جهاد

دفاع

دفاع از حقوق شخصى

جهاد جهاد يكى از اركان دين است كه در صدر اسلام موجب تقويت و انتشار اسلام در مناطق مختلف شد.
واجب بودن جهاد از ضروريات است و در فروع دين كمتر موضوعى همانند جهاد مورد توجه و تأ كيد قرار گرفته است , و علاوه برآيات جهاد روايات زيادى در مورد حدود, شرايط, احكام و فضيلت جهاد ازمعصومين (ع ) وارد شده است از جمله از حضرت اميرالمؤمنين على (ع ) نقل شده است كه فرمودند: ((جهاد درى از درهاى بهشت است كه خداوند آن رابراى اولياى خاص خود گشوده است .
))(1) (مسأ له 1676) جهاد بر دو نوع است : ((ابتدايى )) و ((دفاعى )).
((جهاد ابتدايى )) آن است كه مسلمانان به منظور دعوت كفار و مشركين به اسلام و عدالت وياجلوگيرى از نقض پيمان اهل ذمه يا طغيان شورشگران بر امام مسلمين ,نيروى نظامى به مناطق آنان گسيل دارند.
در حقيقت هدف از جهاد ابتدايى كشور گشايى نيست , بلكه دفاع از حقوق فطرى ملتهايى است كه توسطقدرتهاى كفر و شرك وطغيان از خداپرستى و توحيد و عدالت محروم مانده اند.
ولى ((جهاد دفاعى )) زمانى است كه دشمن به مرز و بوم مسلمانان هجوم آورد و قصد تسلط سياسى يا فرهنگى و اقتصادى نسبت به آنان داشته باشد و ممكن است جهاد در برابر شورشگران نيز جهاد دفاعى محسوب گردد.
(مسأ له 1677) شركت در جهاد بر كسى واجب است كه بالغ , عاقل و مرد بوده و نابينا, پير, زمين گير نباشد.
نيز نبايد مبتلا به مرضى باشد كه در اثر آن از عهده جهاد برنيايد.
جهاد بر زنان واجب نيست (مسأ له 1678) فرار از جهاد جايز نيست مگر اينكه فرار از جبهه اى به جبهه ديگر يا براى تدارك نيروى بيشتر باشد.
(مسأ له 1679) اگر ادامه جهاد نياز به كمكهاى مادى داشته باشد, بر همه كسانى كه تمكن مالى دارند بنابر احتياط واجب است به اندازه تمكن خود كمك نمايند.
(مسأ له 1680) شركت در جهاد ابتدايى يا دفاعى واجب كفايى است پس اگرافراد به اندازه كافى شركت نكنند, بر همه كسانى كه شرايط آن را داشته باشندواجب است كه به جهاد بروند تا نياز جبهه تأ مين شود.
(مسأ له 1681) اگر پدر و مادر, فرزند را از شركت در جهاد ابتدايى يا دفاعى نهى نمايند, در صورتى كه جهاد بر او واجب عينى باشد نهى آنان تأ ثيرى نداردو بايد در جهاد شركت كند ولى اگر نيروى كافى در جبهه حضور داشته باشد,چنانچه شركت در جهاد, موجب اذيت و آزار پدر و مادر باشد, مخالفت با آنان جايز نيست بلكه اگر موجب اذيت آنها نشود ولى آنها فرزند را از شركت درجهاد منع كنند, بنابر احتياط نبايد با آنها مخالفت كرد.

دفاع (مسأ له 1682) اگر دشمن بر ممالك اسلامى و مرزهاى آن هجوم آورد, دفاع ازآن به هر وسيله اى كه امكان داشته باشد از بذل جان و مال , بر جميع مسلمانان واجب است .
نسبت به كيفيت دفاع و امثال آن بايد به حاكم شرع مراجعه كرد.
(مسأ له 1683) اگر مسلمانان بترسند كه اجانب بر بلاد مسلمين استيلا پيداكنند, چه بدون واسطه يا با كمك عمال خود در خارج يا داخل , دفاع از ممالك اسلامى به هر وسيله اى كه امكان داشته باشد, واجب است .
(مسأ له 1684) اگر در روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دول اجانب , بيم آن باشد كه اجانب ب ر ممالك اسلامى , تسلط پيدا كنند, اگر چه تسلط سياسى واقتصادى باشد, بر مسلمانان واجب است كه با اينگونه روابط مخالفت كنند, ودول اسلامى را به قطع اين گونه روابط وادار كنند.
(مسأ له 1685) اگر در روابط تجارى با اجانب بيم آن باشد كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و موجب وابستگى تجارى و اقتصادى شود, قطع اين گونه روابط واجب است .
(مسأ له 1686) جايز نيست بين يكى از اسلامى و اجانب قراردادى منعقد شودكه مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد و اگر دولتى به چنين كارى اقدام نمايد, بر ساير اسلامى واجب است آن را به قطع رابطه وادار كنند.
(مسأ له 1487) اگر بعضى رؤساى ممالك اسلامى يا بعضى وكلاى مجلس موجب نفوذ اجانب در كشور شود چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى , به خاطر اين خيانت , از مقامى كه دارد ـ هر مقامى باشد ـ خود به خود عزل ميشود.
(مسأ له 1688) روابط تجارى و سياسى با بعضى دولتها كه آلت دست دولتهاى بزرگ سلطه طلبند, مثل دولت اسرائيل , جايز نيست , و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو كه ممكن است با اين روابط, مخالفت كنند, و بازرگانانى كه بااسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجارى دارند, به اسلام و مسلمانان خيانت ميكنند, و بر مسلمانان لازم است روابط خود را با اين خيانتكاران , چه دولتها و چه تجار, قطع نموده و آنها را به توبه و ترك روابط با اين دولتها وادار كنند.
(مسأ له 1689) خريد و فروش و روابط تجارى با بيگانگانى كه با مسلمانان درحال جنگ هستند در صورتى كه موجب تقويت آنها و ضعف مسلمانان شود,جز در موارد اضطرار و ضرورت جايز نيست .
(مسأ له 1690) قوانين و مصوبات مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر كه برخلاف صريح قرآن كريم و سنت پيغمبر اسلام (ص ) است , از نظر اسلام لغو واز نظر قانون بيارزش است و لازم است مسلمانان از رأ ى دهندگان به هر نحوممكن اعراض كنند, و با آنها معاشرت و معامله نكنند, و آنها مجرماند و عمل كننده به رأ ى آنها معصيت كار و فاسق است .
(مسأ له 1691) هجوم فرهنگى مطبوعات و رسانه هاى داخلى به ارزشهاى اسلامى و اعتقادات دينى مردم از هجوم به مرز و بوم كشور زيانبارتر است .
بردولت و عموم مردم واجب است كه اين پديده شوم را كه به اسم آزادى وقرائت جديد از دين صورت ميگيرد ريشه كن كنند.

