داد و ستد انسانها پس از اينكه هر يك به توليد ثروت و كالا در زمينه خاصى پرداختند,ناچار شدند براى رفع ساير نيازهاى خود اين كالاهاى گوناگون را ميان خودمبادله كنند, از اينرو عده اى در جامعه به كسب و تجارت پرداخته و براى سهولت مبادله , پول و اسكناس به وجود آمد.
فقه اسلامى براى اينكه روابطاقتصادى با صداقت و راستى و از روى عدالت و رضايت انجام پذيرد ومصالح فردى و اجتماعى در گير و دار سودجوييها پايمال نشود, احكام وقوانينى مقرر داشته كه فرا گرفتن آنها بر تجار واجب است تا داد و ستد صحيح را بشناسند و از داد و ستد حرام و ربوى و مضر به جامعه اجتناب كنند.
آداب خريد و فروش (مسأ له 2266) در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند, مثلا اگرفروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است , ولى خريدار و فروشنده بايد قصدانشأ داشته باشند, يعنى با گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
(مسأ له 2267) اگر در موقع معامله , صيغه نخوانند, ولى فروشنده در ازاى مالى كه از خريدار ميگيرد,مال خود را ملك او كند و او بگيرد, معامله صحيح است و هر دو مالك ميشوند.
(مسأ له 2268) بنابر احتياط بر هر مسلمانى واجب است احكام معاملات را به قدرى كه معمولا مورد احتياج است ياد بگيرد (مسأ له 2269) مستحب است فروشنده بين مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و سخت گيرى نكند و اگر مشترى پشيمان شد و تقاضاى فسخ معامله را نمود, بپذيرد.
(مسأ له 2270) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگردروغ باشد حرام است .
(مسأ له 2271) اگر انسان نداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل ,نميتواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد مگر آنكه طرفين , قطع نظر از معامله ,راضى به تصرف يكديگر در مال هم باشند.
(مسأ له 2272) كسب و كار و تلاش براى زندگى از طريق تجارت , زراعت ,صنعت و مانند آن براى كسانى كه مخارج همسر و فرزند خود را ندارند و يابراى اداى بدهى است و نيز براى حفظ نظام و تأ مين احتياجات جامعه اسلامى واجب است و در غير اين صورتها مستحب است , مخصوصا براى كمك به فقرا و يا وسعت بخشيدن به زندگى خانواده خود.
معاملات مكروه (مسأ له 2273) معاملات ذيل مكروه شمرده شده است و بهتر است از آنها اجتناب نمود: 1. صرافى و هر شغلى كه ممكن است انسان را به رباخوارى بكشاند.
2. كفن فروشى اگر به صورت شغل و حرفه درآيد.
2. ذبح حيوانات اگر به صورت شغل و حرفه درآيد.
4. معامله با مردمان پست و تنگ نظر.
5. معامله در فاصله طلوع صبح و اول آفتاب .
5. داخل شدن در معامله ديگران .
7. فروش زمين مگر آنكه با پول آن ملك ديگرى بخرد.
8. خريد و فروش گندم يا جو و مانند اينها اگر به صورت شغل اختصاصى درآيد.
معاملات باطل (مسأ له 2274) در موارد زير معامله باطل است : 1. خريد و فروش عين نجس يعنى چيزهايى كه ذاتا نجس باشد مثل ادرار و مدفوع .
(1) 2. خريد و فروش اموال غصبى , مگر آنكه صاحب آنها معامله را امضا كند.
3. خريد و فروش چيزهايى كه منافع معمولى آن حرام است , مانند آلات قمار.
(2) 4. بنابر احتياط خريد و فروش چيزهايى كه در بين مردم مال محسوب نميشود هر چند براى شخص خاصى ارزش داشته باشد مانند بسيارى از حشرات .
5. معاملاتى كه در آن ربا باشد.
5. فروختن اجناس تقلبى كه خريدار از وضع آن خبر ندارد, مانند فروختن شير مخلوط با آب يا روغنى كه آن را با پيه يا چيز ديگرى مخلوط كرده اند, اين عمل را غش ( نوعى كلاهبردارى ) ميگويند و يكى از گناهان كبيره است , ازپيغمبر اكرم (ص ) نقل شده است كه فرمود: كسى كه در معامله با مسلمانان كلاهبردارى كند, يا به آنها ضرر برساند, يا تقلب و حيله نمايد, از ما نيست و هر كس از برادر مسلمانش كلاهبردارى كند, خداوند بركت را از روزى اوميبرد و راه معاش او را ميبندد و او را به خودش واميگذارد.
(3) (مسأ له 2275) فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است ,اشكالى ندارد ولى اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد, بنابر احتياط بايدنجس بودن آن را به او بگويد.
نيز اگر خريدار, كالا را براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن است مثل لباس كه بخواهد با آن نماز بخواند, فروشنده بنابر احتياط بايد به خريدار اطلاع دهد.
