خمس

درآمد كسب و كار معدن

گنج

مال مخلوط به حرام

جواهر دريا

غنيمت

مصرف خمس

خمس ((خمس )) به يك پنجم از درآمدها و بهره هايى گفته ميشود كه ازراههاى گوناگون به دست انسان ميرسد و در زمان غيبت امام زمان (ع ) بايد زير نظر فقيه جامع الشرائط به مصارفى كه در شرع معين شده برسد.
در حقيقت خمس , بودجه اى است كه با آن درزمان غيبت , علاوه بر رفع نياز سادات فقير, اساس علمى وعملى حكومت اسلامى پايه گذارى ميشود.
در احاديث , تأ كيد زيادى نسبت به پرداخت خمس شده است در روايتى حضرت رضا(ع ) در جواب نامه يكى از تجار فارس مرقوم فرمودند: ((...همانا ما به وسيله خمس ميتوانيم دين راتقويت و يارى نموده و نيازهاى كسانى را كه سرپرستى آنها به عهده ماست و نيازهاى شيعيان را تأ مين و آبروى خود را دربرابر دشمنان حفظ كنيم پس خمس را از ما دريغ نكنيد وخودتان را از دعاى ما محروم نسازيد و بدانيد كه پرداخت خمس موجب گشايش رزق و وسعت درآمد شما و مغفرت وپاك شدن شما از گناه و ذخيره آخرتتان خواهد بود.
مسلمان كسى است كه به آنچه با خدا پيمان بسته وفا كند نه اينكه با زبان اقرار كند و در دل مخالف باشد)).
(1) و از امام باقر(ع ) نقل شده است كه فرمودند ((هر كس چيزى از مال خمس را بخرد عذرش نزد خدا پذيرفته نيست زيرا چيزى را خريده كه براى او حلال نيست )).
(2) خمس در صدر اسلام و در انقلاب اخير ايران نقش بسيار مهمى داشته , و همين قانون باعث شد كه حوزه هاى علميه شيعه درطول زمان استقلال خود را حفظ كنند و نه تنها زير بار استعمار ابر قدرتها و طاغوتهاى زمان نروند بلكه با كمال قدرت در برابرآنها بايستند و مبارز0 كنند.
(مسأ له 1403) خمس هفت چيز واجب است : درآمد كسب و كار,معدن , گنج , مال مخلوط به حرام , جواهر دريا, غنيمت جنگ ,زمينى كه كافر ذمى (3) از مسلمان بخرد.

