‹ صفحه 322 ›

وأما قوله : لا شريك له في الخلق ، ففيه إجمال مخل بديانة الناصب ،
لأن المشرك السامع لقوله : لا شريك له في الخلق يفهم من الشرك حقيقتها ،
لا ما قصده الأشاعرة من أن حكم أهل ( 1 ) العدل بكون العبد فاعلا لا فعاله يوجب
إثبات الشريك له تعالى ، فإنه لو اطلع على هذا المقصود وعلم أنهم مع الحكم
بكون العباد فاعلين لأفعالهم ، يحكمون بأن العباد أنفسهم مخلوقون له تعالى ،
وأن قدرتهم وتمكينهم على أفعالهم إنما هي من الله تعالى ، وتصرفهم ليس على
وجه المقاهرة والمغالبة مع الباري تعالى ، بل لأنه لما كان التكليف ينافيه الجبر
خلى بينهم وبين أفعالهم ، لما عد ذلك شركا حقيقة ، ولا مجازا ، فإجمال الناصب
هيهنا وعدم بيانه لما أراده من الشرك الذي نسب القول به إلى أهل العدل تضمنا
غش وتلبيس كما لا يخفى .
وأما قوله : ولا تسقط ورقة ولا تتحرك نملة إلا بحكمه " الخ " فهو من
فضول الكلام ، لأن الإمامية إنما قالوا : بفاعلية العباد المكلفين لأفعالهم ،
لا بفاعليتهم لسائر الجواهر والأعراض والحيوان والنبات والجماد وحركاتها و
سكناتها ، فإن فاعليته تعالى في خلق الجواهر والأعراض المختصة به أمر اتفاقي
بين أهل الاسلام .
وأما قوله : وأفعاله جملة حكمة وصواب ، فهو من قبيل يقولون
بأفواههم ما ليس في قلوبهم ( 2 ) ، فإن قدماء الأشاعرة لم يقولوا بذلك كما
ذكرناه سابقا ، وإنما ذكره بعض المتأخرين ( 3 ) منهم لضيق الخناق ( 4 ) عليه عند

‹ صفحه 323 ›

مناظرة أهل العدل .
وأما ما ذكره من أنه لا قبيح في فعله فهو كذب ، لأن قولهم هذا مبني
على ما قالوه : من أن صدور القبائح الواقعة في العالم منه ليس بقبيح ، ولو علم
المشرك المستجير أنهم نفوا القبيح بهذا المعنى لاستقبح رأيهم ولامهم في ذلك .
وأما قوله : ولا يجب عليه شئ ، فكان يجب عليه أن يذكر أن الوجوب
المنفي بمعنى إيجاب غيره شيئا عليه وأن ما ضمنه ، من الإشارة إلى أن الإمامية
يوجبون على الله تعالى شيئا هو بمعنى إيجاب الله تعالى على نفسه شيئا بمقتضى حكمته
بإيصال ما وعده من الثواب إلى عباده ، كما دل عليه قوله تعالى : كتب على نفسه
الرحمة ( 1 ) فإنه لو سمع المشرك هذا التفصيل فلا ريب أنه يرجح مذهب الإمامية ،
إذ على هذا يحصل له الوثوق على نيل ما وعده ربه من الثواب لا على مذهب من
ينفي الايجاب ، ويقول : جاز أن يدخل المطيع في النار والعاصي في جنات
تجري من تحتها الأنهار ( 2 ) .
وأما ما ذكره من أن كل ما يفعل في العباد من إعطاء الثواب وإجراء العقاب
فهو تصرف في ملكه ، فلا وجه لذكره في متفردات أهل السنة ، إذ لا خلاف
للإمامية في ذلك ( 3 ) ، ولعله لما لم يجد الناصب من مذهب أصحابه شيئا معقولا
يرغب به ( فيه ظ ) العاقل ويوجب استمالة المشرك المستجير التجأ إلى ذكر ما
شارك فيه سائر المذاهب :
وأما قوله : ولا يتصور منه ظلم ، ففيه أنه كاذب في ذلك ، فإن الأشاعرة