(مسأ له 2276) اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود, چنانچه آن را براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن است مثلا روغن را براى خوردن بخواهند, معامله آن بنابر احتياط باطل وحرام است و بايد به خريدار اطلاع دهد و اگر فروخت بايد طرفين با هم مصالحه كنند و اگر براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست مثلابخواهند نفت نجس را بسوزانند فروش آن اشكالى ندارد.
(مسأ له 2277) داروهائى كه مثل شراب , عين آن نجس است بنابر احتياط نبايد مورد معامله قرار گيرد و اگر معامله شد بايد با هم مصالحه كنند, ولى معامله داروهاى متنجس براى فايده اى كه حلال باشد اشكالى ندارد.
(مسأ له 2278) خريد و فروش مواد غذائى و داروئى و مانند آن كه ازكشورهاى غير اسلامى وارد ميشود اگر نجس بودن آن قطعى نباشد, اشكال ندارد مثل آنكه احتمال دهيم تهيه و بسته بندى آن با دستگاه انجام شده و دست در آن دخالت نداشته است , ولى گوشت و چرم و پيه حيوانى كه خون جهنده دارد, اگر از كافر بگيرند (و احراز نشود كه آن كافر از دست مسلمان يا از بازارمسلمين گرفته است ) يا از مسلمانى بگيرند كه ميدانند بدون تحقيق از ذبح آن ,از كافر گرفته است يا از كشورهاى غير اسلامى بياورند كه يقين به تذكيه آن ندارند, بنابر احتياط نجس و معامله آن جايز نيست و اگر معامله شود بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2279) خريد و فروش پوست روباه و سمور و مانند آنها اگر بطوراسلامى ذبح نشده باشند, جايز نيست و در صورتى كه معامله شود بايد طرفين يكديگر را راضى كنند.
(مسأ له 2280 ) خريد و فروش تمام انواع مشروبات مست كننده حرام و باطل است .
(مسأ له 2281) خريد و فروش اموال غصبى يا مسروقه , باطل و بنابر احتياطحرام است مگر آنكه صاحب مال , رضايت بدهد در غير اين صورت خريداربايد آن را به صاحبش برگرداند و اگر صاحب آن را نميشناسد به نظر حاكم شرع عمل كند.
(مسأ له 2282) خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز و سنتور و مانند آنهابراى منفعت حرام , حرام است .
و اگر براى منفعت حلال معامله شود بنابراحتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2283) خريد و فروش چيزهايى مثل تلويزيون , ويدئو, و گيرنده ماهواره كه كاربرد حرام نيز دارد, چنانچه به انگيزه استفاده حرام باشد جايزنيست ولى به قصد استفاده حلال اشكال ندارد.
(مسأ له 2284) هرگاه چيزى را كه مصرف حلال دارد به كسى بفروشد به اين قصد كه آن را در حرام مصرف ميكند مثلا انگور را به كارخانه شراب سازى به قصد اينكه شراب درست كنند بفروشد, معامله آن حرام و بنابر احتياط باطل است .
و اگر به اين قصد نفروشد ولى فروشنده بداند كه خريدار در حرام مصرف ميكند, بنابر احتياط نبايد چنين معامله اى انجام گيرد و اگر انجام شد بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2285) ساختن مجسمه موجود جاندار بلكه نقاشى آن نيز بنابر احتياطحرام است و خريد و فروش مجسمه نيز اشكال دارد و بايد معامله نكند ولى اگر معامله كرد بنابر احتياط بايد يكديگر را راضى كنند.
(مسأ له 2286) خريد و فروش چيزى كه از راه قمار يا دزدى يا معامله باطل بدست آمده است باطل و تصرف در آن حرام است و اگر كسى آن را بخرد بايدبه صاحب اصلى آن برگرداند.
(مسأ له 2287) ربا خوارى حرام است و آن بر دو گونه است : رباى در قرض ورباى در معامله .
(مسأ له 2288) هرگاه يكى از دو جنسى كه مورد مبادله اند, معيوب و ديگرى سالم , يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد, يا به خاطر جهات ديگرتفاوت قيمت داشته باشند, مثل اينكه ده كيلوگرم مرغوب يا سالم را بدهد, وپانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد, آن هم ربا و حرام است , بنابر اين اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد, يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مسهاى شكسته بگيرد, يا برنج درجه يك بدهد و بيشتر ازآن درجه دو بگيرد, همه ربا و حرام است و همچنين اگر اضافه اى از غير جنس آن بگيرد مثل اينكه ده كيلو گندم مرغوب را بدهد و ده كيلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگيرد, آن هم ربا و حرام است , بلكه اگر چيزى زيادترنگيرد ولى شرط كند خريدار كارى براى او انجام دهد, آن نيز ربا و حرام است .
