مصرف زكات

زكات ((زكات )) يكى از وظائف مهم اسلامى است كه در قرآن و احاديث در رديف نماز قرار گرفته است , بلكه كسى كه زكات نميدهد مشرك و كافر شمرده شده است .
در قرآن ميخوانيم فان تابوا واقاموا الصلوة و آتوا الزكوة فاخوانكم فى الدين (1) يعنى شرط مسلمانى نماز خواندن و زكات دادن است .
در آيه ديگرى ميخوانيم و ويل للمشركين الذين لايؤتون الزكوة و هم بالاخرة هم كافرون (2) يعنى كسى كه زكات نميدهد مشرك است .
وانگهى تأ مين معيشت فقرا و مستمندان جامعه و رفع بسيارى از كمبودهاى اجتماعى در گرو اين فريضه بزرگ است .
در روايات متعددى آمده است كه خداوند قوت فقرا را در اموال ثروتمندان قرار داده و مقدار زكات متناسب بانياز فقرا تنظيم شده است پس به خاطر زكات ندادن ثروتمندان است كه درجامعه فقير و تهيدست وجود دارد.
زكات نه تنها موجب پاكى و وارستگى فرد بلكه مايه پاكسازى جامعه از فقر و بيكارى است كه اين دو اساس بسيارى از جرائم و مفاسد اجتماعياند.
از حضرت صادق (ع ) نقل است كه فرمودند: اموال خود را با پرداخت زكات حفظ كنيد و بيماران خود را با دادن صدقه مداوا كنيدهيچ مالى در بيابان يادريا تلف نشد مگر به خاطر ندادن زكات (3).
به ديگر بيان , زكات بيمه مال است همانگونه كه فطريه بيمه عمر است .
(مسأ له 1503) ده چيز زكات دارد: گندم , جو, خرما, كشمش , طلا, نقره , شتر,گاو, گوسفند, و بنابر احتياط مال التجاره .
(مسأ له 1504) بنابر احتياط زكات در صورتى واجب است كه مال به مقدارنصاب برسد و مالك آن بالغ و عاقل باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.
(مسأ له 1505) بعد از آنكه انسان يازده ماه مالك گاو, گوسفند, شتر, طلا و نقره باشد با ديدن هلال ماه دوازدهم زكات بر او واجب ميشود ولى اول سال بعدرا بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
(مسأ له 1506) وجوب زكات در طلا و نقره و كالاى تجارى مشروط به آن است كه مالك , عاقل و بالغ باشد.
بنابر اين اگر مالك در بين سال بالغ شودزكات بر او واجب نيست .
اما در گندم و جو و خرما و كشمش و همچنين بنابراحتياط در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالك نيست .
و اگر درطلا و نقره و مال التجاره هم در اثنأ سال بالغ شود بنابر احتياط بايد زكات بدهد.
(4) (مسأ له 1507) بنابر احتياط زكات گندم و جو وقتى واجب ميشود كه دانه هاى گندم و جو سفت شود و زكات كشمش وقتى واجب ميشود كه غوره است وزكات خرما وقتى واجب ميشود كه خرما ميخواهد زرد يا قرمز شود ولى وقت پرداخت زكات در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها و درخرما موقع چيدن و در كشمش موقعى است كه خشك شده باشد.
و اگرملاحظه موقعى كه به آنها گندم و جو و خرما و انگور ميگويند, به صرف فقراباشد, بنابر احتياط صرفه فقرارا درنظربگيرد.
(مسأ له 1508) زكات در غير گندم و جو و خرما و كشمش مشروط به اين است كه مالك بتواند در مال تصرف كند.
پس اگر كسى آن را غصب كرده باشد به طورى كه نتواند در آن تصرف كند, زكات ندارد.
و در گندم و جو و خرما وكشمش هر وقت به صاحبش برگشت بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد,اگرچه در موقع تعلق زكات در دست غاصب باشد.
(مسأ له 1509) اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است ,قرض كند و يك سال نزد او بماند, بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست .

