياط شرط كنند كه پارچه را طبق الگوى خاصى بدوزد و او به گونه اى ديگر بدوزد, حقى نسبت به اجرت ندارد بلكه اگر باعث كاهش قيمت پارچه شده باشد ضامن است .
اين مطلب در مورد همه پيشه وران و صنعتگران جارى است .
(مسأ له 2611) اگر اتومبيل يا حيوانى را كرايه كند و بيش از معمول از آن بار بكشد و آسيبى وارد شود ضامن است .
و اجرت بار اضافى را هم ضامن است مگر اينكه شرط كرده باشد كه بيشتر از معمول از آن بار بكشد.
(مسأ له 2612) اگر حيوانى را براى حمل بار شكستنى كرايه كند چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار بشكند, صاحب حيوان ضامن نيست ولى اگر شكستن بار مستند به صاحب حيوان باشد, او ضامن خواهد بود مثل آنكه حيوان را بزند تا رم كند يا دانسته و عمدا آن را از مسير لغزنده ببرد.
و اگر از مسيرى كه احتمال ميدهد لغزنده باشد ببرد بنابر احتياط با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2613) اذيت به حيوانات , ظلم است و عذاب اخروى به دنبال دارد مثل آنكه حيوانى را بيجهت حبس كند و يا از روى عصبانيت ضربات شديد بر آن وارد كند و يا با دست سر پرنده را از تنش جدا كند.
(مسأ له 2614) هرگاه پزشك با دست خود به مريض دوا بخوراند و در معالجه خطا كند و مريض بميرد يا آسيبى به وى وارد شود, پزشك ضامن است و اگر پزشك , درد مريض و دواى او را بگويد و مريض دوا را بخورد و بميرد يا آسيبى به او برسد, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
اما اگر پزشك به مريض يا ولى او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد در صورتى كه دقت و احتياط لازم را بكند, ضامن نيست .
(مسأ له 2615) چنانچه مرد نسبت به زن يا زن نسبت به مرد در مسائل جنسى خشونت به خرج دهد و منجر به قتل يا جراحت شود بدون آنكه تعمد داشته باشد, ضامن بوده و بايد از مال خود ديه بپردازد.
(مسأ له 2616) چناچه بر سر كودك يا بيمار يا شخص ترسو و يا بيخبر فرياد بكشد و او در اثر آن بميرد يا آسيب ببيند, بايد ديه بدهد.
(مسأ له 2617) بوق زدنهاى بيجاى وسايل نقليه چنانچه باعث ترس يا اذيت كسى شود حرام است درمواردى كه بوق زدن مجاز است نيز اگر مستلزم اذيت ديگران باشد بنابر احتياط جايز نيست و بايد بجاى بوق از هشدار دهنده ديگرى استفاده كرد (مثلا با چراغ زدن طرف مقابل را متوجه نمود).
(مسأ له 2618) رانندگان وسائل نقليه دودزا حق ندارند در جايى رانندگى كنند كه دود به خورد مردم برود.
(مسأ له 2619) كسى در اثر مراعات نكردن قوانين راهنمائى و رانندگى ترافيك و راه بندان ايجاد كند ضامن خسارات ناشى از آن است يعنى ضامن بنزين و اوقاتى است كه از ديگران تلف كرده است .
(مسأ له 2620) كسى كه بر خلاف متعارف جاده را آبپاشى كند يا زباله هاى لغزنده مثل پوست موز و پوست خربزه در خيابان بريزد و در اثر آن انسانى بلغزد و آسيب ببيند, ضامن است .
(مسأ له 2621 ) كشتن حيوانى كه اذيت ميرساند و مال كسى نيست اشكال ندارد.
(مسأ له 2622) كسانيكه حيوان حمله كننده و گازگيرنده مانند سگ و اسب نگه ميدارند, اگر در حفظ و بستن آنها كوتاهى كنند و به كسى آسيب وارد شود, ضامن هستند.
(مسأ له 2623) اگر شخصى كه مورد حمله حيوان قرار گرفته ازخود دفاع كند و در اثر دفاع حيوان بميرد ضامن نيست ولى اگر در دفاع زياده روى كند و با امكان دفاع با ابزار سبك , با وسيله سنگين بر حيوان صدمه وارد كند, ضامن است .
(مسأ له 2624) اگر به خاطر مراعات نكردن قوانين راهنمايى و رانندگى سانحه اى پيش آيد و كسى به قتل برسد, در صورتى كه تخلف او تفريط در رانندگى شمرده شود(يعنى قتل مستند به نحوه رانندگى وى باشد), حكم قتل شبه عمد را دارد در غير اين صورت حكم خطاى محض را دارد و صرف نداشتن گواهينامه موجب صدق عمد يا شبه عمد نيست .