درآمد كسب و كار (مسأ له 1404) انسان , چه مرد و چه زن , هرگاه از تجارت يا صنعت ,يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد, اگر چه از راه احياى بيابانهاى موات يا نماز و روزه استيجارى باشد, چنانچه ازمخارج سالانه خود او و افراد تحت تكفلش زياد بيايد, بايد يك پنجم آن را به دستورى كه بعدا گفته ميشود بدهد.
(مسأ له 1405) اگر از غير كسب , مالى به او برسد مثلا چيزى به اوببخشند يا جايزه بدهند چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد,\بنابر احتياط خمس آن را بايد بدهد.
(مسأ له 1406) ارث غير منتظره كه از خويشاوندى دور يا نزديك كه وارث نميداند چنين خويشى دارد يا گمان ارث بردن از او راندارد, اگر از مخارج سال زياد بيايد, بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد.
(مسأ له 1407) مهرى كه زن ميگيرد, اگر از مخارج سالش زياد بيايد,بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد.
(مسأ له 1408) اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال ازاو به ارث رسيده خمس آن را نداده , بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد, و اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده , خمس بدهكار است , بايدخمس را از مال او بدهد.
(مسأ له 1409) اگر در اثر قناعت كردن , چيزى از مخارج سال زيادبيايد, بايد خمس آن را بدهد.
(مسأ له 1410) كسى كه ديگرى مخارج او را ميدهد بايد خمس مالى را كه بدست ميآورد بدهد.
(مسأ له 1411) اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه مستحبى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد, بنابر احتياط بايدخمس آن را بدهد.
نيز اگر از مالى كه به او داده اند, سود ببرد و آن سود از مخارج سالش زياد بيايد, بايد خمس آن را بدهد.
(مسأ له 1412) اگر با عين پول خمس نداده كالايى بخرد يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را با اين پول ميخرم يا در وقت خريدن قصدش اين باشد كه از پول خمس نداده عوض آن رابدهد, چنانچه حاكم شرع معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد,معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد در موقع خمس دادن ,خمس كالا را بدهد و اگر اجازه ندهد, بنابر احتياط تصرف درچيزى كه خريده جايز نيست و در موقع خمس دادن , بنابراحتياط بايد مقدار بيشتر را بدهد (يعنى ببيند خمس ثمن بيشتراست يا خمس مثمن , هركدام بيشتر است , آن مقدار را بدهد).
(مسأ له 1413) اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله , بهاى آن را ازپول خمس نداده بدهد, ولى در وقت خريد قصدش اين نباشدكه از پول خمس نداده بهاى آن را بپردازد, معامله اى كه كرده صحيح است .
ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده , بنابر احتياط يك پنجم آن را به او مديون است وبايد با هم مصالحه كنند و نيز خمس پولى را كه به فروشنده داده ,ضامن است .
(مسأ له 1414) اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد, چنانچه حاكم شرع معامله يك پنجم آن را اجازه ندهد, بنابر احتياط درآن مال نميتواند تصرف كند.
و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و بنابر احتياط خريدار بايد يك پنجم پول آن را به حاكم شرع بدهد, و اگر به فروشنده داده , بايد بنابر احتياط با هم مصالحه كنند و نميتواند از او پس بگيرد.
(مسأ له 1415) اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند, بنابر احتياط يك پنجم آن چيز مال او نميشود.
(مسأ له 1416) اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد,مالى به دست انسان بيايد كه نزد او مشمول خمس شده است ,واجب نيست خمس آن را بدهد ولى اگر مجانى باشد جزودرآمد محسوب ميشود كه اگر با درآمدهاى ديگر او از مخارج سالانه اش زياد بيايد, خمس آنچه زياد ميآيد بايد پرداخت شود.
(مسأ له 1417) اگر تاجر يا كاسب (4) و يا كشاورز از درآمدساليانه اش وسيله نقليه بخرد, چنانچه براى استفاده در كسب وكار خريده باشد, بايد خمس آن را بپردازد و اگر براى استفاده خانوادگى و برآوردن نياز زندگى خريده باشد, خمس آن واجب نيست .
و اگر براى هر دو باشد, هر كدام بيشتر است , ملاك است و چنانچه تقريبا مساوى است نصف آن را جز سرمايه حساب كند و خمس آن را بدهد.
(مسأ له 1418) تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها, اگر از وقتى كه شروع به كاسبى ميكنند يك سال بگذرد, بنابر احتياط بايدخمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد ميآيد بدهند, و كسى كه شغلش كاسبى نيست , اگر اتفاقا معامله اى كند و سودى ببرد, بعداز آن كه يك سال از موقعى كه سود برده بگذرد, بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
(بنابراين انتخاب آغاز سال خمسى چندان آزاد نيست ).
(مسأ له 1419) انسان ميتواند در بين سال هر وقت سودى به دستش آمد خمس آن را بدهد, و جايز است دادن خمس را تاآخر سال قمرى تأ خير بيندازد و اگر براى دادن خمس زراعت ومانند آن كه مطابق سال شمسى انجام ميشود سال شمسى قراردهد, مانعى ندارد.
و در غير اينها بنابر احتياط نميتواند سال شمسى قرار دهد.
(مسأ له 1420) كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس ,سال قرار دهد, اگر سودى به دست آورد و در بين سال بميرد,بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن سود كسر كنند و بنابراحتياط خمس باقى مانده را بدهند.
(مسأ له 1421) اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا برود وآن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين بيايد, خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست .
(مسأ له 1422) اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رودو به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود, تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد, بنابر احتياط خمس مقدارى راكه بالا رفته بايد بدهد بلكه اگر به اندازه اى هم نگه داشته كه تجارمعمولا براى گران شدن جنس آن را نگه ميدارند, بنابر احتياطبايد خمس ترقى قيمت را بدهد.
(مسأ له 1423) اگر غير از كالاى تجارى مالى داشته باشد كه خمس نداشته باشد و يا خمسش را داده باشد چنانچه قيمت آن بالارود, در صورتى كه آن را بفروشد خمس مقدارى را كه بر قيمت آن اضافه شده است بايد بدهد.
همچنين اگر مثلا درختى را كه خريده ميوه بدهد يا گوسفندش چاق شود بايد خمس آنچه رازياد شده بدهد چه مقصودش از نگهدارى آن , سود بردن باشد و چه مقصودش سود بردن نباشد.
(مسأ له 1424) اگر از درآمد سال چيزى بخرد كه جزو مخارج اونيست و قيمت آن ترقى كند, بايد علاوه بر خمس اصل آن ,خمس ترقى قيمت را نيز بدهد.
(مسأ له 1425) كسى كه از درآمد سال , اشيأ يا اموالى را براى تجارت و سرمايه فراهم آورده , اگر فروش آنها در پايان هر سال ممكن باشد بايد در پايان سال اول خمس اصل سرمايه و ترقى آن را, و در سالهاى بعد خمس ترقى قيمت باقيمانده را بپردازد,هر چند آنها را نفروشد.
و اگر چندين سال حساب نكرده باشد,كافى نيست خمس همه را بدهد, بلكه بايد خمس سال به سال راحساب كند و خمس درآمد هر سال را با همه درآمد خمس سال قبل بدهد مثلا اگر آخر سال اول همه مال صد هزار تومان ارزش داشته و آخر سال دوم دويست هزار تومان ارزش دارد, بيست هزار تومان براى سال اول بدهكار است و از صد هزار تومان سال دوم , بيست هزار تومان آن سود خمس سال اول است وشانزده هزار تومان نيز براى هشتاد هزار تومان سود سال دوم بدهكار است پس در آخر سال دوم پنجاه و شش هزار تومان بدهكار است .
و به همين نسبت حساب سالهاى بعد بايد انجام شود و كسى كه شخصا توان محاسبه ندارد بايد به فقيه جامع الشرائط يا نماينده او مراجعه و مصالحه كند.
(مسأ له 1426) اگر كسى با پول خمس داده زمين يا ماشينى بخرد وبعد از مدتى به قيمت بيشتر بفروشد, چنانچه آن را براى تجارت خريده باشد, اضافه قيمت آن از درآمد سالى محسوب ميشود كه در آن سال قيمتش بالا رفته است و اگر آن را براى نگهدارى و استفاده خود خريده است , اضافه قيمت آن از درآمدسال فروش حساب ميشود و در هر دو صورت چنانچه صرف مخارج آن سال نشود بايد خمس آن را بدهد.
(مسأ له 1427) اگر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش آن را بفروشد بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد ولى اگر قصدش اين باشد كه از درآمد ميوه آن استفاده كند فقط بايد خمس ميوه و نمو درختها را بدهد و تا باغ را نفروخته , ترقى قيمت باغ خمس ندارد به شرط آنكه زمين باغ متعلق خمس نباشد.
(مسأ له 1428) اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد بايد هرسال خمس زيادى آنها را بدهد و نيز اگر مثلا از شاخه هاى آن كه معمولا هر سال ميبرند استفاده اى ببرد و به تنهايى يا بامنفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
(مسأ له 1429) كسى كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك ميگيرد و خريد و فروش و زراعت هم ميكند, چنانچه در هررشته كسبى كه دارد سرمايه و دخل وخرج و حساب صندوق جداگانه اى دارد, بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد, و اگر در آن رشته ضرر كند بنابر احتياط از رشته ديگر جبران نميشود, و اگر رشته هاى مختلف , در دخل وخرج و حساب صندوق , يكى باشند چنانچه زيان قبل از سودباشد, بنابر احتياط جبران نميشود و اگر زيان بعد از سود باشد در صورتيكه دو نوع كسب داشته باشد مثل تجارت و زراعت ,باز بنابر احتياط جبران نميشود.