‹ صفحه 324 ›

قائلون : بصدور القبائح عنه تعالى كما مر بيانه ، وهذا عين الظلم ، وإنما الحاكم
بذلك حقيقة أهل العدل دونهم .
وأما قوله : لا يسئل عما يفعل ، فهم يعنون به أن الله تعالى مالك الملك ،
وله التصرف في ملكه بما يشاء فلا يسئل عنه فيما يفعل من الحسن والقبح ، وفيه
أن كونه تعالى مالك الملك إنما يلزم منه أن يتصرف في ملكه ابتداء بما شاء بأن
يخلق العبد أصم أو أبكم أو أكمه أو يخلق من أصناف الجواهر والأعراض ، من
الحيوانات والنباتات والمعادن ما شاء ، وأما إذا خلق العبد وكلفه بفعل الحسن
وترك القبيح ، ووعده بالثواب على الأول وبالعقاب على الثاني ، فامتثل العبد و
بادر إلى الطاعة ، لا يليق منه تعالى حينئذ التصرف فيه بخلاف ما وعده بأن يدخل
هذا العبد في النار ويدخل ( 1 ) من عصاه في الجنة ، كما أنه لا يليق منا بعد غرس
الأشجار في الأراضي المملوكة لنا وحصول الثمار منها على الوجه الأتم أن نأخذ
فاسا ( 2 ) أو منشارا ، ونقطع تلك الأشجار بلا عروض حكمة ومصلحة ظاهرة تترجح
على إبقاء تلك الأشجار ، فإن ذلك يعد ظلما وسفها وحماقة كما لا يخفى ، وكما
إذا ملك انسان عبدا مسلما فقتله من غير أن يحدث حدثا ، فإن جميع العقلاء يعدونه
ظالما سفيها سفاكا ، وبهذا ظهر أن الظلم ليس بمنحصر في التصرف في ملك الغير
بغير إذنه هذا ، وإنما معنى قوله تعالى : لا يسئل عما يفعل على ما ذهب إليه
أهل العدل ، أنه لما ثبتت حكمته تعالى وعدله في محكمة ( 3 ) العقل والنقل ،
فلا وجه لأن يسئل عن فعله إذا خفي وجهه ، كما لا يسأل المريض الطبيب الحاذق

‹ صفحه 325 ›

عن حقيقة الدواء الذي ناوله إياه ، ولا عن كيفية مناسبته لمزاجه وتأثيره في
دفع مرضه .
وأما قوله : ونحن نرضى بقضائه ، فهو أمر مشترك بين الفريقين ( 1 ) ،
وأما حديث مغايرة القضاء والمقضي ، فقد سبق أنه ليس بمرضي فتذكر .
وأما ما ذكره في هذا الفصل في تقرير مذهب الإمامية من أن الإله الذي
ندعوك إليه له شركاء في الخلق ، فقد سبق منا بيان أن ذلك لا يستلزم وجود الشريك
في الألوهية ، لاستناد الكل إليه ، وإليه يرجع الأمر ( 2 ) كله .
وأما قوله : وهو الموجوب الذي لا تصرف له في الكائنات بالاختيار ، ففيه
أنه افتراء على الإمامية وسائر أهل العدل ، لأنهم قائلون : بأن تصرفه تعالى في
أفعاله المخصوصة به من خلق السماوات والأرض والجواهر والأعراض بإرادته و
اختياره ، وأن أفعاله تعالى تنقسم إلى ثواب وعوض وتفضل ، وحكمته تقتضي أن لا
بخلف وعده ويأتي بما وعد عبده من الثواب ، وعدله يقتضي إعطاء العوض لا أنه
تعالى مجبور على ذلك ، ولا أن غيره أوجب عليه شيئا من ذلك ، والوجوب بالمعنى
المذكور لا يقتضي الايجاب وسلب الاختيار كما في صدور الاحراق من النار ،
ولا يلزم أيضا أن يكون وجوب الثواب عليه كالدين ، ولو سلم فنلتزم أن ما وعده
الكريم لغيره يكون عليه كالدين ، وكما أن المكلف لا يكون في أداء الدين مجبورا
موجبا ، كذلك لا يكون الله سبحانه في إيصال ما وعده إلى عبده مجبورا موجبا .
وأما ما تضمن كلامه من نسبة الرغبة إلى الله تعالى فهو مما تفوه به إمام الناصب