نيت زكات (مسأ له 1510) انسان بايد زكات را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خدابدهد.
(مسأ له 1511) كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده , اگر مقدارى زكات بدهد و نيت هيچ كدام آنها را نكند, چنانچه چيزى را كه داده هم جنس يكى ازآنها باشد, زكات همان جنس حساب ميشود و اگر هم جنس هيچ كدام آنهانباشد, احتمال دارد كه از هيچكدام حساب نشود و در ملك مالك باقى بماند.
بنابر اين كسى كه زكات چهل گوسفند وزكات پانزده مثقال طلا بر اوواجب است , اگر مثلا يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيت هيچ كدام آنها را نكند,زكات گوسفند حساب ميشود.
و در صورتى كه مقدارى پول بدهد و نيت نكند كه از كدام جنس باشد در صورتى كه آن پول از بين رفته باشد بنابر احتياطبايد دوباره زكات بدهد.
و اگر پول موجود باشد بنابر احتياط بايد آن را به اندازه همه جنسهايى كه زكات به آنها تعلق ميگيرد, كامل كند و همه را زكات همه قرار دهد.
(مسأ له 1512) اگر ديگرى را وكيل كند تا زكات وى را بدهد, بنابر احتياط بايدموقعى كه مالك , مال را به وكيل ميدهد, قصد زكات كند و همچنين بنابراحتياط وكيل هم موقع دادن زكات از طرف مالك , نيت زكات نمايد و بنابراحتياط تا وقتى كه وكيل , آن را به فقير نداده , مالك بر نيت خود باقى بماند.
وچنانچه ديگرى را وكيل كند كه زكات او را از مالش جدا نموده و به مستحق بدهد نيز, حكم همين است .
(مسأ له 1513) اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد وپيش از آنكه مال از بين برود, خود مالك , نيت زكات كند, زكات حساب ميشود.
زكات گندم و جو و خرما و كشمش زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب ميشود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها بنابر احتياط 288 من تبريز, 45 مثقال كم است كه 847 كيلو و 207 گرم ميشود.
(مسأ له 1514) اگر بعد از واجب شدن زكات و قبل از دادن آن مقدارى از آن رامصرف كند يا به ديگرى ببخشد بايد زكات آن مقدار را بپردازد.
(مسأ له 1515) اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شدمالك آن بميرد, بايد مقدار زكات را از مال او بدهند.
ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد, هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است , بايد زكات سهم خود را بدهد.
(مسأ له 1516) كسى كه از طرف حاكم شرع مأ مور جمع آورى زكات است ,موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا ميكنند و بعد از خشك شدن خرما وانگور, ميتواند زكات را مطالبه كند.
و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده , از بين برود بايد عوض آن را بدهد.
(مسأ له 1517) اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد,زراعت و درخت را بفروشد, بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأ له 1518) اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم وجو زكات آنها واجب شود, بايد زكات آن را بدهد.
(مسأ له 1519) اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده , يا شك كند كه داده يا نه , چيزى بر او واجب نيست .
و اگر بداند كه زكات آن را نداده , چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايدبابت زكات داده شود, اجازه ندهد, بنابر احتياط معامله آن مقدار مقدار باطل است ومشترى و فروشنده و حاكم شرع بنابر احتياط در اينكه به چه نحو زكات پرداخت شود, با هم مصالحه كنند, و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد,معامله صحيح است و خريدار و فروشنده س هر دو ضامن زكات هستند و درصورتى كه خريدار زكات را بدهد ميتواند ازفروشنده پس بگيرد.
(مسأ له 1520) اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به حدنصاب برسد و بعدس از خشك شدن كمتر از اين مقدار باشد, زكات آن واجب نيست .
(مسأ له 1521) اگر گندم و جو را پيش از خشك شدن مصرف كند يا بفروش برساند چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب برسد بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأ له 1522) خرمايى كه تازه آن را ميخورند و اگر بماند خيلى كم ميشود ويا بعد از خشك شدن به آن خرما نميگويند, چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به حد نصاب برسد زكات آن واجب است .
(مسأ له 1523) گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
(مسأ له 1524) اگر گندم , جو, خرما و يا انگور از آب باران يا نهر و يا رودخانه آبيارى شود و يا ازرطوبت زمين استفاده كند زكات آن ((يك دهم )) است و اگر بادلو يا پمپ و مانند آن از رودخانه يا چاه , آب بكشند و آبيارى نمايند زكات آن ((يك بيستم )) است .
و چنانچه از هر دو به طورمساوى استفاده شود زكات نصف آن , يك دهم و زكات نصف ديگر يك بيستم است .
(مسأ له 1525) اگر زراعتى هم با آب باران آبيارى شود و هم با آب چاه , چنانچه يكى از آنها به قدرى كم باشد كه به حساب نيايد بايد مطابق آن كه غالبامشروب شده زكات بدهند ولى اگر از هر دو به مقدار قابل توجهى مشروب شده است بايد ببينند نسبت سنجى بيشتر است يا 340 و بنابر احتياط هر كدام بيشتراست آن را بدهند.
(اگر آبيارى با دلو و مانند آن باشد زكات 120 و اگر باژآب باران و نهر س باشد زكات 110 است ).
و اگر بگويند آبيارى با آب باران و نهربيشتر از آبيارى با دلو بوده است بنابر احتياط بايد110 بدهند.
(مسأ له 1526) اگر شك كند و نداند كه عرف ميگويند با هر دو آبيارى شده يااينكه ميگويند با دلو يا نهر آبيارى شده است , بايد نصف آن را 120 و نصف آن را110 حساب كند.
(مسأ له 1527) اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شوندو به آب چاه و مانند آن احتياج نباشد ولى با آب چاه هم آبيارى شود و آب چاه به زياد شدن محصول كمك نكند زكات آن 110 است و اگر با آب چاه و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران احتياج نباشد ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند, زكات 120 است .
(مسأ له 1528) اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى باشد كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده120 و زكات زراعتى كه پهلوى آن است 110 ميباشد.
(مسأ له 1529) قيمت بذر و مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگوركرده است بنابر احتياط نميتواند از محصول كسر نمايد و نصاب را در بقيه درنظر بگيرد بلكه نصاب بايد نسبت به مجموع سنجيده شود.
(مسأ له 1600) اگر خرما يا انگور را پيش از رسيدن بخرد احتياط آن است كه پول آن را از محصول كم نكند.
(مسأ له 1531) اگر زمين يا وسائل و آلاتى بخرد كه براى زراعت لازم است ,نبايد قيمت آنها را از محصول كم كند.
(مسأ له 1532) اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد وزراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نميآيد, گندم يا جو يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود, چنانچه چيزى كه اول ميرسد به اندازه نصاب باشد, بايد زكات آن را موقعى كه ميرسد بدهد, وزكات بقيه را هر وقت به دست ميآيد بدهدو اگر آنچه اول ميرسد به اندازه نصاب نباشد در صورتى كه يقين دارد با آنچه بعد به دست ميآيد به اندازه نصاب ميشود, احتياط آن است كه بعد از تعلق زكات به بقيه , زكات آنچه را كه رسيده همان وقت و زكات بقيه را موقعى كه .
ميرسد, بدهد بلكه احتياط اين است كه زكات مقدارى را كه اول ميرسد دو بار بدهد يك بار موقعى كه ميرسد و يك بار با محصولى كه بعد ميرسد و اگر يقين ندارد كه همه آنها به اندازه نصاب شود صبر كند تا بقيه آن برسد پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زكات آن واجب نيست .
(مسأ له 1533) اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد,چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد, بنابر احتياط زكات آن واجب است .
(مسأ له 1534) اگر مقدارى خرما يا انگور تازه داشته باشد كه خشك آن به اندازه نصاب باشد چنانچه به قصد زكات از تازه آن بقدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.
(مسأ له 1535) اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشدنميتواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد, نميتواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد.
(مسأ له 1536) كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده ,اگر بميرد بايد اول تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند بعدقرض او را ادا نمايند.
(مسأ له 1537) كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا انگور هم دارد, اگر بميردو پيش از آنكه زكات اينها واجب شود, ورثه قرض او را از مال ديگرى بدهند,هر كدام كه سهمشان به اندازه نصاب برسد, بايد زكات بدهد, و اگر پيش ازآنكه زكات اينها واجب شود, قرض او را ندهند چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهى او باشد بنابر احتياط زكات در اينها واجب است و طلبكار را هم بايد راضى كنند.
و اگر مال ميت بيشتر از بدهى او باشد, در صورتى كه بدهى اوبقدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از گندم و جو و خرما وانگور را هم به طلبكار بدهند, آنچه را به طلبكار ميدهند زكات ندارد و بقيه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود, بايد زكات رابدهد, ولى در صورت تأ خير پرداخت قرض طلبكار, احتياط اين است كه زكات بدهند و رضايت او را نيز به دست آورند.
(5) (مسأ له 1538) اگر گندم و جو و خرما و كشمش كه زكات آنها واجب شده است خوب و بد دارد بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد يازكات همه را از خوب بدهد و نميتواند زكات همه را از جنس بد بدهد.

