|
  
امر به معروف و نهى از منكر
يكى از واجبات مهم دين اسلام ((امر به معروف و نهى از منكر))
يعنى نظارت ومراقبت همگانى در اصلاح جامعه
است .
همه مسلمانان بايد نسبت به يكديگراحساس وظيفه كنند و خود را در
برابر كارهاى
ديگران مسؤول دانسته , دستوردهنده به نيكى و بازدارنده از بدى باشند.
در سايه عمل به چنين
وظيفه اى است كه جامعه در مسير صحيح خود گام بر ميدارد و ناآگاهانه
هدايت ميشوند.
خداوند متعال در قرآن كريم
ميفرمايد: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أ وليأ بعض يأ مرون
بالمعروف و ينهون عن المنكر)(1)
يعنى : ((همه مردان و زنان مؤمن بر يكديگر ولايت دارند در
حدى كه يكديگر را به خوبيها امر كنند و ازبديها نهى نمايند.
))
همچنين
در روايت ديگرى از حضرت امام محمدباقر(ع ) نقل شده است كه فرموده اند:
((...امر به معروف و نهى
از منكر فريضه بزرگى است كه به وسيله آن ديگر فرائض برپا ميشود,
و كسانى كه آن
را ترك ميكنند مشمول غضب خداوند ميگردند و در اين صورت انسانهاى
شايسته نيز در كنار
افراد بدكار به هلاكت ميرسند... بدانيد كه اين فريضه راه انبيا و روش
صالحان و تكليف بزرگى
است كه در پرتو آن ديگر فرائض اجرا ميشود, راهها امن ميگردد,
كسب و تجارت حلال شده و
رونق پيدا ميكند و حقوق مردم تأ مين ميشود,زمينها آباد ميگردد,
دشمنان به عدل و انصاف
وادار ميشوند و كارها روبه راه ميگردد... خداوند به شعيب پيامبر وحى
فرمود: من از قوم تو
چهل هزار نفراز بدان و شصت هزار نفر از خوبان را عذاب ميكنم ;Š عرض
كرد: پروردگارا بدان به جاى
خود, خوبان را چرا؟ پس وحى فرمود: خوبان در برابر اهل معصيت سكوت كردند
و به خاطر
غضب من غضب نكردند.
))(2) در اهميت اين دو فريضه اسلامى همين بس كه
حضرت على (ع ) در نهج البلاغه ميفرمايد
جهاد و همه كارهاى نيك در مقايسه با امر به معروف
و نهى از منكر,مثل آب دهان در برابر اقيانوس بيكران است .
(مسأ له 1702) امر
به معروف و نهى از منكر با شرايطى كه ذكر خواهد شد,واجب است , و ترك
آن معصيت است , و در مستحبات و مكروهات امر و نهى مستحب است .
(مسأ له 1703) هرگاه اقامه
معروف و جلوگيرى از منكر مستلزم اقدام جمعى از مكلفين باشد
واجب است به طور دسته جمعى اقدام كنند.
(مسأ له 1704) اگر بعضى امر
و نهى كنند و مؤثر نشود و بعضى ديگر احتمال بدهند كه امر يا نهى
آنها مؤثر باشد واجب است امر و نهى كنند.
(مسأ له 1705) در جايى كه بايد
امر يا نهى نمود, بيان مسأ له شرعى كافى نيست مگر آنكه با بيان
مسأ له شرعى نتيجه حاصل شود و مخاطب تغيير رويه دهد.
(مسأ له 1706) در امر به
معروف و نهى از منكر قصد قربت معتبر نيست , بلكه مقصود اقامه واجب
و جلوگيرى از حرام است .
شرايط
امر به معروف و نهى از منكر
(مسأ له 1707) امر به معروف و نهى
از منكر با چند شرط واجب است : اول آنكه معروف و منكر
را بشناسد, بنابراين بر كسى كه معروف و منكر رانميشناسد امر و نهى
واجب نيست بلكه در بعضى موارد حرام است .
دوم آنكه احتمال بدهد
امر و نهى او تأ ثير كند, بنابراين اگر بداند كه هيچ اثرى ندارد واجب
نيست .
پس شرط امر و نهى اطمينان به تأ ثير نيست بلكه احتمال تأ ثير است .