‹ صفحه 326 ›

أحمد بن حنبل وأتباعه من المجسمة ، وأما الإمامية فحاشاهم ( 1 ) عن التفوه
بذلك ، وأما قوله : ليس له أن يتفضل ويتجاوز بفضله عن الذنب ، فافتراء على
الإمامية ، إذ عندهم أن خلف الوعد قبيح دون خلف الوعيد ، لأنه كرم ورحمة ،
ولهذا أثبتوا العفو والشفاعة ، قال المحقق الطوسي طيب الله مشهده في كتاب
التجريد ( 2 ) : والعفو واقع لأنه حقه تعالى ، فجاز إسقاطه ولا ضرر عليه في تركه
فحسن إسقاطه ، ولأنه إحسان ، وللسمع والاجماع على الشفاعة " الخ " .
وأما قوله : ولم يجر عليه قضاء سابق وعلم متقدم " الخ " ، فهو افتراء بلا
امتراء أيضا ، لأنهم إنما ينكرون القضاء بمعنى الخلق الشامل لخلق أفعال العباد ،
وأما القضاء بمعنى الايجاب فصحيح عندهم في الأفعال الواجبة ، وبمعنى الاعلام
والتبيين صحيح مطلقا ، كما صرح به المحقق قدس سره في التجريد والمصنف
طاب ثراه في تصانيفه ، ومثلوا للمعنى الأول من الأخيرين بنحو قوله تعالى :
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ( 3 ) وقوله تعالى : نحن قدرنا بينكم الموت ( 4 )
وللمعنى الثاني منهما بنحو قوله تعالى : وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب
لتفسدن في الأرض ( 5 ) الآية وقوله تعالى : إلا امرأته قدرناها من الغابرين ( 6 )
أي أعلمناه بذلك وكتبناه في اللوح المحفوظ ، فعلى الأول تكون الواجبات بقضاء الله

‹ صفحه 327 ›

وقدره ، وعلى الثاني يكون جميع الأفعال بالقضاء والقدر ، وقد أشار إلى هذا
مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في حديثه المشهور المذكور في التجريد ( 1 ) وغيره ، و
سنذكره في موضعه اللائق به عن قريب إن شاء الله تعالى ، وبالجملة أن القضاء والقدر
يستعملان في معان بعضها في حقه تعالى صحيح ، وبعضها فاسد ، وكل لفظة حالها
هذه لا يجوز إطلاقها لا بالنفي ولا بالاثبات ، لإيهام الخطاء ، فلا يجوز إطلاق القول
بأن أفعال العباد بقضاء الله وقدره لإيهامه معنى الخلق والأمر الذي قال به المجبرة ،
ولا إطلاق القول : بأنها ليست من قضائه وقدره لإيهامه زوال العلم والكتابة
والاخبار ونحو ذلك مما هو صحيح في حقه تعالى ، وكذا الكلام في كل لفظة هذا
سبيلها من المشتركات لا بد فيها من التقييد بما يزيل الايهام ( الابهام خ ل ) هذا ،
وروي عن الحسن البصري ( 2 ) : أن من المخالفين قوما يقصرون في أمر دينهم و
يعملون فيه بزعمهم على القدر ، ثم لا يرضون في أمر دنياهم إلا بالجد والاجتهاد
في الطلب والأخذ بالحزم ، فإذا أمر أحدهم بشئ من أمر الآخرة قال : لا
أستطيع ، قد جفت الأقلام وقضي الأمر ( 3 ) ولو قلت له ، لا تتعب نفسك في طلب
الدنيا وقها ( 4 ) مشاق الأسفار والحر والبرد والمخاطرة ، فإنه سيأتيك ما قدر
لك ، ولا تسق زرعك ولا تحرسه ، ولا تعقل بعيرك ، ولا تغلق باب دارك ، ولا تلتمس

