‹ صفحه 367 ›

المعاد في أوائل حاشيته على الشرح الجديد للتجريد .
قال المصنف رفع الله درجته
الثاني لو خير العاقل الذي لم يسمع الشرائع ولا علم شيئا من الأحكام ،
بل نشأ في بادية خاليا من العقائد كلها ، بين أن يصدق ويعطي دينارا وبين أن يكذب
ويعطي دينارا ولا ضرر عليه فيهما ، فإنه يختار الصدق على الكذب ، ولولا
حكم العقل بقبح الكذب وحسن الصدق لما فرق ( ميز خ ل ) بينهما ولا اختار
الصدق دائما .
قال الناصب خفضه الله
أقول : قد سبق جواب هذا ، وأن مثل هذا الرجل لو فرضنا أنه يختار الصدق
بحكم عقله ، فإنه يختاره لكونه صفة كمال أو موجب مصلحة ، وهذا لا نزاع فيه
أنهما عقليان لا أنه يختاره لكونه موجبا للثواب والعقاب ، كيف وهو لا يعرف
الثواب ولا العقاب ؟ " إنتهى " .
أقول : قد سبق دفعه أيضا حيث بينا سابقا استلزام تلك المعاني لما هو محل
النزاع ، وقررنا قبيل ذلك بلا فصل : أن خصوصيات الثواب والعقاب غير معتبرة ، و
أيضا قد ظهر لك مما فصلناه سابقا من تحقيق الأصلين ، وأن النزاع واقع فيهما ،
أن قول الناصب : إنه لا نزاع في أن حسن الصدق وقبح الكذب ونحوهما عقليان
لا يصح على إطلاقه ، لأن أحد الأصلين المتنازع فيه هو أن ما حسنه الشارح و
أمر به هل كان سابقا حسنا بوجه وجهة ثم أمر به أم لا ؟ ونحن نقول : نعم ، لأنا
نعلم بالبديهة أن الصدق كان حسنا ثم أمر به ثم صار حسنا ، فلا يجوز
عندنا النهي عن الصدق بالضرورة ، فبطل ما ذهب إليه الأشاعرة من أنه أمر به
ثم صار حسنا ، وكذا الكلام في الظلم العدل ونحوهما ، فكيف يقال هيهنا : إن

‹ صفحه 368 ›

الصدق والكذب كانا قبل الأمر والنهي مشتملين على الجهة المحسنة أو المقبحة ،
بمعنى صفة الكمال والنقص ، دون الجهة المحسنة والمقبحة التي يترتب عليهما
الثواب والعقاب ، فتأمل فإنه كاشف عن مغالطة القوم وفرارهم عن الاعتراف
بالحق كما مر .
قال المصنف رفع الله درجته
الثالث لو كان الحسن والقبح شرعيين لما حكم بهما من ينكر الشرع ،
والتالي باطل ، فإن البراهمة ( 1 ) بأسرهم ينكرون الشرائع والأديان كلها ، و
يحكمون بالحسن والقبح مستندين إلى ضرورة العقل في ذلك
قال الناصب خفضه الله
أقول : جوابه أن البراهمة المنكرين للشرائع يحكمون بالحسن والقبح للأشياء