سوم آنكه در امر و
نهى مفسده و ضررى نباشد, بنابر اين با احتمال عقلائى به ضرر و مفسده
تكليف ساقط است مثل
آن كه امر و نهى موجب ضرر جانى ياآبرويى يا مالى قابل توجه نسبت
به او يا بعضى مؤمنين بشود.
(مسأ له 1708) اگر معروف
يا منكر از امورى باشد كه اسلام به آن زياد اهميت ميدهد و اهميت آن
از حفظ جان
و حرمت قتل بيشتر است مثل اصول دين يامذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ
عقائد مسلمانان
يا احكام ضرورى , بايدملاحظه اهميت شود و تشخيص آن با حاكم شرع است و
مجرد ضرر, تكليف را ساقط
نميكند, بنابراين اگر حفظ عقائد مسلمانان يا حفظ احكام ضرورى
اسلام مستلزم بذل جان و مال باشد, بذل آن واجب است .
(مسأ له 1709) اگر در
اسلام بدعت واقع شود مثل منكراتى كه دولتها به اسم دين اسلام , پياده
ميكنند بر همه به
خصوص علماى اسلام اظهار حق و انكارباطل واجب است و اگر سكوت علماى
اسلام موجب هتك مقام
علم وموجب بدگمانى به آنها شود, بنابر احتياط اظهار حق به هر نحوى
كه ممكن باشد واجب است , اگر چه بدانند تأ ثير نميكند.
(مسأ له 1710) اگر
احتمال صحيح داده شود كه در اثر سكوت علما منكرى معروف يا معروفى
منكر شود,
بر همه خصوصا بر علما واجب است سكوت را بشكنند و حق را اظهار كنند.
(مسأ له 1711) اگر سكوت
علما موجب تقويت ظالم يا تأ ييد او يا جرأ ت او برساير محرمات شود,
اظهار حق و انكار باطل اگر چه تأ ثير فعلى نداشته باشدواجب است .
(مسأ له 1712) اگر
مسئوليت پذيرفتن در تشكيلات حكومت طاغوتى موجب شود كه از مفسده ها
و منكراتى جلوگيرى
شود, بنابر احتياط تصدى آن واجب است , مگر آنكه مفسده اهمى در آن
باشد.
مثل آنكه تصدى
آنها باعث سستى عقايد مردم يا سلب اعتماد آنها به علما گردد كه در اين
صورت تصدى سمت دولتى جايز نيست .
(مسأ له 1713) مسلمانان
بايد از كسانى كه با لباس اهل علم بدون عذر شرعى با دولت جائر
همكارى ميكنند, اعراض
كنند, آنها محكوم به عدم عدالتند, نمازجماعت با آنها جايز نيست .
طلاق در محضر آنها
باطل است و وجوهات شرعى را نبايد به آنها بدهند و اگر داده اند از عهده
آنها ساقط نميشود.
(مسأ له 1714) امر به
معروف و نهى از منكر مراتبى دارد و در صورتى كه اقدام خفيف نتيجه
بخش باشد, توسل به اقدام شديد بنابر احتياط جايز نيست .
(مسأ له 1715) مرتبه اول
امر به معروف و نهى از منكر اين است كه با گناهكارطورى مواجه
شويم كه بفهمد بخاطر گناه
اوست كه با او اينگونه رفتار ميكنيم مثل رو گردانى يا چهره در هم
كشيدن و عبوس نشان دادن خود و ترك معاشرت و رفاقت .
(مسأ له 1716) اگر بداند نميتواند
بطور كلى جلو معصيت را بگيرد ولى بدانديا احتمال دهد با رو
گردانى و ترك
معاشرت , گناهكار از شدت گناه خواهدكاست , رو گردانى و ترك معاشرت واجب
است .
(مسأ له 1717) اگر علماى
اعلام احتمال بدهند كه رويگردانى از ظلمه وسلاطين جور, موجب
كاهش ظلم آنها ميشود, رويگردانى واجب است .
(مسأ له 1718) اگر مراوده
و معاشرت علماى اعلام با دولتمردان ظالم , موجب كاهش ظلم آنها
شود, بايد ببينند
كه آيا ترك معاشرت بيشتر اهميت دارد ـ زيراممكن است معاشرت موجب
سستى عقايد
مردم و هتك اسلام و مراجع اسلام شود ـ يا كاهش ظلم , پس هر كدام اهميت
بيشترى دارد, به آن عمل كنند.