‹ صفحه 328 ›

لغنمك راعيا ، فإنه لا يأتيك في جميع ذلك إلا ما قدر لك ، لأنكر ذلك عليك ولما
رضي به في أمر دنياه ، وقد كان أمر الدين بالاحتياط أولى ، ومن اللطائف ما حكي
عن عدلي ، أنه قال : لمجبر إذا ناظرتم أهل العدل قلتم بالقدر وإذا دخل أحدكم
منزله ، ترك ذلك لأجل فلس ، قال وكيف ؟ قال : إذا كسرت جاريته كوزا يساوي
فلسا ضربها وشتمها ونسي مذهبه ، وصعد سلام ( 1 ) القاري المأذنة ، فأشرف على
بيته فرأى غلامه يفجر بجاريته فبادر بضربهما ، فقال الغلام : القضاء والقدر ساقانا ،
فقال : لعلك بالقضاء والقدر أحب إلى من كل شئ أنت حر لوجه الله تعالى ، و
رأى شيخ بإصبهان رجلا يفجر بأهله ، فجعل يضرب امرأته وهي تقول : القضاء والقدر ،

‹ صفحه 329 ›

فقال : يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا ، فقالت : أوه تركت السنة وأخذت
مذهب ابن عباد الرافضي ، فتنبه وألقى السوط وقبل ما بين عينيها واعتذر إليها ،
وقال أنت سنية حقا ، وجعل لها كرامة على ذلك .
وأما قوله : وله الشركاء في الخلق فتكرار بارد قد مر ما فيه ، ثم ما ذكره
في الفصل الثاني من تقرير عقائد الأشاعرة بقوله : إنه تعالى حاكم قادر مختار ،
يكلف الناس ما شاء ، لأنه يتصرف في ملكه فهو تكرار لما ذكره في الفصل الأول
مع أدنى تغيير في اللفظ ، وإنما ارتكب ذلك لخلو كيس مذهبه عن النقد الذي
يروج على الناقد البصير .
وأما قوله : ولا يمتنع عليه أن يكلف فوق الطاقة ، فالظاهر أنه لو سمعه
المشرك المستجير لأصر في الانكار ، وأخذ طريق الفرار ، ولم يعتمد بعد ذلك على
ضمان الأشاعرة له بعدم الوقوع ، فلا يسمن ولا يغني من جوع ( 1 ) وأما ما ذكره
في تقرير مذهب الإمامية ، من أنهم قالوا : يجب عليه أن يكلف الناس حسب
طاقتهم فمن البين أنه أقوى في رغبة المكلفين من القول : بتكليفهم فوق طاقتهم كما
عرفت ، وأما ما ذكره من أنهم يقولون : ليس له التصرف فيهم فكذب صريح ،
لأنهم يقولون : بأن خلقهم وإقدارهم وتمكينهم وحياتهم ومماتهم وإبقاءهم و
إفناءهم ونحو ذلك كله من الله تعالى فكيف تصح نسبة نفي تصرفه تعالى في عباده
إليهم ؟ نعم إنهم ينفون تصرفه تعالى في القبائح والفواحش الصادرة من العباد ، و
هذا تنزيه لائق بكماله سبحانه وتعالى ، وقد أضاف الله تعالى ورسوله والسلف مثل
ذلك إلى إبليس وأعوانه ( إغوائه خ ل ) وقد روي عن أبي بكر ( 2 ) أنه قال في مسألة