(مسأ له 2289) اگر كسى كه مقدار كمتر را ميدهد چيزى به آن اضافه كند مثلايك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد, اگر قيمت مقداركمتر, مساوى با قيمت مقدار بيشتر همجنس آن باشد و كسى كه مقدار كمتر راميدهد, براى خلاصى از فروش آن به زيادتر از همجنس , چيزى به آن اضافه كند مثلا يك من گندم اعلا و يك دستمال را به يك من و نيم گندم متوسطبفروشد و معامله نقدى باشد و قصد كند كه آن چيز در برابر زيادى باشد,اشكال ندارد.
همچنين اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند مثلا يك من گندم ويك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد.
ولى اگر چيزاضافه شده , براى فرار از ربا باشد, مثلا يك من گندم خوب را به يك من و نيم گندم خوب , نسيه بفروشد و براى فرار از ربا, چيزى به آن اضافه كند, جايزنيست و در همه صور بايد چنين معامله اى ترك شود و اگر معامله شد, بايديكديگر را راضى كنند.
(مسأ له 2290) جنسهايى را كه با وزن و پيمانه نميفروشند بلكه با عدد و مترميفروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسيارى از ظروف و يا با مشاهده ميفروشند مانند بسيارى از حيوانات , اگر تعداد كمتر را به تعداد بيشتربفروشند, در صورتى كه معامله بين دو عين شخصى باشد اشكال ندارد و همچنين اگر به ما فيالذمه بفروشد و بين آنها امتياز باشد مثل اينكه ده عددتخممرغ بزرگ را به يازده عدد متوسط به طور نسيه بفروشد, ولى اگر بين آنهاهيچ امتياز نباشد معامله اشكال دارد.
همچنين فروختن اسكناس ـ هرچند معدود است ـ به زيادتر در صورتى كه هر دو از يك جنس باشند, چه هر دو عين شخصى يا شخصى به ما فيالذمه باشد, اشكال دارد.
(مسأ له 2291) جنسهايى كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه فروخته ميشود و در بعضى از شهرها با شماره , مانند تخم مرغ كه امروز در بعضى ازمناطق با وزن و در بعضى با شماره ميفروشند, هرگاه در شهرى كه با وزن ياپيمانه ميفروشند زيادتر بگيرند, ربا و حرام است و در شهر ديگر اشكال ندارد, به شرط آنكه در غالب شهرها با وزن و پيمانه نفروشند.
(مسأ له 2292) خريد و فروش چيزهايى كه از يك جنس نيست به هر صورت كه باشد مانعى ندارد, مثل اينكه ده كيلو برنج را به بيست كيلو گندم بفروشند.
در صورتى كه نقد باشد ولى اگر نسيه باشد يعنى ده كيلو برنج را به بيست كيلوگندم نسيه بفروشد, بنابر احتياط بايد چنين معامله اى نكنند و اگر كردند, بنابراحتياط بايد يكديگر را راضى كنند.
(مسأ له 2293) معامله جنسهاى مختلفى كه از يك نوعند با تفاوت , بنابراحتياط جايز نيست .
مثل اينكه ده كيلو روغن را به بيست كيلو پنير يا به پنجاه كيلو شير يا پانزده كيلو كره بفروشد.
و اگر چنين معامله اى شد بنابر احتياط بايد يكديگر را راضى كنند.
(مسأ له 2294) جو و گندم در ربا يك جنس حساب ميشود, بنابر اين نميتوان ده كيلو گندم را با دوازده كيلو جو يا بالعكس معامله كرد, حتى اگر ده كيلو جوبخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كيلو گندم بدهد آن نيز حرام است , زيراجو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را ميدهد و اين مانند آن است كه زيادى گرفته باشد.
(مسأ له 2295) معامله ربوى با كافرى كه در پناه اسلام نيست بنابر احتياط جايزنيست و بنابر احتياط پدر و فرزند و زن و شوهر نيز نميتوانند از يكديگر ربابگيرند و اگر چنين معامله اى انجام شد بايد بنابر احتياط مصالحه كنند.
(مسأ له 2296) خريد و فروش پولهاى غير همجنس نظير معامله ريال با دلار ياپوند و يا غير آن , اگر با اضافه باشد اشكال ندارد همچنين خريد و فروش پول همجنس با اضافه اگر به قصد فرار از رباى قرضى نباشد اشكال ندارد.
(مسأ له 2297) دلالى گرفتن براى معاملات ربوى حرام است و پول گرفته شده بايد به مالك پول مسترد شود.
(مسأ له 2298) اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد وبر اساس آن معامله انجام شود.
بايد تمام چيزهايى را كه به خاطر آنها قيمت مال كم يازياد ميشود بگويد اگر چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد, مثلا بايدبگويد كه نقد خريده است يا نسيه .
و چنانچه بعضى ازخصوصيات را نگويد و بعدا مشترى بفهمد ميتواند معامله را بهم بزند.
(مسأ له 2299) اگر انسان جنسى را به دلال بدهد و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه از اين قيمت بيشتر بفروشى مال خودت , و دلال آن را به زيادتر از قيمت تعيين شده بفروشد, بنابر احتياط بايد در مبلغ اضافه دلال و صاحب مال مصالحه كنند مگر اينكه جعاله باشد يعنى بگويد هر كس اين جنس را به زيادتر از اين قيمت بفروشد زيادى را به او ميدهم .
