بيمه بيمه قراردادى است كه ميان متقاضى بيمه و مؤسسه يا شركت و يا شخص خاصى بسته ميشود و مفاد آن به عهده گرفتن خسارتهاى شخص يا مال متقاضى است به وسيله شخص يا مؤسسه يا شركت بيمه كننده در برابر عوضى كه متقاضى بيمه ميپردازد.
(مسأ له 2447) قرارداد بيمه مانند قراردادهاى ديگر نيازمند عقد است ;Š ولى لازم نيست صيغه آن به عربى خوانده شود;Š بلكه اگر متقاضى بيمه با هر واژه اى مقصود خود را به بيمه كننده بفهماند و بيمه كننده هم آن قرارداد را بپذيرد عقد بيمه منعقد شده و قرارداد صحيح است .
(مسأ له 2448) بنابر احتياط بايد بيمه را در قالب بخشش معوض منعقد نموديعنى متقاضى به طرف مقابل بگويد ماهانه يا سالانه اين مبلغ را به شماميبخشم به شرطى كه خسارتهاى ناشى از تصادفات يا آتشسوزى را جبران كنى .
(مسأ له 2449) در بيمه علاوه بر شرايط ساير عقود از قبيل بلوغ , عقل , اختيار ومانند آن , چند شرط معتبر است : 1ـ تعيين دو طرف قرارداد كه افراد هستند يا مؤسسات يا شركتها و يا دولت .
2ـ تعيين مورد بيمه كه شخص است يا اتومبيل , كشتى , هواپيما, مزرعه , مغازه و يا هر چيز ديگر.
3ـ تعيين مبلغ و اقساطى كه بايد به بيمه كننده پرداخت شود و نيز تعيين زمان پرداخت آن اقساط.
4ـ تعيين زمان بيمه كه از آغاز فلان ماه يا فلان سال تا چند ماه يا چند سال است .
5ـ تعيين آفات و خطرهايى كه بيمه كننده عهده دار آنها ميشود, مانند آتش سوزى , تصادفات , غرق شدن و يا بيمارى و ميتوان كليه آفاتى را كه موجب خسارت ميشود تعيين كرد.
(مسأ له 2450) لازم نيست در قرارداد بيمه , ميزان خسارت تعيين شود;Š پس اگر قرار بگذارند كه هر اندازه زيان وارد شود تمام يا قسمتى از آن را بيمه كننده جبران كند صحيح است .
(مسأ له 2451) در بيمه هر يك از دو طرف ميتوانند مفاد ايجاب يا قبول رااجرا نمايند;Š ولى بايد تمام قيودى كه گفته شد معلوم شود و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.
(مسأ له 2452) ظاهرا تمام اقسام بيمه ـ بجز بعضى از اقسام بيمه عمر كه در آن شبهه ربا جارى است ـ با شرايطى كه ذكر شد صحيح است .
(مسأ له 2453) اگر عده اى با سرمايه مشترك خود مؤسسه اى را تأ سيس كنند ودر ضمن عقد شركت قرار بگذارند كه هر خسارتى به هر كدام از آنان وارد شدآن مؤسسه جبران نمايد اشكال ندارد و بايد طبق قرارداد عمل شود, و آن را((بيمه متقابل )) مينامند و در اين فرض چنانچه شركت مذكور با پول جمع شده شركا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحيح است , و هر يك از شركا علاوه بر دريافت خسارت , مطابق قرارداد سهمى از سود تجارت خواهند داشت .
(مسأ له 2454) چون پرداخت اقساط حق بيمه به عنوان قرض نيست , بنابراين مؤسسه بيمه كننده به منظور تشويق متقاضيان بيمه متعهد شود علاوه بر تأ مين خسارت مبلغى به آنان بپردازد.
شركت كار و سرمايه مضاربه , مزارعه و مساقات سه عنوان از عناوين فقه اسلامى براى مشاركت درامور تجارى , توليدى , كشاورزى و باغدارى است كه ميان دو يا چند نفر منعقدميشود كه بر اساس آن از يك سو كاروفعاليت و از سوى ديگر سرمايه , زمين و باغ داده ميشود و محصول و توليد بطور عادلانه ميان دو طرف تقسيم ميشود.
اين قراردادها كارگر و كشاورز و باغبان را از حالت يك كارگرمزدبگير بيرون ميآورد و در سود سرمايه رسما شريك ميسازد و از به وجودآمدن فئودال و سرمايه دار تا حدى جلوگيرى ميكند.