نصاب طلا و نقره (مسأ له 1539) طلا دو نصاب دارد: اول ـ 20 مثقال شرعى برابر با 15 مثقال معمولى (معادل 312/70 گرم )كه درصورتى كه شرائط ديگر هم موجود باشد زكات آن يك چهلم يعنى 757/1گرم است .
دوم ـ 4 مثقال شرعى برابر با 3 مثقال معمولى (معادل 062/14 گرم ) كه به نصاب اول افزوده ميشود و بايد زكات تمام 18 مثقال معمولى (374/84 گرم )را از قرار يك چهلم يعنى 109/2 گرم پرداخت نمود.
ولى اگر كمتر از 3 مثقال معمولى افزوده شود تنها بايد زكات نصاب اول را پرداخت كند و زيادى آن زكات ندارد.
همچنين است هر چه بالاتر رود يعنى اگر 3 مثقال معمولى اضافه شود زكات همه آن واجب است و اگر كمتر افزوده شود مقدارى كه افزوده شده زكات ندارد.
(مسأ له 1540) نقره هم دو نصاب دارد: اول ـ 105 مثقال معمولى (برابر با 187/492 گرم ) كه در اين صورت زكات آن با وجود شرائط ديگر يك چهلم يعنى 304/12 گرم است .
دوم ـ 21 مثقال معمولى (برابر با 437/98 گرم ) كه به نصاب اول افزوده ميشودو بايد زكات همه 126 مثقال معمولى يعنى 625/590 گرم را پرداخت نمايد.
واگر كمتر از اين مقدار افزوده شود مقدار اضافه زكات نداردهمچنين است هرچه بالاتر رود.
بنابر اين اگر انسان يك چهلم تمام طلا و نقره هاى خود رابپردازد, زكاتى را كه بر او واجب بوده يا بيشتر از آن را پرداخت نموده است ;Š مثلا كسى كه 110 مثقال نقره دارد اگر يك چهلم آن را بدهد, هم زكات 105مثقال را كه واجب بوده داده و هم براى 5 مثقال آن كه واجب نبوده زكات داده است .
(مسأ له 1541) كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است , اگر چه زكات آن راداده باشد, تا هنگامى كه از نصاب اول كمتر نشده همه ساله بايد زكات آن رابپردازد و هرگاه به زير نصاب اول برسد اگر سالهاى بسيارى هم بماند زكات ندارد.
(مسأ له 1542) اگر شك دارد كه طلا و نقره او به حد نصاب رسيده يا نه , بنابراحتياط هر گونه كه ميتواند بايد وزن آن را به دست آورد.
(مسأ له 1543) زكات طلا و نقره در صورتى واجب است كه سكه دار بوده و معامله با آن رواج داشته باشد و چنانچه سكه آن از بين رفته باشد يا معامله با آن سكه در گذشته رواج داشته باشد و در اين زمان رايج نباشد بنابر احتياط زكات آن را بپردازند.
(مسأ له 1544) طلا و نقره سكه دارى كه زنان براى زينت به كار ميبرند, اگرطورى تغيير دهند كه به كلى از رواج معامله بيفتد, زكات ندارد.
(مسأ له 1545) كسى كه طلا و نقره دارد, اگر هيچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد مثلا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد, زكات بر او واجب نيست .
(مسأ له 1546) زكات طلا و نقره در صورتى واجب ميشود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه , طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود, زكات بر او واجب نيست .
(مسأ له 1547) اگر سكه هاى طلا و نقره را با سكه طلا و نقره ديگرى عوض نمايد بنابر احتياط بايد زكات آنها را بپردازد و اگر كسى براى فرار از زكات ,طلا و نقره را به چيز ديگرى تبديل كند يا آنها را آب كند زكات به او تعلق نميگيرد ولى از سعادتى خود را محروم كرده است و احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.
(مسأ له 1548) طلا و نقره اى كه بيش از مقدار معمول فلز ديگر دارد, اگر به آن پول طلا و نقره بگويند, بنابر احتياط بايد زكات آن را بدهد, اگر چه خالص آن به اندازه نصاب نباشد و اگر به آن پول طلا و نقره نگويند در صورتى كه خالص آن به اندازه نصاب باشد, بايد زكات آن را بدهد و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب باشد, بنابر احتياط بايد جستجو كند تا مقدار خالص آن را به دست آورد.
(مسأ له 1549) نميتواند زكات طلا و نقره را از طلا و نقره اى بدهد كه عيار آن كمتر است مگر آنكه مطمئن باشد طلا و نقره خالصى كه در آن هست به اندازه زكاتى است كه بر او واجب است .
(مسأ له 1550) از آنجا كه زكات در طلا و نقره منحصر به صورتى است كه سكه رسمى خورده باشد و به شكل دينار و درهم بوده و معامله با آن رواج داشته باشد و از طرفى تشريع زكات ـ طبق روايات آن ـ به منظور برطرف كردن كمبودها و تأ مين حوائج فقرا و جامعه بوده است بنابر اين در زمان ما كه طلا ونقره سكه دار از رواج افتاده و به جاى آن پولهاى كاغذى رواج پيدا كرده است احتمال دارد اين پولها هم حكم طلا و نقره را داشته باشد پس راه احتياط آن است كه معادل نصاب طلا و نقره سكه دار در پولهاى رايج روز محاسبه شود وپس از تحقق ساير شرائط از جمله باقيماندن يازده ماه , زكات آن پرداخت شود.