شرايط خريدار و فروشنده (مسأ له 2300) در خريدار و فروشنده چند چيز شرط است : 1 و 2 ـ بالغ و عاقل باشند.
3 ـ سفيه (4) يا ممنوع التصرف در اموال خود نباشند.
4 ـ طرفين قصد جدى براى معامله داشته باشند, پس اگر به شوخى بگويد مالم را فروختم , اثرى ندارد.
5 ـ كسى آنها را مجبور نكرده باشد.
6 ـ جنسى را كه خريد و فروش ميكنند ملك آنها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده , يا ولى صغير باشند.
(مسأ له 2301) معامله با بچه نابالغ جايز نيست حتى اگر ولى او به او اجازه داده باشد(5), مگر اينكه طرف معامله , ولى بچه باشد و بچه وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار باشد, در اين صورت اشكال ندارد, اما بايدخريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچه جنس يا پول را به صاحب آن ميرساند.
و اگر بچه فقط وكيل در اجراى صيغه باشد و يا مال شخص ديگرى را بچه معامله كند, بايد طورى احتياط كنند كه ضرر به بچه نخورد.
(مسأ له 2302) هرگاه با بچه نابالغ معامله شود, در صورتى كه آن معامله باطل باشد, بايد آن جنس يا پول راكه از بچه گرفته به صاحب آن بدهد, نه به خودطفل و اگر صاحب آن را نميشناسدو راهى براى شناختن او ندارد, بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقير بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به وليش برساند, البته پول يا جنسى را كه او به صغير داده ميتواند از او بگيرد ولى اگرتلف شده باشد, بنابر احتياط بايد بچه بعد از بلوغ با اين شخص مصالحه كند.
(مسأ له 2303) اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند و بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم , بنابر احتياط بايد دوباره معامله كنند و اگرطرف ديگر حاضر نشود, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2304) اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد, چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد, معامله باطل است .
(مسأ له 2305) پدر و جد پدرى طفل و وصى آنها, بنابر احتياط در صورتى ميتوانند مال طفل را بفروشند كه براى او مصلحت داشته باشد اما با نبود ولى ,حاكم شرع بنابر احتياط فقط در صورتى كه ضرورت داشته باشد ميتواند مال طفل را بفروشد.
(مسأ له 2306) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اينكه پول آن مال خودش باشد چنانچه صاحب مال , معامله را قبول نكند, معامله صحيح نيست و درصورتى كه براى خودش و يا براى شخص غاصب قبول كند, معامله اشكال دارد و بنابر احتياط بايد سه نفرى با هم مصالحه كنند.
شرايط جنس و عوض آن (مسأ له 2307) جنسى را كه ميفروشند و چيزى را كه به جاى آن ميگيرند چندشرط دارد: 1 ـ بايد مقدار آن معلوم باشد, بوسيله وزن , يا پيمانه يا شماره و عدد.
2 ـ توانايى بر تحويل آن داشته باشند, بنابر اين فروختن حيوانى كه فرار كرده ,صحيح نيست , حتى اگر چيزى را به آن ضميمه كنند و حتى اگر مشترى توانايى داشته باشد كه آن را پيدا كرده و مهار كند(6).
3 ـ صفات و خصوصياتى را كه در آنهاست و در ارزش جنس و ميل مردم به معامله دخالت دارد, معين نمايند.
4 ـ شخص ديگرى در جنس يا عوض آن حقى نداشته باشد, بنابر اين مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته اند, بدون اجازه او نميتوان فروخت .
5 ـ بنابر احتياط خود جنس را بفروشد نه منافع آن را.
پس بنابر احتياط جايزنيست كه منفعت يك ساله ملك خود را بفروشد ولى خريدار ميتواند به جاى پول , منفعت ملك خود را بدهد, مثلا فرشى از كسى بخرد و در عوض آن منافع يك ساله خانه خود را به او واگذار كند.
(مسأ له 2308) جنسى را كه با ديدن معامله ميكنند, مانند خانه و اتومبيل وبسيارى از انواع فرشها, معامله آن بدون مشاهده صحيح نيست .
(مسأ له 2309) اگر يكى از شرطهاى معتبر, در معامله نباشد, معامله باطل است .
ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در عين باطل بودن معامله , در مال يكديگر تصرف كنند, تصرف آنها اشكال ندارد.
و در صورتى كه شرطيت , احتياطى باشد, بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2310) معامله اموال موقوفه باطل است , ولى هرگاه طورى خراب شودكه نتوانند استفاده اى را كه براى آن وقف شده , از آن ببرند, مثلا فرش مسجدطورى پاره شود كه نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده كرد, فروش آن براى متولى اشكالى ندارد, و مصالح كهنه اى كه بعد ازتعمير ونوسازى مسجدزياد ميآيد, بايد در همان مسجد و اگر لازم نيست در مساجد ديگر صرف كنند.