(مسأ له 1430) خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن درآمد ميكند مثل كرايه حمل و نقل , دلالى و مانند آن و حتى استهلاك ماشين آلات و ابزار كارى كه جزو سرمايه است و با پول خمس داده خريدارى شده , از درآمد كسر ميشود و خمس ندارد.
(مسأ له 1431) آنچه از درآمد كسب در بين سال به مصرف خوراك ,پوشاك , اثاثيه , خريد منزل , مهمانى , عروسى , جهيزيه دختر(مشروط به اينكه در همان سال عروس شود و جهيزيه را ببرد), سفرهاى زيارتى و سياحتى و مانند اينها ميرسد, در صورتى كه از شأ ن او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد, خمس ندارد.
(مسأ له 1432) مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره ميرساند ونيز مالى را كه به كسى ميبخشد يا جايزه ميدهد در صورتى كه از شأ ن او زياد نباشد, از مخارج سالانه حساب ميشود.
(مسأ له 1433) اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيه كند ومجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد يا در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه ميكنند, بطورى كه تهيه نكردن آن عيب است چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد, بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد.
(مسأ له 1434) هزينه سفر حج يا زيارتهاى مستحبى اگر از درآمدهمان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نويسى كند و هزينه را بدهد و در آن سال مشرف نشود, بنابر احتياط بايد خمس پولى را كه براى اسم نويسى پرداخته ,بدهد.
(مسأ له 1435) كسى كه از كسب و تجارت درآمدى داشته باشد اگرمال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست يا خمس آن راداده است ميتواند آن دو را از هم جدا كند و مخارج سال خود را فقط از درآمد كسب آن سال بردارد اما اگر مخارج خود را ازپولى كه خمس ندارد يا خمسش را قبلا داده است بردارد, بنابراحتياط نميتواند مخارج را از در آمد آن سال كم كند.
(مسأ له 1436) اگر از درآمد كسب آذوقه اى براى مصرف سالش بخرد و در آخر سال زياد بيايد, بايد خمس زيادى را بدهد.
وچنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتى كه قيمتش بالارفته باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
(مسأ له 1437) هرگاه در بين سال از درآمد سال چيزى مانند خانه ياماشين سوارى يا فرش و يا ساير وسائل زندگى در بين سال تهيه كند و يا بخرد و در سالهاى بعد آن را بفروشد, بنابر احتياط بايد خمس قيمت اصل آن را فورا بدهد هرچند بخواهد پول آن رابابت خانه ديگرى كه نياز دارد صرف نمايد.
ولى اگر از فروش آن سودى به دست آورد, آن سود از درآمد سال فروش است وخمس ندارد مگر آنكه از مخارج سال زياد بيايد.
و اگر خانه رادر سالهاى بعد نفروشد بلكه با خانه ديگرى كه مورد نياز است مبادله كند, خمس بر او واجب نيست .
(مسأ له 1438) اگر كسى براى خريد مسكن مورد نياز خود ناچارباشد درآمد چند سال را جمع كند بنابر احتياط بايد خمس آنچه را كه از سالهاى قبل از خريد مسكن پسانداز نموده بدهد ولى آنچه را كه از درآمد سال خريد مسكن بابت آن خرج نموده خمس ندارد.
ولى اگر يك سال از درآمد همان سال زمين خانه رابخرد و از درآمد سال بعد مقدارى از آن را بسازد و همين طوربتدريج ساختمان خانه را تكميل كند, خمس واجب نيست همچنين است اگر خانه را به طور نسيه بخرد و به مرور زمان قسمتى از پول آن را بپردازد.
(6) (مسأ له 1439) اگر از درآمد كسب پيش از دادن خمس , اثاثيه اى براى منزل يا كتاب و مانند اينها را بخرد, چنانچه احتياجش ازآنها برطرف شود, بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد همچنين است حكم زيور آلات زنانه اگر وقت زينت كردن به آنها بگذرد.
(مسأ له 1440) اگر در يك سال درآمد نداشته باشد, بنابر احتياطنميتواند مخارج آن سال را از درآمد سال بعد كسر نمايد.
(مسأ له 1441) اگر در اول سال درآمدى نداشته باشد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال , درآمدى داشته باشد, بنابراحتياط نميتواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از درآمد كسر كند.
(مسأ له 1442) اگر مقدارى از سرمايه به خاطر كسب و كار از بين برود ميتواند آن مقدار را از سودى كه قبل از تلف به دست آمده كسر نمايد در صورتى كه دو نوع كسب نباشد و يا حسابش جداگانه نباشد و در غير اين دو صورت بنابر احتياط نميتواندكسر كند ولى اگر به خاطر حوادث ديگرى مثل سرقت يا آتش سوزى از بين برود, بنابر احتياط نميتواند آن را از سود كم كندمگر آنكه نتواند با بقيه سرمايه , كسبى را كه سزاوار اوست , انجام دهد كه در اين صورت با احراز شرائط قسم اول ميتواند جبران نمايد.
(مسأ له 1443) اگر غير از سرمايه , چيز ديگرى از اموال او از بين برود, نميتواند از سودى كه به دستش ميآيد آن چيز را تهيه كندولى اگر در همان سال به آن احتياج داشته باشد, ميتواند در بين سال از درآمد كسب آن را تهيه كند.
(مسأ له 1444) اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال سودى ببرد, بنابر احتياط نميتواند بدهى خود را از آن سود كسر كند.
ولى ميتواند قرض خود را از درآمد اثناى سال ادا نمايد و به آن مقدار خمس تعلق نميگيرد.
(مسأ له 1445) اگر در تمام سال سودى نبرد و براى مخارج خودقرض كند ميتواند از سود سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.
(مسأ له 1446) اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نميتواند از درآمد كسب , آن قرض رابدهد ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد و مال ديگرى نداشته باشد, ميتواند از درآمد كسب , قرض را ادانمايد.
(مسأ له 1447) انسان ميتواند خمس چيزهايى را كه خمس آنهاواجب شده است از همان چيز يا قيمت آن بدهد.
البته در مال مخلوط به حرام احتياط آن است كه خمس را از عين همان مال بدهد ولى اگر بخواهد از جنس ديگرى كه خمس در آن واجب نشده است بدهد اشكال دارد مگر آنكه با اجازه حاكم شرع باشد.
(مسأ له 1448) تا خمس مال را ندهد نميتواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
(مسأ له 1449) اگر خمس در اثر تلف شدن مالى كه خمس آن رانداده يا در اثر دستگردان با حاكم شرع يا وكيل او تبديل به دين شود, اداى آن از درآمد سال بعدى از مخارج حساب نميشود ولازم است درآمدى را كه با آن قرض خمس را ادا ميكند,تخميس نمايد.
(مسأ له 1450) كسى كه خمس بدهكار است نميتواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود, بايدخمس آن را بدهد.
اما اگر با حاكم شرع مصالحه كند ميتواند درتمام مال تصرف كند و بعد از مصالحه , منافعى كه از آن بدست ميآيد مال خود اوست .
(مسأ له 1451) كسى كه با ديگرى شريك است , اگر خمس درآمدخود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد, شخصى هم كه خمس سهم خودش را داده بنابر احتياط نميتواند در آن مال تصرف كند.
(مسأ له 1452) اگر بچه نابالغ سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آورد, بنابر احتياط خمس به آن تعلق ميگيرد و ولى اوبايد خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد بنابر احتياط بعد از بلوغ بدهد.
(7) (مسأ له 1453) انسان نميتواند در مالى كه يقين دارد خمسش رانداده اند تصرف كند, ولى در مالى كه شك دارد خمس آن رامالكين آن داده باشند, ميتواند تصرف نمايد.
(مسأ له 1454) زنى كه ميداند شوهرش خمس نميدهد اگر نداندكه شوهرش با عين پولى كه خمس در آن است لباس , موادغذايى يا خانه تهيه كرده است , ميتواند از آنها استفاده كند.
(اگرفرزندان بدانند كه پدرشان خمس نميدهد نيز همين حكم جارى است ).
(مسأ له 1455) كسى كه از اول تكليف , خمس نداده است , اگرملكى بخرد و قيمت آن بالا رود چنانچه آن ملك را براى آن نخريده است كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمينى را براى كشاورزى خريده است اگر با عين پول خمس نداده خريده , به اين معنا كه به فروشنده گفته باشد اين ملك را با اين پول ميخرم , و يا چيزى را كه خريده از اول قصد داشته باشد بهاى آن را از پول خمس نداده بدهد, در صورتى كه حاكم شرع معامله 5/1 آن را اجازه بدهد, بنابر احتياط خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد و اگر اجازه ندهد, بنابراحتياط معامله 5/1 آن فضولى است .
(مسأ له 1456) كسى كه از اول تكليف , خمس نداده اگر از سودكسب در بين سال چيزى كه به آن احتياج ندارد بخرد و يك سال از وقت سود بردن بگذرد, بنابر احتياط بايد خمس آن را به قيمت فعلى بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنهااحتياج دارد بخرد و از شأ ن او بيشتر نباشد, پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده , لازم نيست خمس آنها را بدهد, و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال , بنابر احتياط بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
(مسأ له 1457) طلبهائى كه موعد وصول آن رسيده و وصول آن مشقت و دردسر ندارد بايد موقع پرداخت خمس منظور گردددر غير اين صورت جز در آمد سال وصول محسوب ميشود.