مضاربه ((مضاربه )) قرارداد بازرگانى و تجارى است كه ميان سرمايه گذار و عامل (كسى كه با آن سرمايه كار ميكند) بر اساس تجارت و سود مشاع بسته ميشود.
(مسأ له 2455) در قرارداد مضاربه خواندن صيغه عربى شرط نيست , و همين كه صاحب سرمايه با هر واژه اى مقصود خود را به عامل بفهماند و عامل هم بپذيرد قرارداد مضاربه منعقد ميشود.
(مسأ له 2456) در دو طرف قرارداد مضاربه ((بلوغ )), ((عقل )) و ((اختيار)) شرطاست ;Š و علاوه بر اين سرمايه گذار بايد حق تصرف در دارايى خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه تجارت نمايد.
(مسأ له 2457) اصل سرمايه در مضاربه بايد كاملا معلوم بوده و به صورت نقدباشد, و در سود آن بايد سهم هر كدام به طور مشاع معين شود;Š بنابراين اگرسرمايه به صورت دين يا منفعت باشد يا سهم هر يك نامعين باشد مضاربه صحيح نيست .
(مسأ له 2458) چون بعضى فقها لازم ميدانند سرمايه مضاربه طلا و نقره سكه دار باشد;Š براى مضاربه با اسكناس يا ديگر اوراق با ارزش بايد ضمن عقدلازم ديگرى , قرارداد مضاربه را شرط نمايند.
(مسأ له 2459) عقد مضاربه عقد جايز است ;Š يعنى هر يك از دو طرف هر وقت بخواهند ميتوانند آن را به هم بزنند;Š خواه قبل از شروع در تجارت و به دست آمدن سود باشد يا بعد از آن .
ولى اگر در ضمن عقد لازمى شرط كنند تا مدت معينى به هم نزنند بايد به شرط عمل نمايند.
(مسأ له 2460) بنابر مشهور عقد مضاربه با فوت هر يك از عامل و يا مالك به هم ميخورد.
(مسأ له 2461) اگر كسى به ديگرى پولى بدهد تا با آن كالايى بخرد و بين آنان تقسيم گردد مضاربه صحيح نيست و كالاى خريدارى شده مال صاحب پول است , و عامل فقط اجرت متعارف كار را طلبكار ميباشد.
(مسأ له 2462) سود مضاربه بايد ميان دو طرف قرارداد تقسيم شود;Š و چنانچه در مضاربه شرط شود كه شخص سومى بدون شركت در سرمايه و كار در سودشريك باشد مضاربه صحيح نيست ;Š ولى اگر شرط كنند دو طرف يا يكى از آنها از مال خود چيزى به او ببخشد مانعى ندارد.
(مسأ له 2463) اگر عامل كوتاهى نكند و زيانى پيش آيد متحمل زيان نميشودو زيان بر عهده صاحب سرمايه است .
و چنانچه در مضاربه شرط كنند كه زيان متوجه دو طرف يا فقط عامل گردد شرط باطل است ;Š ولى اگر ضمن عقدلازمى قرار بگذارند در صورت زيان , عامل قسمتى از آن را از مال خود جبران نمايد صحت آن بعيد نيست .
(مسأ له 2464) اگر عامل با سرمايه گذار شرط كند تا پايان مدت ماهانه مبلغ ‌معينى را به عنوان عليالحساب به او بپردازد و در پايان مدت سود را تعيين نموده باقيمانده سود را تسويه كنند و يا با يكديگر مصالحه نمايند مضاربه صحيح است .
(مسأ له 2465) مبالغ معينى را كه شركتها يا بانكها به عنوان سود ثابت به سرمايه گذار ميپردازند و گاهى پيش از شروع عمل پرداخت ميكنند, به عنوان مضاربه صحيح نيست ;Š ولى چنانچه به عنوان عليالحساب بپردازند تا در آخر با هم مصالحه كنند مانعى ندارد.
(مسأ له 2466) قراردادى كه ميان صاحب سرمايه و صاحب صنعت و حرفه بسته ميشود تا عامل سرمايه را در صنايع به كار گيرد و سود آن را بين خودتقسيم كنند, به عنوان مضاربه صحيح نيست ;Š ولى چنانچه حدود و مشخصات صنعت و سهم مشاع هر يك را كاملا معين كنند و به عنوان شركت در سرمايه وكار اقدام كنند, صحت آن بعيد نيست .
همچنين است قراردادى كه بين ((صاحب ماشين و راننده )) يا بين ((صاحب ابزاركار و كارگر)) در اين رابطه بسته ميشود;Š هر چند خوب است در هر دو مورد مصالحه كنند.