‹ صفحه 369 ›

لصفة الكمال والنقص ، والمصلحة والمفسدة ، لا لتعلق الثواب والعقاب كما مر وكيف
يحكمون بالثواب والعقاب وهم لا يعرفونهما ؟ " إنتهى " .
أقول جواب هذا أيضا مثل ما مر في الفصلين السابقين ، والحاصل أن حكم
البراهمة بمجرد حسن الأشياء وقبحها عقلا يثبت أحد جزئي المدعى ، وهو أن في
الفعل قبل ورود الأمر والنهي جهة محسنة وصفة موجبة للحسن أو جهة مقبحة ،
وأما الجزء الآخر وهو ترتب الثواب والعقاب ، فهم يعرفونه كما يعرفه أرباب
الشرائع ، لأن البراهمة وإن أنكروا النبوات والشرائع ، فلم ينكروا الإلهيات
حتى يلزم أن لا يعرفوا الثواب والعقاب على الأعمال ، غاية الأمر أنهم قالوا : إن
معرفة ذلك لا تتوقف على تعليم الأنبياء عليهم السلام ، بل العقل مستقل به كما نقله
عنهم الشهرستاني في كتاب الملل والنحل عند نقل شبههم على نفي النبوات ، حيث
قال : إنهم قالوا : قد دل العقل بأن الله تعالى حكيم ، والحكيم لا يتعبد الخلق إلا بما تدل عليه
عقولهم ، وقد دلت الدلائل العقلية أن للعالم صانعا عالما قادرا حكيما ، وأن له على
عباده نعما توجب الشكر ، فننظر في آيات خلقه بعقولنا ، ونشكر بآلائه علينا ، و
إذ عرفناه وشكرنا له استوجبنا ثوابه ، وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه ،
فما بالنا نتبع بشرا مثلنا ، ( 1 ) فإنه إن كان يأمرنا بما ذكرناه من المعرفة والشكر
فقد استغنينا عنه بعقولنا ، وإن كان يأمرنا بما يخالف ذلك كان قوله دليلا على كذبه
" إنتهى " ، فظهر أن قول الناصب : وهم لا يعرفونه إنما نشأ من جهله وعدم معرفته
بما ينبغي معرفته لمدعي الفضل والعرفان والله المستعان .
قال المصنف رفع الله درجته
الرابع الضرورة قاضية بقبح العبث ، كمن يستأجر أجيرا ليرمي من ماء الفرات

‹ صفحه 370 ›

في دجلة ( 1 ) ويبيع متاعا أعطي في بلده عشرة دراهم في بلد آخر يحمله إليه بمشقة
عظيمة ، ويعلم أن سعره كسعر بلده بعشرة دراهم أيضا ( 2 ) ، وقبح تكليف ما لا يطاق
كتكليف الزمن الطيران إلى السماء وتعذيبه دائما على ترك هذا الفعل ، وقبح من يذم
العالم الزاهد على علمه وزهده وحسن مدحه ، وقبح مدح الجاهل الفاسق على جهله
وفسقه وحسن ذمه عليهما ، ومن كابر في ذلك فقد أنكر أجلى الضروريات ،
لأن هذا الحكم حاصل للأطفال ، والضروريات قد لا تحصل لهم " إنتهى " .
قال الناصب خفضه الله
أقول جوابه أن قبح العبث لكونه مشتملا على المفسدة لا لكونه موجبا لتعلق
الذم بالعقاب وهذا ظاهر ، وقبح مذمة العاقل وحسن مدحة الزاهد للاشتمال على
صفة الكمال والنقص ، فكل ما يذكر هذا الرجل من الدلائل هو إقامة الدليل على غير
محل النزاع ، فإن الأشاعرة معترفون بأن كل ما ذكره من الحسن والقبح عقليان
( 3 ) ، والنزاع ( 4 ) في غير هذين المعنيين ( إنتهى )
أقول : قد مر مرارا ما يقوم دفعا لهذا الجواب فتذكر .