زكات شتر و گاو و گوسفند (مسأ له 1551) زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايى كه گفته شد دوشرط ديگر دارد: اول : آنكه حيوان در تمام سال بيكار باشد.
دوم : آنكه در تمام سال از علف بيابان بچرد.
اما اگر در تمام سال فقط يكى دو روز كار كند يا يكى دو روز علف دستى بخورد, بنابر احتياط بايد زكات آن را بدهد.
(مسأ له 1552) اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد, يا اجاره كند, يا براى چراندن در آن باج بدهد, بايد زكات رابدهد.
(6)

نصاب شتر (مسأ له 1553 ) شتر دوازده نصاب دارد: 1. پنج شتر و زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسدزكات ندارد.
2. ده شتر و زكات آن دو گوسفند است .
3. پانزده شتر و زكات آن سه گوسفند است .
4. بيست شتر و زكات آن چهار گوسفند است .
5. بيست و پنج شتر و زكات آن پنج گوسفند است .
5. بيست و شش شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد 7.سى و شش شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد و بنابر 8. چهل و شش شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد 9. شصت و يك شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
10. هفتاد و شش شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
11. نود و يك شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
12. صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براى هر چهل تا, يك شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد, يا پنجاه تاپنجاه تا حساب كند و براى هر پنجاه تا يك شترى بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب كند ولى در هر صورت طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند, يا اگر چيزى باقى ميماند, از نه تا بيشتر نباشد, مثلااگر صد و چهل شتر دارد, بايد براى صد تا, دو شترى كه داخل سال چهارم شده و براى چهل تا, يك شتر ماده اى كه داخل سال سوم شده باشد بدهد.
شترى كه به عنوان زكات ميدهند بايد ماده باشد.
(مسأ له 1554) زكات ما بين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره شترهايى كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد, تا به نصاب دوم كه ده است نرسد,فقط بايد زكات پنج تاى آن را بدهد و همچنين است در نصابهاى بعد.
نصاب گاو (مسأ له 1555) گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سى است يعنى وقتى شماره گاو به سى رأ س رسيد, اگر شرايطى را كه گفته شد داشته باشد, انسان بايد يك گوساله كه داخل سال دوم شده , بابت زكات بدهد و احتياط آن است كه گوساله نر باشد.
و نصاب دوم آن چهل است و زكات آن يك گوساله ماده اى است كه داخل سال سوم شده باشد و زكات ما بين سى و چهل واجب نيست .
مثلا كسى كه سى و نه گاو دارد, فقط بايد زكات سى گاو را بدهد, و نيز اگر از چهل گاوزيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده , فقط بايد زكات چهل گاو را بدهد وبعد از آنكه به شصت رسيد, چون دو برابر نصاب اول را دارد, بايد دو گوساله كه داخل سال دوم شده بدهد و همچنين هر چه بالا رود, بايد سى تا سى تاحساب كند يا چهل تا چهل تا, يا با سى و چهل حساب نمايد و زكات آن رابدستورى كه گفته شد, بدهد, ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند, يا اگر چيزى باقى ميماند از نه تا بيشتر نباشد, مثلا اگر هفتاد گاو دارد, بايد به حساب سى و چهل حساب كند و براى سى تاى آن زكات نصاب سى وبراى چهل تاى آن زكات نصاب چهل را در نظر بگيرد, چون اگر به حساب سى تا حساب كند, ده تا زكات نداده ميماند.

نصاب گوسفند (مسأ له 1556 ) گوسفند پنج نصاب دارد: 1. چهل , و زكات آن يك گوسفند است و قبل از آن زكات ندارد.
2. صد و بيست و يك , و زكات آن دو گوسفند است .
3. دويست و يك , و زكات آن سه گوسفند است .
4. سيصد و يك , و زكات آن چهار گوسفند است .
5. چهار صد و بالاتر از آن , كه بايد آن را صد تا صد حساب كند و براى هر صدتاى آن يك گوسفند بدهد.
(مسأ له 1557) لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد, بلكه اگر گوسفندديگرى دارد, يا مطابق قيمت گوسفند, پول بدهد كافى است .
اما اگر غير از اين دو, چيز ديگرى بدهد, اشكال دارد.
(مسأ له 1558) زكات ما بين دو نصاب واجب نيست , پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده , فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد واضافه آن زكات ندارد و همچنين است در نصابهاى بعد.
(مسأ له 1559) زكات شتر و گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد واجب است , چه همه آنها نر باشند يا ماده , يا بعضى نر باشند و بعضى ماده .
(مسأ له 1560) در زكات , گاو و گاو ميش يك جنس حساب ميشود و شترعربى و غير عربى يك جنس است , و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات باهم فرق ندارند.
(مسأ له 1561) اگر گوسفند براى زكات بدهد, بنابر احتياط بايد اقلا داخل سال دوم شده باشد, و اگر بز بدهد بنابر احتياط بايد داخل سال سوم شده باشد.
(مسأ له 1562) گوسفندى را كه بابت زكات ميدهد, بنابر احتياط بايد قيمت آن از قيمت گوسفندهاى متوسط در بين نصاب كمتر نباشد.
ولى بهتر است گوسفندهايى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد, و همچنين است در گاو و شتر.
(مسأ له 1563) اگر چند نفر با هم شريك باشند هر كدام از آنها كه سهمش به نصاب اول رسيده بايد زكات بدهد و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست .
نيز اگر يك نفر در چند جا گاو يا گوسفند و شترداشته باشد و روى هم به اندازه نصاب باشند بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأ له 1564) اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند,بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأ له 1565) اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض و معيوب يا پيرباشند, ميتواند زكات را از خود آنها بدهد و اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند نميتواند زكات آنها را مريض , يا معيوب , يا پير بدهد.
بلكه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض و دسته اى معيوب و دسته ديگرى بيعيب , ومقدارى پير و مقدارى جوان باشند, احتياط آن است كه براى زكات آنها سالم و بيعيب و جوان بدهد.
(مسأ له 1566) اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم گاو و گوسفند و شترى كه داردبا چيزهاى ديگرى عوض كند زكات بر او واجب نيست ولى اگر آن حيوانات را با گاو و گوسفند و شتر ديگرى عوض كند مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد بنابر احتياط بايد زكات آن را بپردازد.
(مسأ له 1567) كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد, اگر زكات آنهارا از مال ديگرش بدهد, تا وقتى كه شماره آنها از نصاب كم نشده , همه ساله بايد زكات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند, زكات بر او واجب نيست مثلا كسى كه چهل گوسفند دارد, اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده , همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتى به چهل نرسيده , زكات بر اوواجب نيست .