معدن (مسأ له 1458) اگر از معدن طلا, نقره , سرب , مس , آهن , نفت ,ذغال سنگ , فيروزه , عقيق , زاج , نمك و معدنهاى ديگر, چيزى بدست آورد در صورتى كه به مقدار نصاب باشد, بايد خمس آن را بدهد و اگر به حد نصاب نرسد نيز بنابر احتياط بايد خمس آنها را بدهد.
(مسأ له 1459) نصاب معدن بنابر احتياط 105 مثقال معمولى برابربا 187/492 گرم نقره يا 15 مثقال معمولى برابر با 312/70 گرم طلاست , يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلاى مسكوك يا غير مسكوك برسد, بايد خمس آن را بعد از كسر كردن مخارجى كه كرده است , بدهد و اگر بعد از كم كردن مخارج به اين نصاب نرسدنيز, بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد.
(مسأ له 1460) گچ , آهك و انواع سنگها, معدن است و بنابر احتياطخمس دارد.
(مسأ له 1461) كسى كه از معدن چيزى به دست ميآورد, بايدخمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد, يا زير آن , درزمينى باشد كه ملك اوست , يا در جايى باشد كه مالك ندارد.
(مسأ له 1462) اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون بياورند چنانچه سهم هر كدام به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد بايد خمس بدهد بلكه اگر به حد نصاب هم نرسد بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد.