دفاع از حقوق شخصى (مسأ له 1692) اگر كسى به خود انسان يا ناموس يا خويشان و بستگان او يا به مسلمانى ديگر به قصد كشتن يا تجاوز هجوم آورد, بر انسان واجب است به هر صورت ممكن دفاع نمايد هر چند منجر به كشته شدن مهاجم شود.
ولى بايد سعى كند تا وقتى كه راه آسانتر يا فرار ميسر است , دست به كار شديد وخشن نزند.
(مسأ له 1693) اگر انسان نتواند به تنهايى از جان و ناموس خود دفاع كند,واجب است از ديگران كمك بگيرد هرچند از ستمگران باشند.
(مسأ له 1694) اگر دزدى به قصد بردن مال انسان يا بستگان اوهجوم آورد,انسان حق دارد با رعايت مراتب دفاع كند هر چند به مرگ مهاجم بينجامد.
(مسأ له 1695) اگر هنگام دفاع با رعايت مراتب آن به شخص تجاوزگر زيان مالى و جانى يا نقص عضو وارد شود, دفاع كننده ضامن نيست ولى اگر دفاع آسان يا فرار ممكن بوده و با اين حال به مراحل بالاتر و شديدتر توسل جسته باشد بنابراحتياط ضامن است .
و در هر صورت اگر از سوى تجاوزگر به دفاع كننده خسارتى برسد, شخص مهاجم ضامن است .
(مسأ له 1696) اگر انسان به گونه اى بر مهاجم غلبه كند كه وى ديگر توان تهاجم نداشته باشد, دفاع كننده حق زدن يا زخمى كردن و يا كشتن وى راندارد بلكه تعزيز او با حاكم شرع است .
(مسأ له 1697) كسى كه مرد بيگانه اى را با همسر يا دختر يايكى از زنان خويشاوند خود بيابد, چنانچه او قصد تجاوز به آنان را داشته باشد, بايد به هرشيوه ممكن از حريم آنان دفاع نمايد هر چند به كشته شدن تجاوزگر بينجامدبلكه بايد از تجاوز به ناموس مسلمانان ديگر هم دفاع كند.
و در هر حال رعايت مراتب دفاع لازم است , و با رعايت مراتب , انسان ضامن خسارت واردبر او نيست ولى اگر با وجود مراتب پايينتر دست به كار شديدتر بزند بنابراحتياط ضامن است .
(مسأ له 1698) اگر كسى براى آگاهى بر ناموس يا اسرار شخصى مردم يا براى ديدن بدن نامحرم ـ به طور عادى يا با دوربين و نظاير آن ـ به درون خانه هاى مردم نگاه كند, بايد در مرحله اول او را نهى كرد, ودر صورت ادامه دادن بارعايت مراتب از او جلوگيرى نمود گرچه به مجروح يا كشته شدن اوبينجامد.
(مسأ له 1699 ) دفاع از جان خود و بستگان جايز بلكه گاهى واجب است هرچند احتمال دهد يا يقين كند كه در اين راه كشته ميشود.
ولى در دفاع ازمال اگر يقين به كشته شدن دارد دفاع واجب نيست بلكه احتياط در ترك آن است .
(مسأ له 1700) اگر انسان گمان كند شخصى قصد هجوم به جان يا مال و ياناموس وى را دارد و در مقام دفاع , خسارتى به مهاجم برساند و بعد معلوم شود اشتباه كرده , گناهكار نيست ولى ضامن خسارتى , كه وارد نموده است .
(مسأ له 1701) اگر حيوان درنده اى كه متعلق به ديگرى است به انسان حمله كند, انسان حق دارد از خود دفاع نمايد, و با رعايت مراتب اگر به حيوان خسارتى وارد شود ضامن نيست .

---

پاورقى 

1ـ برگرفته از وسائل الشيعه , كتاب الجهاد, باب 1 از ابواب ((جهاد العدو ومايناسبه )), حديث 13.