مصرف زكات (مسأ له 1568) زكات را ميتوان به فقرأ و مساكين و بدهكارانى كه نميتوانندبدهى خود را ادا كنند و در راه ماندگان و در تمام كارهايى كه منفعت عمومى دارد صرف نمود ونياز به اجازه فقيه ندارد.
(مسأ له 1569) احتياط آن است كه فقير و مسكين بيشتر از مخارج سال خود وافراد واجب النفقه خود از زكات نگيرد و اگر مقدارى پول يا جنس دارد, فقطبه اندازه كسرى مخارج يك سالش زكات بگيرد.
(مسأ له 1570) بنابر احتياط, زكات دهنده در تمام موارد نه گانه زكات , كمتر ازدو مثقال و پانزده نخود ـ 27/13 گرم ـ نقره يا قيمت آن به يك فقير ندهد مگراينكه مقدار زكاتى كه بر او واجب شده كمتر باشد.
(مسأ له 1771) صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتراست , ميتواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد و لازم نيست ابزار كار ياملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.
(مسأ له 1572) فقيرى كه خرج سال خود و افراد واجب النفقه خود را ندارد,اگر خانه ملكى دارد و در آن نشسته , يا ماشين سوارى دارد, چنانچه بدون اينهانميتواند زندگى كند, اگر چه براى حفظ آبرويش باشد, ميتواند زكات بگيردو همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهايى كه به آن احتياج دارد.
و فقيرى كه اينها را ندارد, اگر به اينها احتياج داشته باشد,ميتواند از زكات خريدارى نمايد.
(مسأ له 1573) فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست , بنابر احتياطبايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگى نكند, ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است , ميتواند زكات بگيرد.
(مسأ له 1574) به كسى كه قبلا فقير بوده و ميگويد فقيرم , اگر انسان از گفته اواطمينان يا گمان پيدا كند, ميشود زكات داد.
(مسأ له 1575) بنابر احتياط به كسى كه ميگويد فقيرم و قبلا فقير نبوده است يامعلوم نيست كه قبلا فقير بوده يا نه , چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود,نميتوان زكات داد.
(مسأ له 1576) كسى كه بايد زكات بدهد اگر از فقيرى طلبكار باشد ميتواندطلب خود را بابت زكات حساب كند.
همچنين اگر فقير بدهكار بميرد و مالى به اندازه بدهيش نداشته باشد انسان ميتواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند (در هر دو مورد به شرط آنكه فقير بدهى خود را در راه گناه صرف نكرده باشد), اما اگر مالى به اندازه بدهى خود بر جاى گذاشته باشد, بنابراحتياط نميتوان بدهى او را از زكات حساب كرد, اگر چه ورثه بدهى او راندهند.
(مسأ له 1577) چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير ميدهد لازم نيست به اوبگويد كه زكات است بلكه اگر فقير خجالت بكشد مستحب است به عنوان هديه بدهد ولى بايد قصد زكات نمايد.
(مسأ له 1578) اگر به خيال اين كه كسى فقير است به او زكات بدهد, بعد بفهمدفقير نبوده , يا از روى ندانستن مسأ له به كسى كه ميداند فقير نيست زكات بدهد, چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد, بنابر احتياط بايد از او بگيرد وبه مستحق بدهد.
و اگر از بين رفته باشد, پس اگر كسى كه آن چيز راگرفته ميدانسته كه زكات است , انسان بايد عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر آن شخص احتمال ميداده كه زكات است , بنابر احتياط بايديكديگر را راضى كنند و در صورتى كه به كمتر از مقدار زكات راضى شوندزكات دهنده بايد بقيه زكات را از مال خودش بدهد.
ولى اگر به غير از عنوان زكات داده نميتواند چيزى از او بگيرد و بنابر احتياط بايد از مال خودش زكات را به مستحق بدهد.
(مسأ له 1579) كسى كه بدهكار است و نميتواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد, ميتواند براى اداى قرض خود زكات بگيردولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد و الا بنابر احتياطنميتوان به او زكات داد چه از سهم فقرأ و چه از سهم بدهكاران , چه توبه كرده باشد و چه توبه نكرده باشد.
(مسأ له 1580) اگر به كسى كه بدهكار است و نميتواند بدهى خود را بدهدزكات بدهد, بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده , چنانچه آن بدهكارفقير باشد, ميتواند آنچه را به او داده بابت زكات حساب كند ولى اگر از آن معصيت توبه نكرده باشد بنابر احتياط نميتواند بدهى خود را بابت زكات حساب كند.
(مسأ له 1581) كسى كه بدهكار است و نميتواند بدهى خود را بدهد اگر چه فقير نباشد, انسان ميتواند طلبى را كه از او دارد, بابت زكات حساب كند.
(مسأ له 1582) مسافرى كه خرجى او تمام شده , يا ماشينش از كار افتاده ,چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و بنابر احتياط خود او هم در معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى , خود را به مقصد برساند, اگرچه در وطن خود فقير نباشد, ميتواند زكات بگيرد.
ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند, فقط به مقدارى كه به آنجا برسد, ميتواند زكات بگيرد.
(مسأ له 1583) مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته بعد از آنكه به وطنش رسيد, اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد, در صورتى كه بدون مشقت نتواند بقيه را به صاحب مال يا نائب او برساند بايد آن را به حاكم شرع بدهد وبگويد آن چيز زكات است .