(مسأ له 2311) در وقف خاص هرگاه بين كسانى كه مال براى آنان وقف شده چنان اختلاف شود كه اگر مال وقف را نفروشند بيم آن برود كه فسادى به بارآيد, خونى بريزد يا اموالى تلف شود, در صورتى كه واقف نگفته باشد, فروش آن اشكال دارد.
(مسأ له 2312) خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد, ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره , مال مستأ جر است و اگر خريدارنداند كه آن ملك را اجاره داده اند, يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد, پس از اطلاع ميتواند معامله را بهم بزند.
خريد و فروش ميوه (مسأ له 2313) خريد و فروش خرمائى كه زرد يا سرخ شده يا ميوه اى كه گل آن ريخته و دانه بسته , بطورى كه معمولا ديگر از آفت گذشته باشد, و بتوان مقدارمحصول را تخمين زد, پيش از چيدن صحيح است .
نيز خريد و فروش غوره بر درخت آن اشكال ندارد.
(مسأ له 2314) اگر بخواهند ميوه درختان را قبل از آنكه گل آنها بريزدبفروشند, بنابر احتياط بايد آن را به تبع چيز ديگرى از محصولات فعلى آن باغ بفروشند.
و اگر بدون ضميمه فروختند بنابر احتياط بايد مصالحه كنند.
(مسأ له 2315) فروختن خيار و بادمجان و سبزيجات و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده ميشود, در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنندكه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند, اشكال ندارد.
(مسأ له 2316) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته , به چيزديگرى غير گندم و جوبفروشند, اشكال ندارد.
نقد و نسيه (مسأ له 2317) اگر جنسى را نقد بفروشند, خريدار و فروشنده , بعد از معامله ميتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارندكه بتواند در آن تصرف كند, و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد, مانعى نباشد.
(مسأ له 2318) در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد, پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد, چون مدت , كاملا معين نشده , معامله باطل است .
(مسأ له 2319) اگر جنسى را نسيه بفروشد, پيش از تمام شدن مدتى كه قرارگذاشته اند, نميتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد, ولى اگر خريداربميرد و از خودش مال داشته باشد, فروشنده ميتواند پيش از تمام شدن مدت , طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
(مسأ له 2320) اگر جنسى را نسيه بفروشد, بعد از تمام شدن مدتى كه قرارگذاشته اند, ميتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد, ولى اگر خريدارنتواند بپردازد, بنابر احتياط بايد به او مهلت دهد.
(مسأ له 2321) هرگاه جنسى را به طور نقد با قيمتى و به طور نسيه با قيمتى بيشتر معامله كند, مثلا بگويد: اين جنس را نقدا به فلان مقدار ميدهم و به طورنسيه ده درصد گرانتر حساب ميكنم و مشترى قبول كند مانعى ندارد و ربا حساب نميشود ولى بايد جنس را نقد يا نسيه بفروشد و اگر مردد بفروشد باطل است .
(مسأ له 2322) كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده , اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت , مقدارى از طلب خود را كم كندو بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
معامله سلف معامله سلف آن است كه فروشنده در ازاى پول نقد, جنس كلى را كه بعد ازمدتى تحويل ميدهد بفروشد پس اگر خريدار بگويد اين پول را ميدهم كه مثلا يك دستگاه ماشين پيكان با مشخصاتى معين بعد از 6 ماه تحويل بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم كافى است .
(مسأ له 2323) اگر پولهاى فعلى (7) يا پول طلا و نقره را بطور سلف بفروشندو در ازاى آن پول يا پول طلا و نقره بگيرند, معامله باطل است ولى اگر جنسى را بطور سلف بفروشند و در ازاى آن جنس ديگر يا پول بگيرند معامله صحيح است و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسى كه ميفروشند پول بگيرند و جنس ديگر نگيرند.
(مسأ له 2324) معامله سلف هفت شرط دارد: 1ـ صفات و خصوصيات جنس را كه در قيمت تأ ثير دارد بايد معين كنند, ولى دقت زياد لازم نيست , همين قدركه گفته شود خصوصيات آن معلوم شده كافى است .
به همين جهت معامله سلف دراجناسى كه نميتوان خصوصيات آن را معين كرد (مانند بعضى از انواع پوست و گوشت و فرش ) باطل است .
2 ـ پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند تمام قيمت بايد پرداخت شود و اگر مقدارى از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است , ولى فروشنده ميتواند معامله را فسخ كند.
3 ـ بنابر احتياط بايد مدت را كاملا معين كند, مثلا اگر بگويد اول خرمن جنس را تحويل ميدهم و اول خرمن دقيقا معين نباشد, معامله باطل است .
4 ـ وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه فروشنده بتواند جنس را تحويل دهد.
5 ـ محل تحويل جنس را بنابر احتياط بايد معين كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحويل ميدهند, مگر اينكه از سخنان آنها جاى آن معلوم باشد.