گنج (مسأ له 1463) گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوارپنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن , گنج بگويند.
(مسأ له 1464) اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيداكند ميتواند براى خود بردارد و بايد خمس آن را بدهد.
(مسأ له 1465) نصاب گنج بنابر احتياط همان نصاب معدن يعنى105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است , يعنى اگر قيمت چيزى كه از گنج به دست ميآورد, به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلابرسد, بنابر احتياط بايد خمس آن را بعد از كم كردن مخارجى كه براى تهيه آن كرده بدهد.
(مسأ له 1466) اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند وبداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست , و نداندكه به مسلمان تعلق دارد يا ذمى , مال خود او ميشود و بايدخمس آن را بدهد ولى اگر احتمال بدهد كه مال يكى از آنان است , بنابر احتياط بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شودمال او نيست , بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد, و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او خواهد بود و بايد خمس آن را بدهد.
(مسأ له 1467) اگر در ظرفهاى متعددى كه در يك جا دفن شده است , مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم 105 مثقال نقره يا 15مثقال طلا باشد, بايد خمس آن را بدهد.
ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند, هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد, خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.
(مسأ له 1468) اگر دو نفر گنج پيدا كنند و قيمت سهم هر يك به105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد, بايد خمس آن را بدهد واگر سهم هر يك به اين مقدار نرسد ولى مجموع به اين مقداربرسد بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهند.
(مسأ له 1469) اگر در شكم ماهى كه از دريا يا رودخانه گرفته اندگوهرى پيدا كند مال خود اوست ولى اگر ماهى پرورشى باشد يادر شكم چارپائى مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده يا صاحبان قبلى آن باشد, بنابر احتياط بايد به آنهااطلاع دهد و اگر معلوم شود كه مال هيچ يك نيست , مال اوخواهد بود و در هر دو صورت بايد بنابر احتياط خمس آن رابدهد هر چند به مقدار نصاب گنج نباشد.