مستحق زكات (مسأ له 1584) كسى كه زكات ميگيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد و اگرانسان كسى را شيعه بداند و به او زكات بدهد بعد معلوم شود شيعه نبوده است ,بنابر احتياط بايد دوباره زكات بدهد.
(مسأ له 1585) انسان ميتواند به ولى طفل فقير يا ديوانه فقير زكات بدهد ولى بنابر احتياط بايد به قصد اينكه ملك آنها باشد, به ولى بدهد تا صرف آنهانمايد.
(مسأ له 1586) به فقيرى كه گدائى ميكند ميشود زكات داد ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف ميكند, نميشود زكات داد.
همچنين به كسى كه آشكارا معصيت ميكند و يا معصيت كبيره مرتكب ميشود و يا امورى انجام دهد كه در اسلام منكر و قبيح است و يا نماز نميخواند و يا شرابخوار است ,بنابر احتياط نميتوان زكات داد.
(مسأ له 1587) به كسى كه بدهكار است و نميتواند بدهى خود را بدهد, اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد, ميشود زكات داد ولى اگر كسى كه مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى خود قرض كند, بنابر احتياطنميتوان بدهى او را از زكات داد, چنانچه نميتوان مخارج افراد واجب النفقه را از زكات داد.
(مسأ له 1588) اگر انسان زكات را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد اشكال ندارد.
ولى براى خرج بچه هاى او نميشود به او زكات داد.
(مسأ له 1589) پدرى كه تمكن تزويج پسرش را ندارد ميتواند از زكات خودبراى پسرش زن بگيرد.
(مسأ له 1590) به زنى كه شوهرش مخارج او را ميدهد يا نميدهد ولى زن ميتواند اقدام كند و او را به دادن نفقه مجبور كند, نميشود زكات داد.
(مسأ له 1591) زنى كه ازدواج موقت كرده است اگر فقير باشد شوهرش وديگران ميتوانند به او زكات بدهند.
(مسأ له 1592) زن ميتواند به شوهر فقير خود زكات بدهد, اگر چه شوهرزكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
(مسأ له 1593) سيد نميتواند از غير سيد زكات بگيرد, ولى اگر خمس و سايروجوهات براى مخارج او كافى نباشد و او در فشار باشد, ميتواند از غير سيدزكات بگيرد و بنابر احتياط بيشتر از مخارج روزانه نگيرد و اگر در اثناى سال از زكات بى نياز شد, بنابر احتياط آن را با اجازه دهنده زكات به فقير بدهد.
(مسأ له 1594) به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه , ميشود زكات داد.
ولى اگر ادعاى سيادت كند بنابر احتياط نميشود به او زكات داد.

زكات و بدهى (مسأ له 1595) اگر كسى هم خمس يا زكات بدهكار باشد و هم قرض داشته باشد و از سويى كفاره و نذر و مانند اينها هم بر عهده اش باشد و نتواند همه آنهارا بدهد اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد بايدخمس و زكات را بپردازد و اگر از بين رفته باشد پرداخت قرض بر بقيه مقدم است .
(7) (مسأ له 1596 ) كسى كه حج بر او واجب است و قرض هم دارد و خمس وزكات نيز بدهكار است اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد بايد خمس و زكات رابدهند و بقيه را بر حج و قرض قسمت نمايند و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد بايد مال او را صرف حج نمايند و اگر چيزى باقى ماند قرض او را بدهند.
(8) (مسأ له 1597) ميتى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده ,بايد اول زكات مالش را بپردازند و سپس بدهى او را ادا كنند.

مسائل متفرقه زكات (مسأ له 1598) موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا ميكنند و موقع چيدن خرماو انگور, انسان بايد زكات را به فقير بدهد يا از مال خود جدا كند.
و زكات طلاو نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد,يا از مال خود جدا نمايد.
ولى بعد از جدا كردن اگر منتظر فقير معينى باشد, يابخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد, ميتواند زكات را به انتظار او,اگر چه تا چند ماه , نگهدارد.
(مسأ له 1599) بعد از جدا كردن زكات لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهدولى اگر به مستحق دسترسى دارد احتياط آن است كه دادن زكات را تأ خيرنيندازد.
مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهترباشد.
(مسأ له 1600) كسى كه ميتواند زكات را به مستحق برساند اگر ندهد و در اثركوتاهى او از بين برود بايد عوض آن را بدهد.
بلكه اگر كوتاهى نكرده ولى به قدرى تأ خير انداخته كه عرفا بگويند فورا نداده است بايد عوض آن را بدهد واگر به مقدار دو يا سه ساعت تأ خير انداخته در صورتى كه مستحق حاضر بوده باشد بنابر احتياط بايد عوض آن را بدهد.
(مسأ له 1601) اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد, ميتواند در بقيه آن تصرف كند و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد, ميتواند در تمام مال تصرف نمايد.
و نيز نميتواند زكاتى را كه جدا كرده است براى خود بردارد و چيزديگرى به جاى آن بگذارد.
(مسأ له 1602) اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد مثلا گوسفندى كه براى زكات كنار گذاشته بره بياورد, مال فقير است .
(مسأ له 1603) اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته است تجارت كند و ضرر نمايد نبايد چيزى از زكات كم كند ولى اگر منفعت كند بايد آن را نيز به مستحق زكات بدهد و بنابر احتياط به حاكم شرع نيزبگويد تا معامله را امضأ كند.
(مسأ له 1604) اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود, چيزى بابت زكات به فقير بدهد, زكات حساب نميشود و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد, اگرچيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشدميتواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
(مسأ له 1605) فقيرى كه ميداند زكات بر شخصى واجب نشده , نميتواندچيزى بابت زكات از او بگيرد و اگر بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است , امااگر آن فقير به فقر خود باقى باشد آن شخص ميتواند بدهى او را بعدا جاى زكات حساب كند.
ولى اگر نداند كه زكات بر انسان واجب نشده است و به عنوان زكات چيزى بگيرد و پيش او تلف شود, ضامن نيست و انسان نميتواند بعدا آن مبلغ را به جاى زكات حساب كند.
(مسأ له 1606) مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زكات , خويشان خود را بر ديگران , و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد.
ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد, مستحب است زكات را به او بدهد.
(مسأ له 1607) بهتر است زكات را بطور آشكار و صدقه مستحبى را بطورمخفيانه به مستحق بدهند.
(مسأ له 1608) اگر در شهرى كه ميخواهد زكات بدهد مستحقى نباشد ونتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند, چنانچه اميد نداشته باشد كه بعدا مستحق پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند, ولى مخارج بردن به آن شهر به عهد خود اوست , و اگرزكات تلف شود ضامن نيست .
(مسأ له 1609 ) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود, ميتواند زكات را به شهر ديگر ببرد.
ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگرزكات تلف شود ضامن است و بنابر احتياط اگر با اجازه حاكم شرع هم باشد,باز ضامن است .
(مسأ له 1610) هزينه هاى جانبى جدا كردن زكات و وزن يا پيمانه كردن آن به عهده مالك است .
(مسأ له 1611) مكروه است انسان از مستحق درخواست كند زكاتى را كه از اوگرفته به وى بفروشد.
(مسأ له 1612) اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده , داده يا نه , درصورتى كه اصل مال موجود باشد, بايد زكات را بدهد, هر چند شك او درمورد زكات سالهاى پيش باشد.
بلكه بنابر احتياط اگر اصل مال از بين رفته باشد نيز بايد زكات را بدهد.
(مسأ له 1613) فقير بنابر احتياط نميتواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد, يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد.
(مسأ له 1614) بنابر احتياط انسان نميتواند از زكات , قرآن يا كتب دينى ياكتب دعا بخرد و وقف نمايد مگر آنكه مصلحت عامه اقتضاى اين كار را داشته باشد و بنابر احتياط بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.
(مسأ له 1615) انسان نميتواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن به مصرف آنهابرسد.
نيز نميتواند زمينى را وقف كند و توليت وقف را براى خود يا اولادخود قرار دهد زيرا ولايت مالك بر وقف و تعيين متولى بدون مراجعه به حاكم شرع اشكال دارد.
(مسأ له 1616) فقير ميتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد, ولى بنابر احتياط اين امور علاوه بر اينكه طاعت هستند بايد داراى مصلحت عمومى نيز باشند مثل تعظيم شعائر و ترويج دين .
اما اگر فقير به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد, بنابر احتياط براى زيارت و مانند آن نميتواند زكات بگيرد.
(مسأ له 1617) اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين باشد كه خود آن فقير از زكات برندارد,بنابر احتياط نميتواند چيزى از آن را براى خودش بردارد, و اگر يقين داشته باشد كه مالك چنين قصدى ندارد, براى خودش هم ميتواند بردارد.
(مسأ له 1618) اگر فقير, شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد, چنانچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأ له 1619) اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشندو يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند, چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده , تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد.
(مسأ له 1620) كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكندميتواند هزينه زندگى خود راتأ مين كند در صورتى ميتوان زكات به او داد كه تحصيل آن علم واجب يا مستحب و داراى مصلحت عامه باشد و بنابر احتياطبايد با اجازه حاكم شرع باشد, در غير اين صورت جايز نيست .