(مسأ له 2625) اگر كسى را براى نگهبانى فروشگاه يا مؤسسه يا كالايى استخدام كنند و آن محل يا كالا مورد دستبرد دزد قرار بگيرد, نگهبان در صورتى ضامن است كه كوتاهى كرده باشد و يا با او شرط شده باشد كه در هر حال ضامن باشد.
(مسأ له 2626) صاحب گرمابه يا استخر ضامن پول و لباس به سرقت رفته مشتريان در صورت نيست مگر اينكه به وى سپرده باشند و او در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.
(مسأ له 2627) سيگار كشيدن در اماكن عمومى كه فضاى محدودى دارد در صورتى جايز است كه همه كسانى كه در آنجا هستند قلبا راضى باشند, در غير اين صورت نوعى غصب است .
كفالت هرگاه كسى بر ديگرى حقى داشته باشد (مثلا طلبى يا قصاصى يا ديه اى يا حق ديگرى ) يا ادعاى حقى كند كه دعوى او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه صاحب حق يا مدعى , شخص متهم را رها كند و هر وقت او را خواست بدست او بسپارد, اين قرار را [كفالت ] و به كسى كه ضامن اين كار ميشود [كفيل ] گويند.
(مسأ له 2628) كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد به طلبكار بگويد كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد يا با عملى به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول كند.
(مسأ له 2629) كفيل بايد بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده به موقع حاضر نمايد و بنابر احتياط سفيه و يا مفلس نباشد.
(مسأ له 2630) چند چيز كفالت را به هم ميزند: 1 ـ طلب طلبكار داده شود.
2 ـ طلبكار از طلب خود بگذرد.
3 ـ بدهكار بميرد.
4 ـ بدهكار متهم را به دست طلبكار يا مدعى بدهند.
5 ـ طلبكار حق خود را از كفيل ساقط كند.
و در صورتى كه كفيل بميرد, يا صاحب حق طلب خود را بوسيله حواله يا طور ديگر به شخص ديگرى واگذاركند, بايد احتياط كرد.
(مسأ له 2631) اگر كسى به زور, بدهكار را از دست طلبكار رها كند, كسى كه بدهكار را رها كرده , بايد او را به دست طلبكار بدهد يا دين او را ادا نمايد.
امانت از امورى كه در كتاب و سنت نسبت به آن خيلى تأ كيد شده است [امانتدارى ] است .
خداوند در قرآن , آن را يكى از نشانه هاى مؤمنان شمرده است .
امام سجاد (ع ) فرمودند سوگند به خداوند كه اگر قاتل پدرم امام حسين شمشيرى را كه با آن پدرم را به شهادت رساند نزد من امانت بگذارد, خيانت نميكنم و آن را به وى باز ميگردانم .
از امام صادق (ع ) نقل شده است كه فرمودند: براى شناختن افراد به ركوع و سجود طولانى آنها نگاه نكنيد زيرا به آن عادت كرده اند و نميتوانند آن را ترك كنند براى شناسايى افراد به راستگويى و امانتدارى آنها توجه كنيد.
ناگفته نماند كه در فرهنگ اسلامى [امانتدارى ] منحصر به نگهدارى از سپرده هاى مردم نيست , و اين مورد تنها يكى از مصاديق امانتدارى است بلكه منظور از امانتدارى امين بودن در تمام معاملات و روابطى است كه طرفين از يكديگر انتظار خيانت ندارند.
(مسأ له 2632) اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او ميدهد و او هم به قصد نگهدارى بگيرد, بايد به احكام امانتدارى كه بعدا گفته ميشود عمل نمايد.
(مسأ له 2633) خيانت در امانت حرام و از گناهان كبيره است و اگر كسى امانتى را بپذيرد بايد در نگهدارى آن كوتاهى نكند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد به او بدهد, خواه صاحب امانت , مسلمان باشد يا غير مسلمان .
(مسأ له 2634) امانتدار و كسى كه مال را امانت ميگذارد, بايد هر دو بالغ و عاقل باشند, پس اگر انسان مالى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد, يا ديوانه و بچه , مالى را پيش كسى امانت بگذارد صحيح نيست .
(مسأ له 2635) اگر از بچه يا ديوانه چيزى را بطور امانت قبول كند, بايد آن را به صاحبش بدهد, و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است بايد به ولى او برساند و چنانچه در اثر كوتاهى , مال تلف شود, بايد عوض آن را بدهد بلكه اگر كوتاهى هم نكند بنابر احتياط ضامن است .
ولى اگر براى آنكه مال از بين نرود و به قصد آنكه به ولى بچه يا ديوانه برساند از آنها بگيرد و در نگهدارى آن كوتاهى نكند, ضامن نيست .
(مسأ له 2636) كسى كه توانايى نگهدارى امانت را ندارد بنابر احتياط نبايد آن را قبول كند, مگر آنكه به صاحب مال بگويد.
