احتكار احتكار آن است كه كالايى كه شديدا مورد نياز مردم است به انگيزه گرانترشدن از دسترس خريد آنان دور نگاه داشته شود, به طورى كه در اثر آن مردم در مضيقه و سختى قرار بگيرند;Š خواه قصد ضرر زدن به آنان در بين باشد يا نه .
احتكار در روايات زيادى مورد مذمت شديد قرار گرفته , و شخص محكترملعون و خطاكار وخائن و در حد قاتل شمرده شده است .
مطابق بعضى ازروايات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده واز نعمتهاى الهى محروم ميشود.
(1) (مسأ له 2359) بنابر احتياط احتكار شامل هر نوع كالا و خدمتى كه شديدامورد نياز مردم باشد و از نبود آن در مضيقه قراربگيرند, ميشود.
(مسأ له 2360) اگر كالايى را به انگيزه گرانتر شدن ازدسترس مردم دور نگاه دارد ولى آن كالا توسط ديگران به مردم عرضه شود و به گونه اى نباشد كه آنان در مضيقه و سختى قرار گيرند, در اين صورت احتكار صادق نيست .
(مسأ له 2361) اگر كالايى را براى رفع نيازهاى شخصى خود و خانواده اش ازدسترس مردم دور نگاه دارد و به جهت كمياب شدن قيمت آن گرانتر شودظاهرا اشكال ندارد.
(مسأ له 2362) تشخيص اينكه دور نگاه داشتن كالايى از دسترس خريد مردم از مصاديق احتكار است يا نه , به عهده حكومت صالح در هر زمان ميباشد.

شفعه اگر يكى از دو شريك بخواهد تمام يا قسمتى از سهم خود را به شخص بيگانه بفروشد, شريك ديگر حق دارد همان مبلغ را به مشترى بدهد و آن سهم را ازوى بگيرد;Š اين حق را ((حق شفعه )) و صاحب حق را شفيع ميگويند(2);Š به عبارت ديگر شفعه نوعى حق تملك قهرى براى شريك است .
(مسأ له 2362) حق شفعه فقط در مالى كه مشاع و مشترك باشد ثابت است ;Šپس اگر ملكى مشاع بوده ولى تقسيم شده باشد و سپس يكى از آنان سهم خودرا بفروشد, براى ديگرى حق شفعه ثابت نيست ;Š چنانكه براى همسايه ملك نيز حق شفعه وجود ندارد.
(مسأ له 2363) حق شفعه منحصر به موردى است كه عين فروخته شده فقطبين دو نفر مشترك باشد.
پس اگر بيش از دو نفر شريك باشند و يكى از آنان سهم خود را بفروشد, هيچ كدام از شركا حق شفعه ندارند;Š بلكه اگر جز يك نفر بقيه شركا سهم خود را در يك معامله بفروشند, ثبوت حق شفعه براى آن يك نفر محل اشكال است .
(مسأ له 2364) حق شفعه در چيزهاى غير منقول كه قابل تقسيم باشند ـ مانندزمين و خانه و باغ ـ قطعى است ;Š ولى در چيزهاى ديگر اشكال دارد و بايداحتياط كرد.
همچنين اين حق در مورد فروش خانه و زمين و مغازه قابل تقسيم قطعى است ;Š ولى در مورد بخشش معوض يا صلح معوض اشكال داردو در بخشش مجانى و قراردادن مهريه حق شفعه ثابت نيست .
(مسأ له 2365) اگر خانه مشترك نباشد ولى راهرو آن مشترك باشد و خانه باراهرو فروخته شود حق شفعه ثابت است و اگر در آبرو يا چاه مشترك باشدثبوت حق شفعه اشكال دارد.
همچنين اين حكم در غير خانه اشكال دارد اگرچه در راه مشترك باشند.
(مسأ له 2366) هرگاه خريدار مسلمان باشد شريكى كه ميخواهد از حق شفعه عليه او استفاده كند بايد مسلمان باشد;Š خواه فروشنده مسلمان باشد يا كافر.
پس كافر عليه مسلمان حق شفعه ندارد;Š زيرا حق شفعه نوعى تسلط بر ديگرى است و كافر بر مسلمان تسلط ندارد.
و در صورتى كه خريدار مسلمان نباشدلازم نيست شريك مسلمان باشد.
(مسأ له 2367) شريك در صورتى حق شفعه دارد كه قدرت پرداخت قيمت جنس فروخته شده را داشته باشد.
پس كسى كه از پرداخت آن عاجز است حق شفعه ندارد;Š مگر اينكه خريدار قبول نمايد.
(مسأ له 2368) شريكى كه حق شفعه دارد نميتواند نسبت به قسمتى از سهم فروخته شده شريك حق خود را اعمال كند;Š بلكه بايد تمام آن را قبول يا ردنمايد.
(مسأ له 2369) كسى كه حق شفعه دارد و ميخواهد آن را به دست آورد فقطبايد همان مبلغى را كه خريدار به شريكش داده بپردازد, و آنچه را بابت دلالى و مانند آن داده لازم نيست بپردازد.
(مسأ له 2370) اگرخريدار سهمى را كه خريده به ديگرى بفروشد, كسى كه حق شفعه دارد ميتواند به خريدار اول مراجعه كند و پولى را كه وى پرداخته به او بدهد;Š در اين صورت معامله دوم باطل ميشود و خريدار دوم ميتواندپول خود را از خريدار اول پس بگيرد.
(مسأ له 2371) در شفعه , صيغه و لفظ خاصى شرط نيست ;Š بلكه شريك با عمل خود نيز ميتواند حق شفعه را اعمال نمايد و قيمت سهم فروخته شده شريك را بپردازد و آن را تملك نمايد.
همچنين در شفعه قبول شريك يا ديگرى نيزشرط نميباشد.
(مسأ له 2372) استفاده از حق شفعه , فورى است ;Š پس اگر شريك سهل انگارى نمايد و بدون عذر تأ خير اندازد حق او ساقط ميشود.
و در صورت استفاده ازحق شفعه همان مبلغ تعيين شده را بايد بپردازد, نه كمتر و نه بيشتر;Š اگر نقد است نقد و اگر نسيه است نسيه .
(مسأ له 2373) حق شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خريدار ـ با عوض يا بدون عوض ـ ميباشد;Š ولى ارث بردن آن محل اشكال است .