مال مخلوط به حرام (مسأ له 1470) اگر مال حلال با مال حرام طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن , معلوم نباشد, و نداند كه مقدار حرام زيادتر ازخمس است , بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس ,بقيه مال حلال ميشود.
(مسأ له 1471) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدارحرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد, بنابر احتياط بايد آن مقدار را به قصد اعم از خمس و صدقه از طرف صاحبش به سادات فقير بدهد و احتياط آن است كه از حاكم شرع هم اجازه بگيرد.
(مسأ له 1472) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدارحرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد, بنابر احتياط بايد او را راضى نمايد و چنانچه صاحب مال راضى نشود, در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه , بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به اوبدهد, و اگر در مخلوط شدن , خود اين شخص مقصر باشد احتياط آن است كه مقدار بيشتر را كه احتمال ميدهد مال اوباشد به او بدهد.
(مسأ له 1473) اگر خمس مال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمدكه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده , بنابر احتياط مقدارى را كه ميداند از خمس بيشتر بوده بايد به قصد اعم از خمس و صدقه از طرف صاحب آن به سادات فقير بدهد.
(مسأ له 1474) اگر خمس مال مخلوط به حرام را بدهد بعد از آنكه صاحبش معلوم شد بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 1475) اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كداميك از آنهاست , بنابر احتياط بايد در صورت امكان همه آنها را راضى كند و اگر ممكن نيست آن مال را بطور مساوى بين آن چند نفر تقسيم كند و اگر با تقصير اومالها مخلوط شده باشد بنابر احتياط بايد همه آنها را راضى كند.
(8)