همچنين معين شود كه كرايه حمل و نقل به عهده چه كسى است .
6 ـ بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين كنند, اما جنسى را كه معمولا با ديدن معامله ميكنند ( مانند بسيارى از انواع فرش ) اگر با ذكر صفات , به طور سلف بفروشند اشكال ندارد, ولى بايد تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.
7 ـ چيزى را كه ميفروشند چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته ميشود, عوض آن از آن جنس نباشد بلكه بنابر احتياط از غير آن جنس ازاجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته ميشود هم نباشد و اگر چيزى را كه ميفروشد از اجناسى باشد كه با شماره فروخته ميشود بنابر احتياط جايزنيست كه عوض آن را از جنس خود با مقدارى زيادتر قرار دهد.
(مسأ له 2325) انسان نميتواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدت مدت , اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد,فروختن آن اشكال ندارد.
ولى فروختن غله مانند گندم و جو و ساير اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته ميشود پيش از تحويل گرفتن آن بنابر احتياط جايز نيست مگر اينكه به قيمت خريدش بفروشد.
(مسأ له 2326) در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده و يا بهتر از آن را بدهد يعنى همان اوصاف را با كمال بيشتر دارا باشد, مشترى بايدقبول نمايد(8) و اگر جنسى را كه تحويل ميدهد پستتر از جنسى باشد كه قرارداد كرده است مشترى ميتواند قبول نكند.
(مسأ له 2327) اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده , جنس ديگرى بدهد, در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
(مسأ له 2328) اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد, ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند, مشترى ميتواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
(مسأ له 2329) در معامله سلف اگر قرار بگذارند كه فروشنده پول كالا را بعد ازمدتى بگيرد, بنابر احتياط معامله باطل است (يعنى نبايد هم كالا و هم بهاى آن مدت دار باشد.
) خريد و فروش طلا و نقره (مسأ له 2330) هرگاه طلا را به طلا, يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكه دارباشد يا بيسكه ) در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام وباطل است هر چند يكى ساخته شده باشد وديگرى نساخته , يا ساخت آنها ازنظر مرغوبيت تفاوت داشته باشد, يا عيار آنها مختلف باشد, مثلا يك گرم طلاى 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهد, در همه اين صورتهامعامله حرام و باطل است , ولى فروختن طلا به نقره اشكالى ندارد, چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى .
(مسأ له 2331) اگر طلا را به نقره , يا نقره را به طلا به صورت نقد بفروشد, معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
ولى بنابر احتياطنسيه نبايد بفروشد و اگر فروخت بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2332) اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند, بايد فروشنده وخريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند, جنس و عوض آن را به يكديگرتحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهندمعامله باطل است .
و اگر فقط مقدارى از آن را تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل ميتواند معامله را فسخ كند.
(مسأ له 2333) اگر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و يامقدارى خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند, معامله باطل است .
ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
(مسأ له 2334) بنابر احتياط حكم فروش طلا يا نقره به طلا يا نقره و لزوم تحويل آنها قبل از جدا شدن از يكديگر در پولهاى رايج امروزى نيز جريان دارد زيرا محتمل است حكم مزبور به خاطر اين بوده كه در آن زمانها طلا ونقره معيار تعيين ارزش ساير كالاها بوده است و در صورت عدم تحويل هنگام معامله نوعا زمينه اختلاف پيش ميآمده و شارع مقدس به اين ترتيب خواسته است زمينه اختلاف را از بين ببرد.
و اين نكته در پولهاى امروزى نيز موجود است .
حق فسخ در معامله (مسأ له 2335) حق به هم زدن معامله را ((خيار فسخ )) ميگويند و خريدار وفروشنده در يازده صورت ميتوانند معامله را فسخ كنند: 1. در صورتى كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند.
2. در صورتى كه بر اثر بياطلاعى يا غفلت , جنس را گرانتر خريده و يا ارزانترفروخته باشد.
3. در صورتى كه شرط كنند كه هر دو يا يكى از آن دو تا مدت معينى حق فسخ ‌داشته باشد.
4. در صورتى كه خريدار يا فروشنده تقلب كند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.
5. در صورتى كه فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى را براى طرف مقابل انجام دهد, يا جنس طرز مخصوصى باشد, سپس به آن شرط عمل نكند, دراين صورت طرف مقابل ميتواند معامله را فسخ كند.
5. در صورتى كه يكى از دو جنس يا هر دو معيوب باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند.
7. در صورتى كه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته اند مال ديگرى است كه اگر صاحب آن راضى به معامله نشود فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند, يا معامله را قبول كند و پول آن مقدار را از فروشنده پس بگيرد.
8. در صورتى كه فروشنده جنس معينى را كه مشترى نديده با بيان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور كه گفته نبوده است , در اين صورت مشترى ميتواند معامله را به هم بزند, همين حكم در مورد چيزى كه خريدار در ازاى جنس به مشترى ميدهد نيز وجود دارد.