مصالحه ((مصالحه )) عبارت است از اين كه انسان با ديگرى در امرى كه مورد اختلاف است يا امكان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش كند كه مقدارى ازمال يا منفعت يا حق خود را به ديگرى واگذار كند, يا از طلب يا حق خودبگذرد كه او در عوض مقدارى از مال يا منافع خود را به او واگذار نمايد, يا ازطلب يا حق خود بگذرد و اين را ((مصالحه معوض )) مينامند و اگر اين واگذارى بدون عوض باشد ((مصالحه غير معوض )) نام دارد و هر دو صحيح است .
و احتياط اين است كه در صورت عدم اختلاف , مصالحه نكنند ولى اگرمصالحه كردند بنابر احتياط بايد يكديگر را راضى كنند.
(مسأ له 2374) دو نفرى كه چيزى را با يكديگر مصالحه ميكنند بايد بالغ و عاقل باشند, و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد مصالحه داشته باشند, و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد.
(مسأ له 2375) لازم نيست صيغه مصالحه به عربى خوانده شود بلكه هرعبارت يا اقدام عملى كه به وضوح نشان دهد با هم مصالحه و سازش كرده اندكافى است .
(مسأ له 2376) اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را با ديگرى مصالحه كند درصورتى صحيح است كه او قبول نمايد ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست .
(مسأ له 2377) اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند, چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست مصالحه كند مثلا اگر پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان مصالحه كند, زيادى براى بدهكار حلال نيست مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را ميدانست , باز هم به آن مقدارمصالحه ميكرد.
(مسأ له 2378) اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس و وزن آنها معلوم است با يكديگر مصالحه كنند, در صورتى صحيح است كه ربا لازم نيايد يعنى اگر از يك جنساند, وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد, و اگر وزن آنها معلوم نباشد, و احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است بنابر احتياطنميتوانند آنها را به يكديگر مصالحه نمايند.
ولى اگر مصالحه شد بنابر احتياطبايد يكديگر را راضى كنند.
نيز اگر مصالحه ربوى انجام گرفت , بايد يكديگررا راضى كنند.
(مسأ له 2379) اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگرطلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر مصالحه كنند, چنانچه اين كار مستلزم ربا نباشد و هر دو طلب وقت آن سرآمده باشد, اشكال نداردمثل اينكه هر دو ده من برنج طلبكار باشند يكى برنج داخلى و يكى برنج خارجى يا طلب آنان از دو جنس باشد مثل گندم و برنج و يا اجناسى باشد كه با وزن و پيمانه معامله نميشود.
(مسأ له 2380) اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى مثلا شش ماه ديگربگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى مصالحه كند به اين معنا كه ازبخشى از طلبش صرف نظر كند نه اينكه تمليك و تملكى در كار باشد و بقيه را نقدا بگيرد اشكال ندارد.
ولى اگر تمليك و تملك در كار باشد, در صورتيكه از مكيل و موزون باشد, مصالحه آن اشكال دارد.
(مسأ له 2381) اگر دو نفر چيزى را با هم مصالحه كنند, با رضايت يكديگرميتوانند مصالحه را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حق فسخ قرار داده باشند, كسى كه آن حق را دارد ميتواند مصالحه را به هم بزند.
(مسأ له 2382) تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اندميتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روزحق به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد, فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند, ولى كسى كه مالى را مصالحه ميكند در اين سه صورت حق به هم زدن مصالحه را ندارد و در هشت صورت ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد ميتواند مصالحه را به هم بزند.
(مسأ له 2383) اگر چيزى را كه به مصالحه گرفته معيوب باشد ميتواندمصالحه را به هم بزند ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد, اشكال دارد مگر با راضى كردن يكديگر.