جواهر دريا (مسأ له 1476 ) اگر با غواصى لولؤ و مرجان يا جواهر ديگرى استخراج كنند, روئيدنى باشد يا معدنى , بايد خمس آن را بدهندو بنابر احتياط نصابى در آن معتبر نيست پس هر مقدار كه باشدبايد خمس آن را داد چه غواص يك نفر باشد يا چند نفر.
(مسأ له 1477) اگر به كمك ابزار و تجهيزات , جواهر بيرون آورد,بنابر احتياط خمس آن واجب است .
ولى اگر از روى آب دريا يااز كنار دريا جواهر بگيرد در صورتى كه بعد از كم كردن مخارج تهيه آن , به مقدار يك مثقال شرعى طلاى سكه دار باشد بنابراحتياط بايد خمس بدهد.
(مسأ له 1478) ماهى و ديگر حيواناتى كه انسان از دريا ميگيرد,جز درآمد كسب حساب ميشود كه اگر از مخارج سال زيادبيايد, بايد خمس آن را بدهد ولى اگر به حد نصاب كه 18 نخودبرابر با 456/3 گرم طلاست برسد, بنابر احتياط بايد بدون كسركردن مخارج سال , خمس آن را بدهد.
(مسأ له 1479) اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون بياورد, در دريا فرو رود و اتفاقا جواهرى به دست آورد, بنابراحتياط بايد بدون كسر كردن مخارج سال , خمس آن را بدهد.
(مسأ له 1480) اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى صيد كند و درشكم آن جواهرى پيدا كند چنانچه آن حيوان مانند صدف باشدكه نوعا در شكمش جواهر است , بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد, و اگر اتفاقا جواهر بلعيده باشد بنابر احتياط خمس آن رابپردازد و در هر دو صورت بنابر احتياط, نصاب معتبر نيست .
(مسأ له 1481) اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرورود و جواهرى بيرون آورد, چنانچه در آن رودخانه جواهرعمل ميآيد, بايد خمس آن را بدهد.
(مسأ له 1482) اگر با غواصى يا از روى آب يا از كنار دريا عنبر به دست آورد, بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد اگر چه كمتر ازنصاب باشد.
(مسأ له 1483) كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است , اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زيادبيايد, لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.