(مسأ له 1719) اگر
معاشرت و مراوده علماى اعلام با دولتمردان ظالم , خالى ازمصلحت راجحه
ملزمه
باشد, نبايد معاشرت كنند, زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.
(مسأ له 1720) اگر
ارتباط علماى اعلام با دولتمردان ظلمه , موجب تقويت آنهاشود يا موجب
تبرئه آنها پيش افراد
بى اطلاع شود, يا موجب جرأ ت آنها گردد,يا موجب هتك مقام علم شود,
ترك آن واجب است .
(مسأ له 1721) مرتبه دوم
امر به معروف و نهى از منكر, امر و نهى زبانى است .
و اگر احتمال بدهد
كه معصيت كار با
موعظه و نصيحت , دست از معصيت بكشد, لازم است بنابر احتياط به آن اكتفا
كند و از آن تجاوز نكند.
(مسأ له 1722)
اگر معصيت كار با زبان خوش دست از گناه برنميدارد بايد باكلام خشن و
سرزنش , امر و نهى كند با مراعات ترتيب درجات خشونت .
(مسأ له 1723)
براى جلوگيرى از معصيت , ارتكاب معصيت مثل فحش ودروغ و اهانت جايز
نيست مگر آنكه
معصيت , از چيزهايى باشد كه مورداهتمام شارع مقدس است و به هيچ وجه
به آن راضى
نيست , مثل كشتن شخص بى گناه , در اين صورت بايد به هر نحو ممكن از آن
جلوگيرى كند.
(3)
(مسأ له 1724) اگر براى
جلوگيرى از معصيت لازم باشد هم ترك معاشرت نمايد و هم امر و نهى
زبانى كند, هر دو واجب خواهد بود.
(مسأ له 1725)
در امرى كه معصيت خداست , اطاعت از هيچ حكومت و مقام و مأ مورى جايز
نيست .
و هيچ فردى نميتواند
به عنوان دستور مافوق , فرمان غير شرعى او را اجرا كند يا او را در
جلوگيرى از شعائر
اسلام و غصب حقوق و آزاديهاى مشروع و كارهاى خلاف اسلام كمك كند.
(مسأ له 1726) مرتبه
سوم توسل به زور است .
اگر بداند يا احتمال عقلائى بدهد كه زدن مؤثر
است و از ضرر بر جان
و مال و آبروى خود يا مسلمان ديگرايمن باشد زدن به مقدارى كه ترك
معصيت
نمايد واجب است و بايد قبل ازاقدام از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرد.
(مسأ له 1727) اگر
جلوگيرى از معصيت مستلزم آن باشد كه دست معصيت كار را بگيرد يا او
را از محل معصيت
بيرون ببرد يا با توسل به زور ابزار گناه رااز دسترس او خارج كند بايد
اقدام نمايد(4).
(مسأ له 1728) جايز
نيست اموال محترم معصيت كار را تلف كند مگر آنكه لازمه جلوگيرى از
معصيت باشد, در اين صورت اگر تلف كند ضامن نيست (5).
(مسأ له 1729)
اگر جلوگيرى از معصيت مستلزم آن باشد كه معصيت كار را درجايى حبس كرد
يا مانع ورود
او به جايى شد اين كار واجب است و بايد به مقدار لازم اكتفا نمود(6).
(مسأ له 1730
) اگر جلوگيرى از معصيت متوقف باشد, بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص
معصيت كار, و
در مضيقه قرار دادن او, جايز است , ولى لازم است مراعات شود كه زياده روى
نشود
و بايد در اين امر و نظائر آن از مجتهدجامع الشرايط اجازه گرفته شود.
(مسأ له 1731) اگر جلوگيرى
از منكرات و اقامه واجبات , موقوف باشد برجرح و قتل , جايز نيست
مگر با اجازه مجتهد جامع الشرايط.
پاورقى
1ـ توبه / 71. 2ـ تهذيب
الاحكام , ج 6, ص 180, باب ((الامر بالمعروف و النهى عن النمكر))حديث 21.
3ـ اين مسأ له اختلافى
است بعضى فقهأ ميگويند هيچ كس بدون اجازه ازحاكم شرع حق ندارد
به ضرب و جرح يا اتلاف اموال يا بالاتر از آن متوسل شود.
4ـ در اين مسأ له هم احتياط ممكن نيست .
5ـ در اين مسأ له هم احتياط ممكن نيست .
6ـ در اين مسأ له هم احتياط ممكن نيست .
|