شركت ((شركت )) يعنى دو يا چند نفر در مال مشخص يا در دين يا منفعت خاص و يا در حقى شريك باشند.
شركت گاهى با اختيار و قرارداد ايجاد ميشود و گاهى به طور غير اختيارى به وجود ميآيد مانند شركت چند نفر در ارثى كه به آنها رسيده است .
(مسأ له 2384) اگر دو نفر يا چند نفر توافق كنند با مال مشترك خود تجارت كنند و سود حاصله را ميان خود تقسيم كنند شركت آنان صحيح است خواه صيغه شركت را به عربى يا زبان ديگر بخوانند يا نخوانند ولى بنابر احتياط بايدمال را با هم طورى مخلوط كنند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و اگرصيغه عقد را بخوانند ولى مال را مخلوط نكنند, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2385) مورد شركت بايد مال باشد, پس اگر چند نفر در مزدى كه از كارخود ميگيرند شريك شوند مثلا خياطها يا كارگران كارخانه قرار بگذارند هرقدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند, شركت آنان صحيح نيست .
ولى اگر هر يك از آنان نصف درآمد خودش را به نصف درآمد طرف ديگر در مدت معين مصالحه كند, در مزد شريك ميشوند, و اگر در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه هر يك از آنها مثلا نصف اجرتش را به ديگرى بدهد هر چند شريك نميشوند ولى واجب است به شرط عمل كنند.
(مسأ له 2386) اگر دو نفر قرار بگذارند كه هر كدام جنسى را جداگانه به اعتبارخود بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود, ولى در جنس و سود آن هر دوشريك باشند, چنين شركتى صحيح نيست , اما مانعى ندارد كه هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او به طور مشترك بخرد;Š در اين صورت شركت آنها صحيح است .
(مسأ له 2387) كسانى كه ميخواهند با هم شريك شوند بايد بالغ و عاقل باشندو از روى قصد و اختيار اقدام كنند, و نيز نبايد حاكم شرع آنها را از تصرف دراموالشان منع كرده باشد مثل شخص ورشكسته يا سفيهى كه اموالش را بيهوده مصرف ميكند.
(مسأ له 2388) اگر در قرارداد شركت شرط كنند كسى كه كار ميكند يا بيشتركار ميكند يا كارش مهمتر است بيشتر منفعت ببرد, اشكال ندارد و صحيح است ولى اگر قرار بگذارند تمام سود را يك نفر ببرد يا تمام ضرر به عهده يك نفر باشد, يا يك نفر بدون جهت سود بيشترى ببرد و يا ضرر بدهد, در اين موارد بايد با هم در سود و زيان مصالحه كنند.
(مسأ له 2389) اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد, منفعت و ضرر را هم به يك اندازه ميبرند و اگرسرمايه آنان يك اندازه نباشد, بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند, مثلا اگر دو نفر شريك شوند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد, سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دوبه يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند, يا هيچ كار نكند.
(مسأ له 2390) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند, يا هر كدام به تنهايى معامله كنند, يا فقط يكى از آنان معامله كند, بايد به قرار داد عمل نمايند و اگر معين نكنند كه كدام يك ازآنان با سرمايه شركت خريد و فروش كند, بنابر احتياط هيچكدام بدون اجازه ديگرى نميتواند خريد و فروش كند.
(مسأ له 2391) كسى كه اختيار سرمايه شركت براى معامله به او داده شده بايددقيقا مطابق قرارداد و شرايط عمل كند, مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه ندهد, يا از فلان مؤسسه و شركت خريدارى نكند, يا در برابر نسيه ها وثيقه بگيرد, بايد به همان قرارداد رفتار نمايد, ولى اگر با او قرارى نگذاشته اند, معاملات خود را بايد مطابق معمول و متعارف و مصلحت شركت انجام دهد.
(مسأ له 2392) مدير عامل شركت اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده اندخريد و فروش كند و خسارتى وارد شود ضامن است .
همچنين اگر قراردادخاصى با او نكرده باشند ولى او بر خلاف معمول و مصلحت شركت عمل كند, ضامن است .
(مسأ له 2393) شريكى كه با سرمايه شركت معامله ميكند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست .
(مسأ له 2394) مدير عامل شركت اگر ادعا كند سرمايه بدون سهل انگارى وزياده روى تلف شده است و شريك ديگر ادعا كند كه او سهل انگارى يا خيانت كرده است چنانچه دليلى براى اثبات ادعاى خود نداشته باشد و مدير عامل نزد حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كند.
(مسأ له 2395) اگر تمام شريكها از اجازه اى كه براى تصرف در مال يكديگرداده اند برگردند, هيچ كدام نميتوانند در مال شركت تصرف كنند, و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد, بنابر احتياط شريكهاى ديگر حق تصرف ندارندو بنابر احتياط نبايد قبل از تمام شدن مدت از اجازه خود برگردد و اگر از اجازه خود برگردد, در معاملاتى كه ديگران انجام داده اند بايد مصالحه شود.
(مسأ له 2396) در شركت غير اختيارى ـ مانند ارث ـ نيز هيچيك از شريكان بدون اجازه ساير شركا حق تصرف در مال مورد شركت را ندارد.
(مسأ له 2397) هرگاه يكى از شركأ بميرد يا از تصرف در اموالش منع شود,شركاى ديگر نميتوانند در اموال شركت تصرف كنند, همينطور اگر بيهوش شود.
ولى در صورت بيهوشى موقت , اگر معامله اى كردند, بنابر احتياط بايد بعد از به هوش آمدن در آن معامله مصالحه كنند.
(مسأ له 2398) اگر يكى از شركأ , جنسى را نسيه براى خود بخرد نفع وضررش مال خود اوست ولى اگر براى شركت بخرد و ديگران اجازه بدهندنفع و ضرر مال همه است .
(مسأ له 2399) اگر با سرمايه شركت معامله اى انجام دهند و بعد معلوم شودشركت باطل بوده است , اگر اجازه هر يك از شركأ منوط به صحت شركت نباشد معامله صحيح است و سود حاصل از آن متعلق به شركأ است ولى اگراجازه هر يك از آنها مقيد به صحت شركت باشد معامله اى كه انجام شده است فضولى است , در صورتى كه بگويند معامله را قبول داريم , معامله صحيح است و گرنه باطل است .
و كسانى كه براى شركت كارى كرده اند در صورتى كه قصد مجانى نداشته باشند, بنابر احتياط بايد براى گرفتن اجرت و مقدار آن بابقيه شركأ مصالحه كنند.