‹ صفحه 371 ›

قال المصنف رفع الله درجته
الخامس لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير لما قبح من الله شئ ، و
لو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على الكذابين ، وتجويز ذلك
يسد باب معرفة النبوة ، فإن أي نبي أظهر المعجزة عقيب ادعاء النبوة لا يمكن
تصديقه مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوة " إنتهى "
قال الناصب خفضه الله
أقول : جوابه أنه لم يقبح من الله شئ قوله : لو كان كذلك لما قبح منه إظهار
المعجزات على يد الكذابين ، قلنا : عدم إظهار المعجزة على يد الكذابين ليس
لكونه قبيحا عقلا ، بل لعدم جريان عادة الله تعالى الجاري مجرى المحال العادي
بذلك الاظهار ، قوله : تجويز هذا يسد باب معرفة النبوة ، قلنا : لا يلزم هذا
لأن العلم العادي حاكم باستحالة هذا الاظهار ، فلا ينسد ذلك الباب " إنتهى "
أقول
قد مر بيان قباحة الحكم بعدم قبح صدور القبائح المعلومة قبحها بالعقل
من الله تعالى ، وسبق أيضا أن قاعدة جريان العادة مع بطلانها بما مر لا يفيد المعرفة ،
لأن ذلك الجريان غير واجب على أصل الأشاعرة إذ لا يجب عليه تعالى شئ عندهم
فيجوز تخلف العادة ، فلا يحصل الجزم بصدق النبي
قال المصنف رفع الله درجته
السادس لو كان الحسن والقبح شرعيين لحسن من الله تعالى أن يأمر
بالكفر وتكذيب الأنبياء وتعظيم الأصنام ، وبالمواظبة على الزناء والسرقة ، والنهي
عن العبادة والصدق ، لأنها غير قبيحة في أنفسها ، فإذا أمر الله تعالى بها صارت حسنة ،
إذ لا فرق بينها وبين الأمر بالطاعة ، فإن شكر المنعم ورد الوديعة والصدق ليست

‹ صفحه 372 ›

حسنة في أنفسها ، ولو نهى الله تعالى عنها كانت قبيحة ، لكن لما اتفق أنه تعالى أمر
بهذه مجانا لغير غرض ولا حكمة صارت حسنة بذلك ، واتفق أنه نهى عن تلك فصارت
قبيحة ، وقبل الأمر والنهي لا فرق بينهما ، ومن أداه عقله إلى تقليد من يعتقد ذلك
فهو أجهل الجهال وأحمق الحمقاء إذا علم أن معتقد رئيسه ذلك ، وإن لم يعلم و
وقف عليه ثم استمر على تقليده فكذلك ، فلهذا وجب علينا كشف معتقدهم لئلا يضل
غيرهم ولا تستوعب البلية جميع الناس أو أكثرهم ( إنتهى )
قال الناصب خفضه الله
أقول : جوابه أنه لا يلزم من كون الحسن والقبح شرعيين بمعنى أن الشرع
حاكم بالحسن والقبح أن يحسن من الله الأمر بالكفر والمعاصي ، لأن المراد بهذا
الحسن إن كان استحسان هذه الأشياء فعدم هذه الملازمة ظاهر ، لأن من الأشياء
ما يكون مخالفا للمصلحة لا يستحسنه الحكيم ، وقد ذكرنا أن المصلحة والمفسدة
حاصلتان للأفعال بحسب ذواتها ، وإن كان المراد بهذا الحسن عدم الامتناع
عليه فقد ذكرنا أنه لا يمتنع عليه شئ عقلا ، لكن جرت عادة الله تعالى على الأمر
بما اشتمل على مصلحة من الأفعال ، والنهي عن ما اشتمل على مفسدة من الأفعال ،
فالعلم العادي حاكم بأن الله تعالى لم يأمر بالكفر وتكذيب الأنبياء قط ، ولم ينه
عن شكر المنعم ورد الوديعة ، فحصل الفرق ( 1 ) بين هذا الأمر والنهي بجريان
عادة الله الذي يجري مجرى المحال العادي ، فلا يلزم شئ مما ذكره هذا الرجل
وقد زعم أن فلق ( 2 ) الشعر في تدقيق هذا السؤال الظاهر دفعه عند أهل الحق