‹ صفحه 330 ›

هذا ما رآه أبو بكر فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ، ومن الشيطان
والله ورسوله بريئان منه ومثله عن عمر ( 1 ) وابن مسعود ( 2 ) وهذا شئ لا ينكره إلا
مكابر على الحق ، وأما قوله يمتنع التكليف عليه حسبما أراد فليس يصح على إطلاقه
لأنهم يقولون : إن الله تعالى يكلف عباده فيما يليق به حسبما أراد ولا يكلفهم بما لا يليق

‹ صفحه 331 ›

به من القبائح والفواحش ، وهذا أيضا عين التنزيه والتقديس كما لا يخفى ، وأما ما ذكره
في الفصل الثالث من تقرير عقائد أهل السنة بقوله : كل ما جرى في العالم تقديره
وإرادته " الخ " ففيه خلط ظاهر لأنهم إنما ينفون إرادة الله تعالى للقبائح كما مر
لا لسائر ما في العالم ، ثم إنهم إنما ينفون التقدير بالمعنى الشامل لخلق أفعال
العباد ، لا بمعنى خلق أفعاله تعالى المخصوصة به المتفرد في إيجادها ولا بمعنى
الايجاب والاعلام كما مر بيانه عن قريب .
وأما ما ذكره من أن الخير والطاعة برضاه وحبه ، والشر والمعصية بغير رضاه
فمتحد مع مقالة الإمامية ، وإنما الفرق في أن الإمامية ينفون إرادة الله تعالى
للشرور والمعاصي ، والأشاعرة لا ينفونه ، ويفرقون بين الإرادة والرضا كما مر
مع بيان بطلانه .
وأما ما ذكره من أن الإمامية يقولون : إنه تعالى مغلول اليد فيجب عليه
أن يحب الخير ، ففيه أن مغلول اليد لا يحب الخير ، فكيف تقول الإمامية : إنه تعالى
مغلول اليد ؟ ثم يفرعون عليه وجوب حب الخير ، وأما قوله : ولا يخلق الشر " الخ "
فتكرار لما مر منه عجزا واضطرارا .
وأما ما ذكره في الفصل الرابع من تقرير مذهب أهل السنة بقوله : وهل
الأولى أن يقال : إنه تعالى لا تشبهه الأشياء ولكن له صفات تأخذ معرفتها أنت من
صفات نفسك " الخ " ففيه أن القول بأنه تعالى لا تشبهه الأشياء مشترك بين أهل الاسلام .
وأما ما ذكره من معرفته تعالى بصفاته بالقياس إلى معرفة أنفسنا من صفاتها ،
ففيه أن معرفة الذات في الواجب تعالى والممكن لا تحصل من نفس الصفات ، بل من
نتائجها وثمراتها ، وقد قالت الإمامية وسائر أهل التوحيد والعدل : بحصول تلك
النتائج والثمرات من نفس الذات ، فأمكن معرفة الذات من غير القول بما يؤدي
إلى الشرك من قيام الصفات القديمة ومغايرتها للذات ، وبهذا ظهر أن ما نسبه بعد