زكات فطره همه ساله بر هر مكلفى واجب است كه در پايان ماه مبارك رمضان براى خود وافراد تحت تكفل خود مبلغى به عنوان زكات فطره به فقرا و مستمندان بدهد.
زكات فطره , زكات بر بدنهاست و انسان را در آن سال در برابر مرگهاى ناگهانى حفظ ميكند, چنانكه زكات بر اموال , موجب حفظ و افزايش دارايى ميشود.
در بعضى روايات آمده است كه روزه ماه رمضان بدون زكات فطره ناقص است .
(مسأ له 1621) كسى كه فقير نباشد بايد موقع غروب شب عيد فطر براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند به ازأ هر نفر بنابر احتياط تقريبا سه كيلو و ششصد گرم گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت و مانند اينهابه مستحق بدهد و بنابر احتياط چيزى را كه در شهرش معمول نيست , ندهدهر چند گندم يا جو يا خرما يا كشمش باشد و اگر به جاى خود اين اجناس پول آن را بدهد نيز كافى است .
(مسأ له 1622) بنابر احتياط فطره را از آنچه كه غذاى متعارف مردم شهر ياروستاى اوست بدهد هر چند معمولا چيز ديگرى هم با آن ميخورند.
و بهتراست از آنچه غذاى معمولى خود و خانواده اوست بدهد.
(مسأ له 1623) كسى كه توان تأ مين مخارج سال خود و افراد واجب النفقه خودرا ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و آنها را بگذراند و فردديگرى هم مخارج او و آنها را به عهده نگرفته است , فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست بلكه ميتواند زكات فطره بگيرد.
(مسأ له 1624) انسان بايد فطره كسانى را كه قبل از غروب شب عيد فطر نان خور او حساب ميشوند بدهد, كوچك باشند يا بزرگ , مسلمان باشند يا كافر,دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه , در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.
(مسأ له 1625) فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده , بنابر احتياط بر او واجب است اگر چه بعد از افطار برودو فقط در آنجا افطار كند بلكه اگر براى افطار به آنجا برود و بعد مانعى پيش بيايد كه افطار نكند, بنابر احتياط بايد فطره او را بدهد .
(مسأ له 1626) فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد ميشود و مدتى نزد او ميماند, بنابر احتياط, واجب است .
همچنين است فطره كسى كه انسان را مجبور كرده است كه خرجى او را بدهد.
(مسأ له 1627) فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد ميشود, برصاحبخانه واجب نيست , اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و درخانه او هم افطار كند مگر در صورتى كه نانخور او حساب شود كه در اين صورت بنابر احتياط بايد فطره او را بدهد.
(مسأ له 1628) اگر پيش از غروب يا مقارن غروب بچه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد و يا فقير غنى شود در صورتى كه شرايط ديگر را داشته باشد بايد زكات فطره بدهد.
(مسأ له 1629) كسى كه موقع غروب شب عيد فطر, زكات فطره بر او واجب نيست , اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرايط واجب شدن فطره در او پيدا شود,بنابر احتياط زكات فطره را بدهد.
(مسأ له 1630) كسى كه فقط به اندازه يك صاع (تقريبا سه كيلو و ششصد گرم )گندم يا جنس ز كوى ديگر دارد, مستحب است فطره را بدهد, و چنانچه بخواهد ديگر اعضاى خانواده اش نيز فطره بدهند ميتواند به قصد فطره , آن يك صاع را به يكى از اعضأ بدهد و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد, وهمچنين تا به نفر آخر برسد, و بهتر است نفر آخر چيزى را كه ميگيرد به كسى بدهدكه از خودشان نباشد.
(مسأ له 1631 ) اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود, واجب نيست فطره او را بدهد.
اگر چه بنابر احتياط بايد فطره كسانى را كه بعد از غروب تاپيش از ظهر روز عيد نان خور او حساب ميشوند, بدهد.
(مسأ له 1632) اگر انسان نان خور كسى باشد و پيش از غروب يا مقارن غروب نان خور كس ديگر شود, فطره او بر كسى كه نان خور او شده واجب است مثلااگر دختر پيش از غروب يا مقارن غروب به خانه شوهر رود, شوهرش بايدفطره او را بدهد.
(مسأ له 1633 ) كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد واجب نيست فطره خودرا بدهد.
(مسأ له 1634) اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او ندهد بنابر احتياط برخود انسان واجب ميشود.
(مسأ له 1635) اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره رابدهد, از كسى كه فطره بر او واجب شده , بنابر احتياط ساقط نميشود.
(مسأ له 1636) زنى كه شوهرش مخارج او را نميدهد, چنانچه نان خور كس ديگر باشد, فطره اش بر آن كس واجب است .
و اگر نان خور كس ديگر نيست ,در صورتى كه فقير نباشد, بايد فطره خود را بدهد.
(مسأ له 1637) كسى كه سيد نيست نميتواند به سيد فطره بدهد حتى اگرسيدى نان خور او باشد, نميتواند فطره او را به سيد ديگر بدهد.
(مسأ له 1638) فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير ميخورد, بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را ميدهد.
ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل برميدارد فطره طفل بر كسى واجب نيست .
(مسأ له 1639) كارگرانى كه مخارج آنها بر عهده صاحب كار است يعنى شرطكرده اند كه مخارج آنها را بدهد, اگر چه اين مخارج جزئى از مزد آنها محسوب شود, بنابر احتياط فطره آنها را هم صاحب كار و هم خودشان بايد بدهند.
همچنين در مهمانخانه ها و مانند آن كه معمول است كاركنان غذاى خود را درهمانجا ميخورند و اين در حقيقت جز حقوق آنها محسوب ميشود, بنابر احتياط فطره آنها هم بر خودشان است و هم بر صاحب كار, ولى اگر صاحب كار پولى براى مخارج آنها به آنها بدهد, فطره آنها فقط بر خودشان واجب است .
(مسأ له 1640) اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر از دنيا برود بايد فطره او واعضاى خانواده اش را از مال او بدهند و احتياطا از سهم كبار ورثه حساب شودولى اگر پيش از غروب بميرد واجب نيست .