‹ صفحه 373 ›

حتى رتب عليه التشنيع والتفظيع ، فيا له من رجل ما أجهله ! " إنتهى " .
أقول
ما ذكره في منع الملازمة من أن من الأشياء ما يكون مخالفا للمصلحة لا
يستحسنه الحكيم " الخ " فرار شنيع مخالف لما مر : من أن الأشاعرة جعلوا
الأفعال كلها سواء في نفس الأمر ، وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن و
قبيح ، ولا يتميز القبيح بصفة اقتضت قبحه أن يكون هو هذا القبيح وكذا الحسن ،
فليس الفعل عندهم منشأ حسن وقبح ولا مصلحة ولا مفسدة ولا نقص ولا كمال ، ولا
فرق بين السجود للشيطان والسجود للرحمان في نفس الأمر ، ولا بين الصدق
والكذب ، ولا بين النكاح والسفاح ، إلا أن الشارع أوجب هذا وحرم هذا .
وقد صرح بذلك أيضا صاحب المواقف حيث قال : القبيح عندنا ما نهي عنه شرعا
والحسن بخلافه ، ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها ، وليس ذلك أي حسن
الأشياء وقبحها عائدا إلى أمر حقيقي حاصل في الفعل قبل الشرع يكشف عنه الشرع
كما تزعمه المعتزلة ، بل الشرع هو المثبت له والمبين ، فلا حسن ولا قبح للأفعال
قبل ورود الشرع ، ولو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه
لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا " الخ " ، ثم قال
عند بيان المعنى المتنازع فيه : وعند المعتزلة عقلي فإنهم قالوا : للفعل في نفسه
مع قطع النظر عن الشرع جهة محسنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحا وثوابا ،
أو مقبحة مقتضية لاستحقاق فاعله ذما وعقابا . ثم إنها أي تلك الجهة المحسنة
أو المقبحة قد تدرك بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ، وقد
تدرك بالنظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع مثلا ، وقد لا تدرك ( 1 )

‹ صفحه 374 ›

بالعقل لا بالضرورة ولا بالنظر ، لكن إذا ورد الشرع به علم أن ثمة جهة محسنة
كما في صوم آخر يوم من رمضان حيث أوجبه الشارع ، أو جهة مقبحة كصوم
أول يوم من شوال حيث حرمه الشارع ، فإدراك الحسن والقبح في هذا القسم
موقوف على كشف الشرع عنهما بأمره ونهيه ، وأما كشفه عنهما في القسمين الأولين
فهو مؤيد بحكم العقل بهما إما بضرورته أو بنظره . ثم إنهم اختلفوا . فذهب
الأوائل منهم إلى أن حسن الأفعال وقبحها لذواتها لا لصفة فيها تقتضيهما ،
وذهب بعض من بعدهم من المتقدمين إلى إثبات صفة حقيقية توجب ذلك مطلقا
أي في الحسن والقبيح جميعا ، فقالوا : ليس حسن الفعل وقبحه لذاته كما ذهب
إليه من تقدمنا من أصحابنا ، بل لما فيه من صفة موجبة لأحدهما .
وذهب أبو الحسين من متأخريهم إلى إثبات صفة في القبيح دون الحسن ، إذ لا
حاجة إلى صفة محسنة له ، بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبحة وذهب
الجبائي إلى نفي الوصف الحقيقي فيهما مطلقا ، فقال : ليس حسن الأفعال وقبحها
لصفات حقيقية فيها ، بل لوجوه اعتبارية ( 1 ) وأوصاف إضافية تختلف بسحب الاعتبار
كما في لطمة اليتيم تأديبا وظلما " إنتهى كلامه " .
والحاصل أن اعتراف الأشاعرة باشتمال الفعل على ما يجده العقل قبل الشرع
من صفة الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة الصالحتين لمنشأية الأمر والنهي
كما وقع عن صاحب المواقف ، وقلده فيه الناصب هيهنا ينافي حكمهم بأن