تقسيم مال مشترك (مسأ له 2400) هيچيك از شركأ قبل از تمام شدن مدت شراكت بنابر احتياطنبايد درخواست تقسيم سرمايه كنند مگر اينكه چنين حقى در قرارداد براى اوپيش بينى شده باشد.
ولى اگر يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت راقسمت كنند اگر چه شركت مدت داشته باشد بنابر احتياط بايد ديگران قبول نمايند مگر آنكه مدت در ضمن عقد لازمى تعيين شده باشد.
همچنين اگرتقاضاى تقسيم اموال باعث شود ضرر قابل توجهى به ساير شركا وارد شود,حق ندارد چنين تقاضايى نمايد.
(مسأ له 2401) اگر قسمتى از سرمايه شركت به صورت طلب باشد و بخواهندشركت را منحل كنند, تقسيم مطالبات صحيح نيست و اگر فرضا تقسيم كردند, آنچه از آنها نقد شود متعلق به همه شركا است و آنچه تلف شود از همه تلف شده است .
(مسأ له 2402) هيچيك از شركا نميتواند تقسيمى را كه در مال مشترك صورت گرفته است به هم بزند ولى اگر ادعا كند در تقسيم اشتباهى رخ داده وبتواند اشتباه را ثابت كند تقسيم به هم ميخورد و بايد دوباره صورت پذيرد.
(مسأ له 2405) اگر وارثان پس از تقسيم مال ميت بفهمند ميت بدهكارى داشته است , در صورتى كه خود آنها يا شخص ديگرى بدهى او را به عهده نگيردتقسيم مال ميت باطل است و بايد ابتدا بدهى ميت را از مال او بپردازند و سپس اموال او را تقسيم كنند.

---

پاورقى 

1ـ وسائل الشيعه , كتاب التجارة , باب 27 از ابواب ((آداب التجارة )), احاديث 1و 3 و 6 و13. 2ـ حق شفعه , يكى از باريك بينيهاى اسلام در مسائل حقوقى است كه قوانين حقوقى دنيا هنوز به آن دست نيافته اند.