مصرف زكات فطره (مسأ له 1641) زكات فطره را بنابر احتياط بايد فقط به فقراى شيعه بدهند.
(مسأ له 1642) فقيرى كه فطره به او ميدهند لازم نيست عادل باشد ولى بنابراحتياط به شرابخوار يا كسى كه آن را صرف معصيت ميكند و به بينماز وكسى كه آشكارا معصيت ميكند, نبايد فطره داد.
(مسأ له 1643) احتياط آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع (سه كيلو وششصد گرم ) ندهند.
همچنين بنابر احتياط نبايد بيشتر از مخارج يك سالش به او فطره بدهند.
(مسأ له 1644) بنابر احتياط فطره يك نفر را دو نيم نكنند يعنى به يك فقير يايك صاع بدهند يا دو صاع نه نيم صاع يا يك و نيم صاع .
(مسأ له 1645) اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است مثلا ازگندمى كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است , نصف صاع بدهد كافى نيست .
و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد كفايت نميكند.
(مسأ له 1646) انسان نميتواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم و نصف ديگر آن را از جنس ديگر مثلا جو بدهد.
و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد بنابر احتياط كافى نيست .
(مسأ له 1647) مستحب است در دادن زكات فطره , خويشان فقير را بر ديگران مقدم دارد, بعد همسايگان فقير را, و بعد اهل علم فقير را, ولى اگر ديگران ازجهتى برترى داشته باشند, مستحب است آنها را مقدم بدارد.
(مسأ له 1648) اگر انسان به خيال اين كه كسى فقير است به او فطره بدهد و بعدبفهمد فقير نبوده چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد, بنابر احتياطبايد پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگيرد بايد از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد, در صورتى كه گيرنده فطره ميدانسته آنچه راگرفته فطره است , بايد عوض آن را بدهد و الا, دادن عوض بر او واجب نيست و بنابر احتياط انسان بايد دوباره فطره را بدهد.
(مسأ له 1649) اگر كسى بگويد فقيرم , نميشود به او فطره داد, مگر آنكه اطمينان پيدا كند يا انسان بداند كه قبلا فقير بوده است .

مسائل متفرقه زكات فطره (مسأ له 1650) انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند بدهد, و موقعى كه آن را ميدهد, بايد نيت فطره نمايد.
(مسأ له 1651) اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و احتياط آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد.
ولى اگر پيش از رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد, طلب خود رابابت فطره حساب كند مانعى ندارد.
(مسأ له 1652) نبايد فطره را از چيز معيوب داد.
نيز نبايد گندم يا چيز ديگرى كه به عنوان فطره به فقير ميدهد مخلوط با خاك يا ريگ باشد مگر آنكه به قدرى كم باشد كه به حساب نيايد.
(مسأ له 1653) كسى كه فطره چند نفر را ميدهد, لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر مثلا فطره بعضى را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهدكافى است .
(مسأ له 1654) كسى كه نماز عيد فطر را ميخواند, بنابر احتياط بايد فطره راپيش از نماز عيد بدهد, ولى اگر نماز عيد نميخواند, ميتواند دادن فطره را تاظهر تأ خير بيندازد.
(مسأ له 1655) اگر به نيت فطره , مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهرروز عيد به مستحق ندهد, احتياط آن است كه هر وقت آن را ميدهد نيت فطره نمايد.
(مسأ له 1656) اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است , فطره را ندهد وكنار هم نگذارد, بنابر احتياط بايد بعدا بدون نيت وجوب يا استحباب و بدون نيت ادا و قضا, فطره را بدهد.
(مسأ له 1657) اگر فطره را كنار بگذارد, نميتواند آن را براى خودش بردارد ومال ديگرى را به فقير بدهد.
(مسأ له 1658) اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود, چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأ خير انداخته , بايد عوض آن را بدهد واگر دسترسى به فقير نداشته نيز بنابر احتياط ضامن است .
(مسأ له 1659 ) در صورتى كه زكات فطره را از مال خود جدا كرده باشد, اگر درمحل خودش مستحق پيدا شود, احتياط آن است كه فطره را به جاى ديگرنبرد, و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود, بايد عوض آن را بدهد.

---

پاورقى 

1ـ توبة / 11. 2ـ فصلت / 7. 3ـ وسائل الشيعه , كتاب الزكاة , باب 3 از ابواب ((ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه )), حديث 8. 4ـ در اين مسأ له احتياط بين همه فتاوا ممكن نيست .
5ـ در بعضى صور اين مسأ له احتياط ممكن نيست مگر اينكه ورثه از مال خودشان طلبكار را راضى كنند.
6ـ در دو صورت اول حكم مبنى بر احتياط است .
7ـ در اين مسأ له احتياط كامل بين همه فتاوا ممكن نيست .
8ـ در اين مسأ له احتياط كامل بين همه فتاوا ممكن نيست .