‹ صفحه 375 ›

الأفعال سواء في نفس الأمر ، وبعدم اشتمالها على ما يصلح أن يكون منشئا
للحسن أو القبح ، لا بحسب الذات ولا بحسب شئ من الصفات الحقيقية أو الاعتبارية
التي قال بها الإمامية والمعتزلة ، وبعدم الفرق بين سجود الرحمان وسجود الشيطان
ونحو ذلك قبل ورود الشرع ، وبجواز عكس القضية في الحسن والقبح وقلب
الأمر والنهي ، فإن تكرار هذه الكلمات في كلام الفريقين على وجه الاطلاق
إثباتا ونفيا يأبى عن إرادة التخصيص بوجه من الوجوه فتوجه ، هذا .
وأما حديث جريان العادة فقد جرى عليه ما جرى وإن كان الناصب قد زعم
أنه خرق العادة ، وفلق البحر في إجرائه هيهنا ، فتذكر
قال المصنف رفع الله درجته
السابع لو كان الحسن والقبح شرعيين لزم توقف وجوب الواجبات على
مجيئ الشرع ، ولو كان كذلك لزم إفحام الأنبياء ، لأن النبي إذا ادعى الرسالة
وأظهر المعجزة كان للمدعو أن يقول : إنما يجب على النظر في معجزتك بعد
أن أعرف أنك صادق ، وأنا لا أنظر حتى أعرف صدقك ، ولا أعرف صدقك إلا
بالنظر ، وقبله لا يجب على امتثال الأمر فينقطع النبي ولا يبقى له جواب
" إنتهى " .
قال الناصب خفضه الله
أقول : جواب هذا قد مر في بحث النظر ، وحاصله أنه لا يلزم الافحام ،
لأن المدعو ليس له أن يقول : إنما يجب على النظر في معجزتك بعد أن أعرف
أنك صادق ، بل النظر واجب عليه بحسب نفس الأمر ، ووجوب النظر لا يتوقف
على معرفته له ، للزوم الدور كما سبق ، فلا يلزم الافحام " إنتهى " .

‹ صفحه 376 ›

أقول : قد سبق منا دفعه هناك ( 1 ) أيضا بأن ثبوت الوجوب في نفس
الأمر لا يدفع الافحام ، وإنما يندفع بإثبات الوجوب على المكلفين ، إذ لا نزاع
لأحد في أن تحقق الوجوب في نفس الأمر لا يتوقف على العلم بالوجوب ، وإنما
النزاع في أن وجوب الامتثال بقوله : حين أمر المكلف بالنظر في المعجزة إنما
يثبت إذا ثبتت حجية قوله ، وهي لا تثبت عقلا على ذلك التقدير فيكون بالسمع ،
فمتى لم يثبت السمع لا يثبت ذلك الوجوب ، والسمع إنما يثبت بالنظر ، فله
إن لا ينظر ولا يأثم ، لأنه لم يترك ما هو الواجب عليه بعلمه ، كما إذا وجب
علينا حكم في نفس الأمر مكتوب في اللوح المحفوظ ، ولم يظهر عندنا وجوبه
علينا فلم نأت به لم نأثم ، فيلزم الافحام بخلاف ما إذا ثبت الوجوب العقلي ، فإنه
إذا قال : انظر ليظهر لك صدق مقالتي ليس له تركه ، لوجوبه عقلا لثبوت الحس
العقلي الحاكم بحسن التكليف ، ومن المكلف به ما لا يستقل العقل للاهتداء
إلى إدراكه ، فيجب الرجوع في مثله إلى المؤيد من عند الله تعالى .
قال المصنف رفع الله درجته
الثامن لو كان الحسن والقبح شرعيين لم تجب المعرفة ( 2 ) ، لتوقف معرفة
الايجاب على معرفة الموجب ، المتوقفة على معرفة الايجاب فيدور .
قال الناصب خفضه الله
أقول : جواب هذا أيضا قد مر فيما سبق ، وأن توقف وجوب المعرفة على