(مسأ له 2467) عامل نميتواند بدون اجازه سرمايه گذار سرمايه را به شهرديگر منتقل نمايد;Š و اگر بدون اجازه او منتقل كرد و از اين بابت زيانى به سرمايه وارد شد ضامن خسارت خواهد بود;Š ولى اگر سرمايه گذار اجازه داده باشد و عامل نيز در حفظ سرمايه كوتاهى نكند ضامن نيست .
(مسأ له 2468) در مواردى كه عامل حق جابجا كردن سرمايه را به شهر ديگردارد هزينه جابجايى و انبار دارى و امورى مانند دلالى و هزينه سفر خود را ميتواند به حساب مضاربه منظور نمايد.
(مسأ له 2469) يك سرمايه گذار ميتواند با چند عامل كه به طور مشترك كارميكنند در مورد يك مال مضاربه كند;Š خواه سهم آنان از سود مساوى باشد يانه , در عمل يكسان باشند يا متفاوت .
همچنين چند سرمايه گذار ميتوانند بايك عامل به مضاربه بپردازند.
(مسأ له 2470) اگر عامل سرمايه چند سرمايه گذار را به طور مشترك در اختيارگرفته باشد مخارج تجارت را از اصل سرمايه برميدارد;Š ولى اگر سرمايه هامتفاوت است بايد هزينه هاى تجارت را به نسبت سرمايه كسر نمايد;Šهمانگونه كه تقسيم سود به نسبت سرمايه است .
(مسأ له 2471) اگر معلوم شود قرارداد مضاربه باطل بوده تمام سود از آن مالك است , و عامل تنها دستمزد متعارف كار خود را طلبكار است ;Š ولى اگر مقدارسودى كه بر فرض صحت مضاربه به عامل ميرسيد كمتر از دستمزد كار او باشد, بنابراحتياط نسبت به مقدار زائد با يكديگر مصالحه كنند.
(مسأ له 2472) در صورتى كه قراداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد, عامل هر طور كه مصلحت بداند ميتواند تجارت نمايد.
(مسأ له 2473) اگر در مقدار سرمايه يا سود و خسارت وارده بين مالك و عامل اختلاف پيدا شود و دليلى در بين نباشد, گفته عامل مقدم است ;Š ولى اگر درمقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دليل و مدركى در بين نباشد, گفته مالك مقدم خواهد بود.
(مسأ له 2474) پدر و جد پدرى ميتوانند با مال كودك خود در صورتى كه به مصلحت او باشد مضاربه كنند;Š همچنين قيم شرعى بچه مانند وصى و حاكم شرع ميتواند با مراعات كامل مصلحت و امانت , مال بچه را به مضاربه دهد.
مزارعه مزارعه آن است كه صاحب زمين , زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تازراعت كند و سهم معينى از محصول را به مالك بدهد.
(مسأ له 2475 ) قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى باشد, مثلا بگويد: ((من اين زمين را در برابر يك سوم محصول آن براى مدت دو سال در اختيار توميگذارم و زارع بگويد: قبول كردم )), يا بدون آنكه چيزى بگويد زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد.
البته گفتگوهاى لازم درباره مدت و مقدار سهم هر يك و مانند آن بايد قبلا شده باشد.
و در صورت دوم اگريكى قبل از عمل پشيمان شد و ديگرى درخواست كار كند, بنابر احتياط بايدمصالحه نمايند.
(مسأ له 2476) در مزارعه چند چيز شرط است : 1 ـ صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خودمزارعه را انجام دهند و در حين بلوغ , سفيه نشده باشند و اگر بعد از بلوغ سفيه شده باشند, حاكم شرع آنها را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد.
و اگرحاكم شرع آنها را منع نكرده باشد در صحت مزارعه اشكال است و مصالحه نيز جايز نيست .
نيز در غير مورد سفاهت , اگر حاكم شرع آنها را از تصرف منع كرده باشد, مزارعه باطل است .
2 ـ همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود.
3 ـ سهم هر كدام به طور مشاع باشد, مانند نصف يا ثلث محصول , بنابراين اگرشرط كنند كه نوعى از محصول مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد, يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين , مال يكى و محصول قسمت ديگر مال دومى باشد, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هر چه ميخواهى به من بده ,مزارعه باطل است .
4 ـ بايد مدتى را كه زمين در اختيار زارع است معين كنند و به اندازه اى باشد كه به دست آمدن محصول در آن مدت ممكن شود.