9. در صورتى كه مشترى پول جنسى را كه نقدا خريده تا (( سه روز)) ندهد وفروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد, در اين صورت فروشنده ميتواندمعامله را به هم بزند (مگر اينكه مشترى شرط كرده باشد تا مدت معينى دادن پول را تأ خير بيندازد) و اگر جنسى كه فروخته شده مثل بعضى از ميوه ها و سبزيها باشد كه اگر يك روز بر آن بگذرد ضايع ميشود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند.
10. كالاى مورد معامله حيوان باشد كه در معامله حيوانات خريدار حق دارد تاسه روز معامله را به هم بزند.
11. فروشنده نتواند كالايى را كه فروخته تحويل دهد مثلا ماشينى را كه فروخته به سرقت رود.
(مسأ له 2336) اگر خريدار قيمت جنس را نداند, يا در موقع معامله غفلت كندو جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد, چنانچه بقدرى گران خريده كه مردم او را متضرر ميدانند و به كمى و زيادى آن اهميت ميدهند, ميتواندمعامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند, يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را متضرر بدانند, ميتواند معامله را به هم بزند به شرط آنكه در زمان فسخ غبن ثابت باشد و الا نبايد فسخ كند.
(مسأ له 2337) در معامله بيع شرط, كه مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان ميفروشند و قرار ميگذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهدبتواند معامله را به هم بزند, در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد جدى خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است .
(مسأ له 2338) در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد, خريدار ملك را به او ميدهد معامله صحيح است , ولى اگر سر مدت پول را ندهد, حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد, تا پول را سر مدت به ورثه او ندهد نميتواند ملك را ازورثه او مطالبه كند.
(مسأ له 2339) اگر خريدار بفهمد مال معينى را كه خريده , عيبى دارد مثلاحيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است , چنانچه آن عيب پيش ازمعامله در مال بوده و او نميدانسته , ميتواند معامله را به هم بزند, و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد مثلا در آن تغييرى حاصل شده يا تصرفى كرده باشدكه مانع از رد است , در اين صورت تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را تعيين ميكنند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس ميگيرد مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده , اگر بفهمد معيوب است , درصورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد, چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم ميباشد ميتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
ولى احتياط آن است كه اين كار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد.
(مسأ له 2340) اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نميدانسته , ميتواند معامله را به هم بزند در صورتى كه معامله بر خود آن عوض واقع شده باشد و الا آن را پس ميدهد و فرد ديگرى مطالبه ميكند.
و چنانچه به جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند ميتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأ له قبل گفته شد بگيرد.
ولى احتياط آن است كه اين كار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد.
(مسأ له 2341) اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال , عيبى در آن پيداشود, خريدار ميتواند معامله را به هم بزند, و نيز اگر در عوض مال بعد ازمعامله و پيش از تحويل گرفتن , عيبى پيدا شود, فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند, ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند بنابر احتياط جايز نيست .
اما اگر تفاوت قيمت را مطالبه كند, بنابر احتياط بايد طرف مقابل را راضى كند.
(مسأ له 2342) اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزند, ديگر حق به هم زدن ندارد.
ولى اگر بعد از مدتى معامله را به هم بزندطرفين بايد يكديگر را راضى كنند.
(مسأ له 2343) اگر جنس تقلبى بفروشد, مثلا آب در شير بريزد يا روغن مخلوط به پيه بفروشد, چنانچه عين آن را بفروشد يعنى بگويد اين شير يا اين روغن را ميفروشم مشترى ميتواند معامله را بهم بزند و اگر معامله را به هم نزند بايد بنابر احتياط با هم مصالحه كنند.
ولى اگر آن را معين نكند مشترى ميتواند آن را پس بدهد و شير يا روغن خالص مطالبه كند.
(مسأ له 2344) اگر گوشت نر بفروشد و به جاى آن , گوشت ماده بدهد, چنانچه چيزى را كه فروخته , معين كرده باشد مثلا بگويد اين گوشت نر را ميفروشم ,مشترى ميتواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معين نكرده , در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود, قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
(مسأ له 2345) اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى ميخواهم كه رنگ آن نرودو بزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود, مشترى ميتواند معامله را به هم بزند.
(مسأ له 2346) اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلابفروشد, مشترى ميتواند معامله را به هم بزند.

(مسأ له 2347) هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد, اگرچه فروشنده حاضر نباشد ميتواند معامله را به هم بزند.
(مسأ له 2348) در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نميتواندمعامله را به هم بزند, يا تفاوت قيمت بگيرد, 1 ـ آن كه موقع خريدن , عيب مال را بداند.
2 ـ بعد از معامله به عيب مال راضى شود.
3 ـ در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد, پس نميدهم و تفاوت قيمت نميگيرم .
4 ـ فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد ميفروشم ,ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد مال را با اين عيب ميفروشم و معلوم شودعيب ديگرى هم دارد, خريدار ميتواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد, و در صورتى كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد.