‹ صفحه 377 ›

الايجاب ممنوع " إنتهى " .
أقول : قد سبق منا ما أسقط منعه المردود الهالك ، الذي قطع فيه
من وادي الهذيان مسالك ، فليطالع أوليائه هنالك .
قال المصنف رفع الله درجته
التاسع الضرورة قاضية بالفرق بين من أحسن إلينا دائما ، ومن أساء
إلينا دائما ، وحسن مدح الأول وذم الثاني ، وقبح ذم الأول ومدح الثاني ،
ومن تشكك في ذلك فقد كابر بمقتضى عقله " إنتهى " .
قال الناصب خفضه الله
أقول : هذا الحسن وهذا القبح مما لا نزاع فيه بأنهما عقليان ، لأنهما
يرجعان إلى الملائمة والمنافرة أو الكمال والنقص ، على أنه قد يقال : جائز أن
يكون هناك عرف عام هو مبدء لذلك الجزم المشترك ، وبالجملة هو من إقامة
الدليل في غير محل النزاع ، والله تعالى أعلم . هذه جملة ما أورده من الدلائل
على رأيه العاطل ، وقد وفقنا الله تعالى لأجوبتها كما ترتضيه إن شاء الله تعالى أولوا
الآراء الصائبة ، ولنا في هذا المبحث تحقيق نريد أن نذكره في هذا المقام فنقول :
اتفقت كلمة الفريقين من الأشاعرة والمعتزلة ، على أن من أفعال العباد ما
يشتمل على المصالح والمفاسد ، وما يشتمل على الصفات الكمالية والنقصانية ،
وهذا مما لا نزاع فيه ، وبقي النزاع في أن الأفعال التي تقتضي الثواب أو العقاب
هل في ذواتها جهة محسنة صارت تلك الجهة سببا للمدح والثواب ، أو جهة مقبحة
صارت سببا للذم والعقاب أو لا ؟ فمن نفى وجود هاتين الجهتين في الفعل ماذا يريد
من هذا النفي ؟ إن أراد عدم هاتين الجهتين في ذوات الأفعال ، فيرد عليه : أنك
سلمت وجود الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة في الأفعال ، وهذا عين التسليم

‹ صفحه 378 ›

بأن للأفعال في ذواتها جهة الحسن والقبح لأن المصلحة والكمال حسن ،
والمفسدة والنقص قبيح ، وإن أراد نفي كون هاتين الجهتين مقتضيتين للمدح و
الثواب بلا حكم الشرع بأحدهما لأن تعيين الثواب والعقاب للشارع ، والمصالح
والمفاسد التي تدركها العقول لا تقتضي تعيين الثوب والعقاب بحسب العقل ، لأن
العقل عاجز عن إدراك أقسام المصالح والمفاسد في الأفعال ، ومزج بعضها ببعض
حتى يعرف الترجيح ، ويحكم بأن هذا الفعل حسن لاشتماله على المصلحة ، أو
قبيح لاشتماله على المفسدة ، فهذا الحكم خارج عن طوق العقل ، فتعين تعينه
للشرع ، فهذا كلام صالح صحيح لا ينبغي أن يرده المعتزلي ، مثلا شرب الخمر
كان مباحا في بعض الشرائع ، فلو كان شربه حسنا في ذاته بالحسن العقلي كيف
صار حراما في بعض الشرائع الأخر ؟ هل انقلب حسنه الذاتي قبحا ؟ وهذا مما
لا يجوز ، فبقي أنه كان مشتملا على مصلحة ومفسدة كل واحد منهما بوجه ،
والعقل كان عاجزا عن إدراك المصالح والمفاسد بالوجوه المختلفة ، فالشرع صار
حاكما بترجيح جهة المصلحة في زمان وترجيح جهة المفسدة في زمان آخر ،
فصار حلالا في بعض الأزمنة وحراما في البعض الآخر ، فعلى الأشعري أن يوافق
المعتزلي ، لاشتمال ذوات الأفعال على جهة المصالح والمفاسد ، وهذا يدركه
العقل ، ولا يحتاج في إدراكه إلى الشرع ، وهذا في الحقيقة هو الجهة المحسنة
والمقبحة في ذوات الأفعال ، وعلى المعتزلي أن يوافق الأشعري في أن هاتين
الجهتين في الفعل لا تقتضيان حكم الثواب والعقاب والمدح والذم باستقلال العقل
بعجزه ( لعجزه خ ل ) عن مزج جهات المصالح والمفاسد في الأفعال ، وقد سلم
المعتزلي هذا فيما لا يستقل العقل به ، فليسلم في جميع الأفعال ، فإن العقل
في الواقع لا يستقل في شئ من الأشياء بإدراك تعلق الثواب والعقاب ، فأذن
كان النزاع بين الفريقين مرتفعا ، تحفظ بهذا التحقيق ، وبالله التوفيق .