(مسأ له 2637) اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست , چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را برندارد و آن مال تلف شود, كسى كه امانت را قبول نكرده , ضامن نيست ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد.
(مسأ له 2638) كسى كه چيزى را امانت ميگذارد, هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول ميكند, هر وقت بخواهد ميتواند آن را به صاحبش برگرداند.
(مسأ له 2639) اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و امانت را به هم بزند بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولى او تحويل دهد و يا به آنان خبر دهد كه از نگهدارى آن منصرف شده است و اگر بدون عذر, مال را به آنان تحويل ندهد و اطلاع هم ندهد, چنانچه مال تلف شود, بايد عوض آن را بدهد.
(مسأ له 2640) كسى كه امانت را قبول ميكند, اگر براى آن , جاى مناسبى ندارد, بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در نگهدارى آن كوتاهى نموده است , و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود, بايد عوض آن را بدهد.
(مسأ له 2641) كسى كه امانت را قبول نموده اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و زياده روى هم ننمايد و اتفاقا آن مال تلف شود ضامن نيست , ولى اگر به اختيار خودش آن را در جايى بگذارد كه گمان ميرود ظالمى بفهمد و آن را ببرد, چنانچه تلف شود ضامن است , مگر اينكه جايى بهتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا كسى كه بهتر حفظ ميكند برساند كه در اين صورت بنابر احتياط بايد مصالحه كند.
(مسأ له 2642) اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود نبايد آن را به جاى ديگر ببرى , چنانچه امانتدار بترسد كه در آن جا از بين برود و بداند چون آن جا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آن جا بيرون ببرى , ميتواند آن را به جاى ديگر ببرد, و اگر آن جا تلف شود بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
نيز اگر نداند به چه جهت گفته كه به جاى ديگر نبر, چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف شود, احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2643) اگر صاحب مال جايى را براى نگهدارى مال معين كند, ولى به امانت دار نگويد آن را به جاى ديگر نبر و امانتدار بداند كه آن محل خصوصيت نداشته , چنانچه امانت دار احتمال دهد كه در آنجا از بين ميرود بايد آن را به جاى ديگرى كه محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در جاى اول بماند و تلف شود, بنابر احتياط بايد مصالحه كند و اگر به جاى محفوظتر ببرد و در آنجا تلف شود ضامن نيست .
(مسأ له 2644) اگر صاحب مال ديوانه شود, امانتدار بايد امانت را به ولى او بدهد و اگر بميرد بايد امانت را به وارث او تحويل دهد (مگر آنكه مال به شخص ديگرى هم تعلق داشته باشد) و اگر بدون عذر مال را به آنها ندهد و مال تلف شود ضامن است و اگر امانتدار بميرد يا ديوانه شود, وارث يا ولى او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد و يا امانت را به آنها برساند.
(مسأ له 2645) اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد, امانتدار بايد مال را به همه ورثه , يا به كسى كه وكيل همه بسپارد, آنان باشد, بنابراين اگر تمام مال را فقط به يكى از ورثه بدهد, ضامن سهم ديگران است .
(مسأ له 2646) هرگاه امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند, چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست , احتياط آن است كه آن را به حاكم شرع دهد و اگر دسترسى ندارد, بايد بنابر احتياط به عدول مؤمنين بدهد و نيز وصيت بكند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات و محل آن را بگويد.
(مسأ له 2647) مالى كه رهن يا عاريه يا اجاره و يا مضاربه گذاشته شده است در دست طرف معامله امانت بوده و بايد در حفظ آن كوشا باشد.
(مسأ له 2648) اگر مالى را سيل يا دزد ببرد و بعد به دست كسى بيفتد يا در اثر اشتباه در نقل و انتقال و يا اشتباه در معامله و نظاير آن به دست كسى بيفتد, آن فرد بايد به طور امانت از آن نگهدارى نمايد و آن را به دست مالك يا وكيل او برساند و يا به آنها اطلاع دهد.
همچنين است اگر كسى مال گمشده اى را پيدا كند و يا مالى را كه در معرض تلف و نابودى است به دست آورد.
(مسأ له 2649) اگر كافر غير حربى مال خود را نزد مسلمان امانت بگذارد, حفظ امانت و رد آن به صاحبش هنگام مطالبه واجب است و در صورتى كه كافر حربى مال خود را نزد مسلمان امانت بگذارد نيز بنابر احتياط هنگام مطالبه بايد به صاحبش تحويل دهد.
(مسأ له 2650) اگر كسى امانتدارى خود را انكار نمايد يا آن را قبول كند ولى مدعى تلف شدن امانت يا رد آن به صاحبش شود, چنانچه طرف بينه اى نداشته باشد ادعاى او با قسم قبول خواهد شد.