و اگر اول مدت را معين كند وآخر آن را سر رسيد محصول قرار دهد بنابر احتياط با يكديگر مصالحه كنند.
5 ـ زمين بايد قابل زراعت باشد, ولى اگر زمين آماده نيست اما ميتوان كارى كرد كه آماده زراعت شود, مزارعه صحيح است .
6 ـ نوع زراعت را بايد معين كند, مگر اينكه يك زراعت در ميان مردم متعارف باشد يا معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است .
7 ـ بايد زمين معين باشد, بنابر اين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويديكى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى كه زمينها در مرغوبيت متفاوت باشدمزارعه باطل است , ولى اگر آن زمينها يكسان است و مثلا بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار ميكنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اينكه زارع ديده باشد با بيان اوصاف آن واگذار كند.
8 ـ مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معين كنند كه بر عهده چه كسى است , ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است .
(مسأ له 2477) اگر مالك يا زارع شرط كند كه مقدار معينى از محصول مثلا يك خروار مال او باشدوبقيه را بين خود تقسيم كنند, اين شرط اشكال دارد و بنابر احتياط در آن مقدار هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2478) اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون كوتاهى زارع محصول به دست نيايد چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت درزمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشودوادار كردن زارع به چيدن زراعت و همچنين مجبور كردن مالك به باقى ماندن زراعت اشكال دارد و بايد يكديگر را راضى كنند.
(مسأ له 2479) اگر پيشامدى موجب شود كه زراعت ممكن نباشد مثلا آب زمين قطع شود, در صورتى كه مقدارى از زراعت , به دست آمده باشد, بنابر احتياط بايد مصالحه كنند و در بقيه , مزارعه باطل است و اگر قبل از به دست آمدن زراعت , چنين چيزى اتفاق بيفتد, مزارعه باطل است .
(مسأ له 2480) اگر زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است بنابر احتياط بايد نسبت به اجاره آن مدت و خسارت احتمالى , مصالحه كنند.
(مسأ له 2481) مالك و زارع در صورتى كه صيغه خوانده باشند يا اگر به طورمعاطاتى (1) بوده زارع مشغول زراعت شده باشد, نميتوانند بدون رضايت يكديگر مزارعه را به هم بزنند و در صورت دوم اگر يكى قبل از عمل پشيمان شد بنابر احتياط بايد يكديگر را راضى كنند ولى اگر در ضمن عقد شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند ميتوانند برطبق قرارداد, مزارعه را فسخ كنند و همچنين اگر يكى از طرفين بر خلاف قرارداد عمل كند طرف ديگر ميتواند مزارعه را به هم .
بزند (مسأ له 2482) اگر بعد از قرار داد مزارعه , مالك يا زارع بميرد, مزارعه به هم نميخورد و وارثشان به جاى آنان است , ولى اگر زارع بميرد و قيد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد, مزارعه به هم ميخورد و بنابر احتياط بايد فسخ هم بكند و يا يكديگر را راضى كنند مگر آنكه كارهايى كه بر عهده او بوده , تمام شده باشد كه در اين صورت مزارعه به هم نميخورد و بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته به ورثه او ميرسد واگر زراعت نمايان شده باشد بنابر احتياط ورثه و مالك با هم مصالحه كنند ولى اگر بخواهند يكديگر را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند, اشكال دارد و بنابر احتياط بايد يكديگر را راضى كنند.
(مسأ له 2483) هرگاه بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده , اگر بذر ازصاحب زمين است زراعت متعلق به اوست و بنابر احتياط بايد نسبت به اجرت زارع و ساير خرجهايى كه كرده مصالحه كنند و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بنابر احتياط بايد نسبت به اجاره زمين و نيز سايرخرجهايى كه مالك كرده است مصالحه كنند.
(مسأ له 2484) هرگاه بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده است , بنابراحتياط نميتوانند يكديگر را نسبت به ماندن زراعت در زمين مجبور كنند و بايد يكديگر را راضى كنند.
(مسأ له 2485) اگر بعد از تمام شدن مدت مزارعه و جمع كردن محصول ,ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دوباره محصول دهد چنانچه مالك وزارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند و معمول باشد كه از آن بذر بيش ازيك سال محصول بردارند يا مالك با زارع مشاركت در ريشه را هم قيد كرده باشد, سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند و در غير اين دو صورت محصول سال دوم را بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
مساقات ((مساقات )) قراردادى است بين باغدار و باغبان كه بر اساس آن باغدار درختان ميوه خود را تا مدت معينى به باغبان واگذار ميكند كه در مقابل سهمى از ميوه ,آنها را آبيارى و رسيدگى نمايد.