‹ صفحه 379 ›

أقول : أما ما ذكره من أن هذا الحسن والقبح خارجان عن محل النزاع فقد بينا
مرارا أنه اختيار للفرار على القرار ، واغتنام لتولي الادبار ( 1 ) ،
وأما ما ذكره من العلاوة فهو مما ذكره العضد الإيجي ( 2 ) في شرح المختصر
موافقا لبعض أقرانه وقد رد عليه المولى الفاضل بدر الدين محمد البهمني التشتري
الحنفي ( 3 ) في شرحه على المختصر أيضا بأن كون العرف والعادة

‹ صفحه 380 ›

مدركا ( 1 ) للحكم مدفوع ، إذ المدرك للحكم إما الشرع أو العقل بالاجماع " إنتهى "
ووافقه أيضا سيد المحققين " قده " في حاشيته على شرح العضدي حيث قال في هذا
المقام من حاشيته المتعلقة بما قالوا أي المعتزلة : ثالثا وإذا بطل كونه شرعيا
ثبت كونه عقليا ، إذ لا مخرج عنهما إجماعا " إنتهى " .
وأما ما ذكره الناصب في ذيل هذا المقام مما سماه تحقيقا وإن كان باسم
ضده حقيقا ، فيتوجه عليه أولا أن ما تضمنه كلامه من تقسم الأفعال إلى ما
يشتمل على المصالح والمفاسد والنقص والكمال ، وإلى ما يقتضي الثواب والعقاب
تقسيم سقيم ، لأن القسم الأول أيضا مما يقتضي الثواب أو العقاب عند الإمامية
والمعتزلة ، فإن ما اشتمل عليه الفعل من المصلحة أو المفسدة أو النقص أو الكمال
صالح لكونه سببا مقتضيا للثواب أو العقاب أيضا كما لا يخفى . وثانيا أن ما ذكره
في الشق الثاني من ترديده ، اعتراف بالجزء الثاني من المدعى الذي وقع فيه
النزاع ، والحمد لله على الوفاق وترك الخلاف والشقاق . وأما ما ذكره في
الشق الثاني وحكم بأنه كلام صالح صحيح لا ينبغي أن يرده المعتزلي مردود
بما ذكرناه في الفصول السابقة ، من الاستلزام وغيره من النقض والابرام
وثالثا أن ما ذكره من أن شرب الخمر كان مباحا في بعض الشرايع فهو كذب
على الشرايع ، وليس غرضنا من ذلك المناقشة في المثال ، بل التنبيه على ما هو الحق

‹ صفحه 381 ›

من دوام حرمة أمور خمسة ، خالف في بعضها أهل السنة فقد صح ( 1 ) عندنا من
طريق أهل البيت عليهم السلام : أن خمسة لم تكن حلالا في شئ من الشرايع
لخمسة : الردة لحفظ الدين ، والقتل بغير حق لحفظ النفس ، والمسكر
لحفظ العقل ، والزنا لحفظ النسب ، والسرقة لحفظ المال . وأما استبعاده
لصيرورة الخمر حراما في بعض الشرايع بعد ما كان حلالا في بعض آخر فلا يخفى
ما فيه ، من الاختلال ، إذ على تقدير كون الحمر حلالا في بعض الشرايع السابقة
إنما يلزم الانقلاب الذاتي عند الحكم بتحريمه لو قلنا بأن حسن الأفعال وقبحها
لذاتها ، وأما لو قلنا : إن قبحها لما هو أعم من الذات ومن الصفات الإضافية
والجهات الاعتبارية فلا ، كما لا يخفى ، وقد ظهر مما قررناه أن ما رامه الناصب
من المحاكمة بين أهل العدل والأشاعرة محاكمة فاجرة ناظرة إلى محاكمة

‹ صفحه 382 ›

الحكمين ( 1 ) : أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص بين مولانا أمير المؤمنين عليه السلام
وبين الفئة الباغية الطاغية الخارجة عن الاسلام .
قال المصنف رفع الله درجته

المطلب الثالث في أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب

المطلب الرابع في أن الله تعالى يفعل لغرض وحكمة