غنيمت (مسأ له 1484 ) هرگاه مسلمانان به امر امام معصوم (ع ) يا اجازه نايب خاص يا عام او با كفار جنگ كنند و غنائمى بدست آورند بايدخمس آن را بدهند.

مصرف خمس (مسأ له 1485) بنابر احتياط تمام خمس (سهم امام و سهم سادات )را بايد به فقيه جامع الشرايط(9) تحويل دهند يا در مصرفى كه او اجازه ميدهد, صرف كنند.
(10) (مسأ له 1486) سيد يتيمى كه به او خمس ميدهند, بايد فقير باشدولى به سيدى كه در سفر درمانده شده , اگر در وطنش فقير هم نباشد ميشود خمس داد.
ولى اگر سفر او سفر معصيت باشد نبايد به او خمس بدهند.
(مسأ له 1487) به سيدى كه عادل نيست ميشود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست , نبايد خمس بدهند.
(مسأ له 1488) به سيدى كه آشكارا معصيت ميكند اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد, نميشود خمس داد و بنابر احتياط اگركمك به معصيت او نباشد نيز نبايد به او خمس داد و بنابر احتياط به سيدى كه شراب ميخورد يا نماز نميخواند نيز نميشود خمس داد.
(مسأ له 1489) اگر كسى بگويد سيدم نميشود به او خمس داد مگرآنكه دو نفر عادل , سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم طورى معروف باشد كه انسان اطمينان پيدا كند كه سيد است .
(مسأ له 1490) به كسى كه در شهر خودش به سيادت معروف است فقط در صورتى ميتوان خمس داد كه به سيادت او اطمينان پيدا شود.
(مسأ له 1491) بنابر احتياط انسان نميتواند خمس خود را به زنش يا زن سيد ديگرى بدهد كه مخارجش به عهده اوست ولى اگرمخارج ديگران به عهده آنها باشد جايز است به آنها خمس بدهد تا صرف آن مخارج نمايند.
(مسأ له 1492) احتياط آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.
(مسأ له 1493) اگر در شهرى كه زندگى ميكند سيد مستحقى نباشدو احتمال هم ندهد كه پيدا كند يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق , ممكن نباشد, بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و بنابر احتياط نميتواند مخارج بردن آن را از خمس بر دارد.
و اگرخمس از بين برود, چنانچه كوتاهى كرده باشد بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده باشد, نيز بنابر احتياط بايد عوض آن را بدهد.
(مسأ له 1494 ) هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد, ميتواند خمس را به شهر ديگرى ببرد, و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود, بنابر احتياط بايد ازاموال ديگرش بدهد ولى نميتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
(مسأ له 1495) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود, باز هم ميتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند, ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود, اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است .
(مسأ له 1496) اگر با اجازه حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد واز بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگربه كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
(مسأ له 1497) كسى كه از مستحق طلبكار است و ميخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند, بنابر احتياط بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.
(مسأ له 1498) مستحق نميتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد.
(مسأ له 1499) اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او, دست گردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نميتواند از منافع آن سال كسر نمايد, پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد, بايدخمس دو هزار تومان را بدهد, و هزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است از بقيه بپردازد.

---

پاورقى 

1ـ وسائل الشيعه , كتاب خمس باب 3 از ابواب ((الانفال و ما يختص بالامام )).
2ـ وسائل الشيعه , كتاب خمس , باب 1 از ابواب ((ما يجب فيه الخمس )), حديث 5. 3ـ به كافرى كه با پرداخت ماليات در كشور اسلامى و درحمايت دولت اسلامى بسر ميبرد, كافر ذمى گفته ميشود.
4ـ منظور از كاسب هر كسى است كه از شغل خود درآمد دارد, چه داراى مغازه باشد و چه كارمند يا كارگر باشد.
5ـ بعضى فقها (مثل حضرات آقايان گلپايگانى , صافى , بهجت ,زنجانى ...) معتقدند اگر براى نيازمنديهاى فعلى خود ناچار باشد چند سال پسانداز كند, مقدارى كه هر سال براى اين منظور پسانداز ميكند خمس ندارد مثل اينكه بخواهد خانه بخرد و ناچار باشد ده سال پسانداز كند.
6ـ در مورد اداى خمس توسط ولى احتياط بين همه فتاوا ممكن نيست .
7ـ در صورت عدم تحصيل رضايت آنها احتياط ممكن نيست .
8ـ بعضى از فقها نوشته اند خمس , حق واحدى است متعلق به امام مسلمين و او بايد كمبود فقراى سادات را از آن تأ مين كند.
اما همين فقها نيز اجازه داده اند خمس به مجتهد جامع الشرائط داده شود و يا زير نظر او مصرف شود.
9ـ اگر تشخيص فقيه جامع الشرائط از ميان فقهاى طراز اول مشكل باشد, ميتواند با اجازه يكى از آنها, خمس را در مصرفى كه مورد تأ ييد همه فقهاست , صرف نمايد.
سزاوارترين موردمصرف خمس , حوزه هاى علميه شيعيان است كه تقويت آنهاتقويت ايمان و اعتقاد مردم و ترويج فرهنگ اسلامى است .
10ـ اگر براى سهم سادات در حوزه هاى علميه مورد مصرفى نباشد, ميتواند با اجازه يكى از فقهاى طراز اول به مصرف ديگر سادات فقير برساند.