همچنين است در صورتى كه دو طرف تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند ولى امانتگذار مدعى تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند ولى امانتگذار مدعى كوتاهى و يا تعدى امانتدار در امانت باشد.
عاريه [عاريه ] آن است كه انسان مال خود را در اختيار ديگرى قرار دهد تا بطور رايگان از منفعت آن استفاده كند و سپس آن را به وى برگرداند مثل اينكه ماشين خود را در اختيار ديگرى قرار دهد تا كارش را با آن انجام دهد.
(مسأ له 2651) چيزى را كه عاريه كرده است در صورتى ميتواند در اختيار شخص ديگر قرار دهد كه از صاحب آن اجازه داشته باشد.
(مسأ له 2652) ديوانه و بچه و بنابر احتياط ورشكسته و سفيه نميتوانند مال خود را بطور عاريه در اختيار كسى قرار دهند.
اما اگر ولى بچه مصلحت بداند كه مال بچه را عاريه بدهد و اين كار به نفع او باشد, اشكال ندارد.
(مسأ له 2653) اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن زياده روى ننمايد و اتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست , ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد, يا چيزى را كه عاريه كرده , طلا و نقره باشد, بايد عوض آن را بدهد.
(مسأ له 2654) اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد چنانچه تلف شود, بنابر احتياط بايد مصالحه نمايد و اگر شرط سقوط يا اسقاط [آنچه بر عهده اوست ] هم نمايد, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2655) اگر عاريه دهنده بميرد, عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به وارث او بدهد و اگر ديوانه شود بايد عاريه را به ولى او تحويل داد, مگر آنكه صاحب عاريه با عاريه دهنده فرق داشته باشد كه در اين صورت فوت يا ديوانگى او عاريه دوم را باطل نميكند.
(مسأ له 2656) كسى كه چيزى عاريه داده هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس دهد.
اما اگر پس گرفتن نابهنگام عاريه موجب خسارت بر عاريه گيرنده شود بنابر احتياط بايد به او مهلت داد.
(مسأ له 2657) عاريه دادن چيزى كه استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار, بنابر احتياط باطل است و چيزى را كه هم استفاده حلال دارد و هم استفاده حرام , بنابر احتياط نبايد به قصد استفاده حرام عاريه داد.
(مسأ له 2658) عاريه دادن حيوانات براى سوارى يا استفاده از شير و پشم آنها و عاريه دادن حيوان نر براى بارور كردن حيوان ماده صحيح است .
(مسأ له 2659) اگر چيز نجس را براى كارى كه شرط آن پاكى است عاريه دهد مثلا ظرف نجس را عاريه دهد كه در خوردن و آشاميدن استفاده شود, بنابراحتياط بايد نجس بودن آن را به كسى كه به او عاريه ميدهد بگويد.
همچنين اگر لباس نجس را عاريه دهد تا در آن نماز بخوانند, بنابر احتياط بايد نجس بودن آن را بگويد.
(مسأ له 2660) عاريه را نميتوان بدون اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه يا اجاره داد.
(مسأ له 2661) اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است , بايد آن را به صاحبش برساند و نميتواند به عاريه دهنده بدهد.
(مسأ له 2662) اگر مال غصبى را با اطلاع از غصبى بودن آن عاريه كند و در دست او از بين برود, مالك ميتواند عوض مال را از او بگيرد و اگر به او دسترسى پيدا نكند از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و در صورتى كه به او دسترسى دارد بنابر احتياط نبايد از غاصب مطالبه كند ولى اگر مطالبه كرد بايد با هم مصالحه كنند.
و عاريه كننده بايد عوض منافعى را كه برده , بدهد و اگر بخواهد عوض منافع را از غاصب مطالبه كند بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
و در صورتى كه نميدانسته كه آن مال غصبى است , اگر مالك خسارت مال يا منافع آن را بگيرد, او ميتواند آنچه را به مالك داده از عاريه دهنده غاصب بگيرد, البته اين در صورتى است كه عاريه دهنده شرط ضمان نكرده باشد و چيز عاريت شده از جنس طلا و نقره نباشد.
و الا نميتواند عوض آنچه را به صاحب مال داده است از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
(مسأ له 2663) اگر چيزى را براى استفاده خاصى عاريه نمايد استفاده هاى ديگر از آن ـ هر چند متعارف باشد ـ جايز نيست و اگر تخلف كند و عين آن تلف شود ضامن است بلكه عوض استفاده ها را نيز بايد بدهد.
و اگر چيزى موارد استفاده گوناگون دارد بايد هنگام عاريه نوع استفاده از آن را نعين كند.

---

پاورقى 

1- فقير در اصطلاح فقهى به كسى ميگويند كه هزينه ساليانه او و افراد تحت تكفل او مطابق شأ ن او تأ مين نميشود.