(مسأ له 2486) اگر در برگ و گل و شيره و صمغ درختان قرارداد مساقات بستند, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2487) در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگرصاحبدرخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار ميكند به همين قصد مشغول كار شود, معامله صحيح است .
(مسأ له 2488) مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده ميگيرد, بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد, و در حال بلوغ سفيه نباشند ونيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد.
و اگر بعد از بلوغ سفيه شود و حاكم شرع او را منع نكرده باشد, مساقات اشكال دارد و مصالحه هم ممكن نيست .
(مسأ له 2489) مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين كنند و آخرآن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست ميآيد و بر حسب عادت آن موقع معلوم باشد صحيح است .
(مسأ له 2490) بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث محصول و مانند اينها باشد واگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار ميكند, معامله باطل است .
(مسأ له 2491) بايد قرار داد مساقات پيش از ظاهر شدن ميوه منعقد شود و اگربعد از آن باشد اشكال دارد هر چند كارهائى نظير آبيارى و چيدن و نگهدارى ميوه باقى مانده باشد و بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2492) اگر قرارداد مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها منعقدشد, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2493) درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده ميكند و به آبيارى احتياج ندارد, اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد, معامله مساقات اشكال دارد و بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2494) دو نفرى كه قرارداد مساقات بسته اند, با رضايت يكديگرميتوانند معامله را به هم بزنند, و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو, يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند,مطابق قرارى كه گذاشته اند, به هم زدن معامله اشكال ندارد, بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود, كسى كه به نفع او شرط كرده اند, ميتواند معامله را هم بزند.
(مسأ له 2495) اگر مالك بميرد, معامله مساقات به هم نميخورد و ورثه اش به جاى او هستند.
(مسأ له 2496) اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه درعقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند, ورثه اش به جاى اوهستند, و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجيرهم نگيرند, حاكم شرع از مال ميت اجير ميگيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت ميكند واگر مساقات بر اين باشد كه خود او درختها را تربيت نمايد, با مردن او معامله به هم ميخورد, و اگر عقد بر مطلق مساقات منعقد شده باشد ولى شرط كرده باشند كه خود او كار كند, در صورتى كه مالك فسخ نكند بنابر احتياط بايد باورثه مصالحه كند.
(مسأ له 2497) اگر معلوم شود كه قرارداد مساقات باطل بوده است , بنابراحتياط مالك بايد نسبت به اجرت آبيارى و كارهاى ديگر مصالحه كند مگر درصورتى كه بطلان از اين جهت باشد كه در قرارداد شرط شده باشد كه همه ميوه ها مال مالك باشد كه در اين صورت عامل , چيزى طلبكار نيست .
(مسأ له 2498) معامله اى كه در آن يك طرف زمين را در اختيار طرف ديگربگذارد تا در آن درخت بكارد و در آنچه عمل ميآيد با هم شريك باشند, مغارسه نام دارد و برخى فقها آن را صحيح نميدانند و اگر چنين معامله اى انجام شد بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
ولى ميتوان براى رسيدن به نتيجه چنين معامله اى طرفين به اين نحو با هم مصالحه كنند يا اينكه در نهالها باهم شريك شوند, سپس باغبان سهم خود را به مالك زمين براى كاشتن وتربيت و آبيارى سهم او در مدت معين به نصف منافع زمين اجاره بدهد.
محروميت از استقلال مالى (مسأ له 2499) افراد ذيل نميتوانند خريد و فروش و تصرفات مالى ديگرداشته باشند: 1 ـ بچه نابالغ .
2 ـ ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را بيهوده مصرف ميكند.
و اگر بعد ازسن بلوغ , سفيه شود در صورتى كه حاكم شرع او را منع نكرده باشد, بنابراحتياط نبايد در اموال خود تصرف كند.
3 ـ ورشكسته اى كه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع كرده است .
4 ـ كسى كه در مرض موت قرار دارد, اگر در بيش از ثلث اموالش تصرف كند,تصرفات او مشكل است و بايد احتياط ترك نشود.
(مسأ له 2500) كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است , تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود ميكند صحيح نيست .

---

پاورقى 

1- معامله اى كه بدون صيغه خواندن و به طور دست به دست صورت ميگيرد معاطاتى ميگويند.