(مسأ له 2349) در چند صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نميتواندمعامله را به هم بزند ولى ميتواند تفاوت قيمت را بگيرد : 1 ـ در صورتى كه بعد از معامله تغييرى در جنس بدهد به طورى كه مردم بگويند جنس خريدارى شده به صورت خود باقى نمانده است .
2 ـ بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق فسخ را ساقط كرده باشد.
3 ـ بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود, ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا شود, باز هم ميتواند آن را پس دهد, همچنين اگر فقط براى خريدار تا مدتى حق فسخ قرارداده شده باشد و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا كند در اين صورت نيزميتواند معامله را فسخ كند هر چند آن را تحويل گرفته باشد.
(مسأ له 2350) اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد, چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ميتواند معامله را به هم بزند.
(مسأ له 2351) خريد و فروش از معاملات لازم است و در غير از موارد يازده گانه فوق , قابل فسخ نيست بنابر اين لازم نيست در قرارداد تصريح شود كه كسى حق فسخ ندارد و يا اگر فسخ كند بايد فلان مقدار غرامت بپردازد.
و اگربخواهند چنين شرطى نافذ باشد بايد در ضمن قرارداد تا تاريخ معينى براى يك طرف يا طرفين معامله حق فسخ مشروط قرار دهند يعنى در عقد تصريح كنند كه مثلا تا يك ماه ديگر اگر فروشنده بخواهد فسخ كند بايد يك ميليون تومان به خريدار بپردازد.
(مسأ له 2352) خريدار و فروشنده ميتوانند بعضى يا همه خيارات فسخ راساقط نمايند.
ولى اسقاط خيار غبن در موردى كه غبن فاحش باشد اثرى نداردو مغبون ميتواند اعمال خيار نمايد حتى اگر تصريح شود كه با اسقاط كافه خيارات حتى خيار غبن فاحش , چنين شرطى نسبت به غبنهاى فاحش غير متعارف بيتأ ثير است .
اقاله (فسخ توافقى ) اقاله آن است كه يك طرف معامله بدون آنكه حق فسخ داشته باشد, تقاضاى فسخ كند و طرف ديگر نيز قبول نمايد.
(مسأ له 2353) اقاله در هر عقد لازمى جز نكاح و ضمانت جارى است ولى خود اقاله قابل فسخ نسيت .
(مسأ له 2354) اقاله با هر لفظى و حتى با عمل طرفين معامله صورت ميپذيرد ولى دو طرف بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد واختيار آن راانجام دهند.
(مسأ له 2355) اقاله در خريد و فروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام شود, و بايد همان كالا و عوض به فروشنده وخريدار بازگردانده شود ولى چون پذيرفتن اقاله واجب نيست , جايز است اقاله كننده چيزى يا كارى را به نفع خود تقاضا كند وانجام اقاله را مشروط به انجام آن نمايد.
(مسأ له 2356) اگر بخواهند قسمتى از كالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاى آن , اقاله نمايد اشكال ندارد همچنين اگر فروشنده يا خريدارمتعدد باشند, اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهاى آن جايز است و رضايت شريكها لازم نيست .
(مسأ له 2357) در صورتى كه كالا يا عوض آن و يا هر دو تلف شوند, باز هم ميتوان معامله را اقاله نمود و عوض آنچه را تلف شده به طرف داد همچنين اگر دو طرف معامله يا يكى از آنان ملك خود را فروخته يا بخشيده باشد, بازميتواند معامله را اقاله كند و عوض آن را به طرف بدهد.
(مسأ له 2358) اقاله شخص پشيمان از معامله , مستحب مؤكد است , حضرت امام صادق (ع ) فرمودند: ((هر كس معامله مسلمانى را كه از خريد يا فروش پشيمان شده به هم بزند و اقاله كند, خداوند گناهان او را در روز قيامت اقاله خواهد كرد)).
(9)

---

پاورقى 

1ـ اين حكم در مورد عين نجسى كه منفعت حلال دارد, مبنى بر احتياط است و اگر چنين معامله اى واقع شود بايد با هم مصالحه كنند.
2ـ بنابر احتياط براى منفعت حلال هم فروخته نشود و اگر معامله شد با هم مصالحه كنند.
3ـ بطلان معامله در بعضى صور مبنى بر احتياط است و بايد با هم مصالحه كنند.
4ـ در سفيه حكم مبنى بر احتياط است .
5ـ در صورت اجازه ولى , حكم مبنى بر احتياط است و اگر چنين معامله اى انجام شد, مسأ له قابل احتياط نيست .
6ـ در دو صورت اخير حكم مبنى بر احتياط است .
7ـ در مورد پولهاى فعلى حكم مبنى براحتياط است .
8ـ در صورت دوم حكم مبنى بر احتياط است .
9ـ وسائل الشيعه , كتاب التجارة , باب 3 از ابواب ((آداب التجارة )), حديث 2 و4.