‹ صفحه 332 ›

ذلك إلى الإمامية بقوله : أو يقال : إنه لا صفات له " الخ " حق لا ريب فيه فلا تغفل .
وأما ما ذكره في الفصل الخامس من تقرير مذهب أهل السنة بقوله : هل
الأولى أن يقال : إن الله تعالى عالم بعلم أزلي قادر بقدرة أزلية " الخ " فالإمامية
مشاركون معهم في ذلك ، غاية الأمر أنهم يحكمون بأن تلك الصفات الأزلية عين
ذاته ، بمعنى أن الذات نائب عنها في صدور نتائجها وثمراتها منه ، لا أنها مغايرة
زائدة عليه قائمة به ، كما قال به أهل السنة ، ليلزم ما مر من إثبات قدماء سوى الله
تعالى كما لزم النصارى في إثباتهم للأقانيم ( 1 ) الثلاثة ، وأما الكلام النفسي فقد مر
أنه غير معقول ( 2 ) فلا يعقله المشرك المستجير أيضا ويتحير وينسب بناء دينهم إلى
التعمية والألغاز ، وحاشا أن يتحير المؤمن والمشرك إن لم يشارك الأشاعرة في
قلة الشعور فيما قاله الإمامية من أنه تعالى عالم بلا علم زائد ، وقادر بلا قدرة
زائدة ، ومريد بلا إرادة زائدة ، بل عالم بعلم هو عين الذات ، قادر بقدرة هي عينه ،
مريد بإرادة كذلك ، إلى غير ذلك ، ولو فرض توقفه في الجملة فنوضحه له بالضوء
والمضئ حتى يصير واضحا له كضوء النهار : وأما ما ذكره في الفصل السادس من
تقرير مذهب أهل السنة بقوله : هل الأولى أن يقال : إنه تعالى مرئي يوم القيامة لعباده " الخ "
فهو تكرار لما ذكره المصنف سابقا إثباتا ونفيا ، فلا وجه لإعادته ، ثم كيف يزداد

‹ صفحه 333 ›

شغف المشرك المستجير بقولهم : إنه تعالى يرى يوم القيامة بعد ما ذكروا له أنه
يرى بلا كيف ( 1 ) وكيف يعقل ذلك مع أن القائلين به لم يعقلوه إلى الآن ( 2 ) وإنما
هو كلام غير معقول المعنى تستروا به عن شنع الورى عليهم باستلزام مذهبهم للحكم
بجسميته تعالى كما مر نقلا عن صاحب الكشاف أيضا . ثم هل الكشف التام الذي
قال به الإمامية أدون من الرؤية بلا كيف ؟ ومن العجائب تشنيع الناصب الشقي
على أهل العدل بنفي الرؤية مع اعتراف إمامه الرازي بالعجز عن إثباتها ( 3 ) ، كما
ذكره في كتاب الأربعين مكررا والحمد لله .
وأما ما ذكره في الفصل السابع من تقرير عقيدة أهل السنة بقوله : وهل
الأولى أن يقال : إن أنبياء الله تعالى مكرمون معصومون من الكذب والكبائر ، فهو

‹ صفحه 334 ›

مقالة أهل العدل ، وقد ذكرها المصنف عند تقرير مذهب الإمامية سابقا ، وأما أهل
السنة فهم لا ينزهون الأنبياء عن الكبائر مطلقا ، بل بعد النبوة ( 1 ) فقط على
خلاف في ذلك بينهم ، وأما قبل النبوة فقد مر أنهم جوزوا صدور سائر ( 2 ) الكبائر
عليهم حتى الكفر ، وسيجئ ما يزيد ذلك بيانا في مسألة النبوة إن شاء الله تعالى .
وأما ما ذكره بقوله ولكنهم بشر لا يؤمنون وقوع الصغائر عنهم فلا تيأس
أنت من عفو الله تعالى " الخ " ، ففيه أن الله تعالى قد بشر المذنبين بعدم اليأس والقنوط
من رحمته بقوله ولا تقنطوا من رحمة الله ( 3 ) فأي حاجة في ذلك إلى إثبات
الذنب للمعصومين عليهم السلام .
وأما قوله في تقرير مذهب الإمامية : من أنهم يقولون : إن الأنبياء
كالملائكة يستحيل عليهم الذنب ، ففيه أن هذا كذب وافتراء ، وذلك لأن العصمة
عندهم مفسرة بملكة يخلقها الله في المكلف لطفا منه بحيث لا يكون له داع إلى
ترك طاعة وارتكاب معصية مع قدرته على ذلك ، كيف ولو كان الذنب ممتنعا عن المعصوم
لما صح تكليفه بترك الذنب ؟ واللازم باطل اتفاقا ، ويؤيده قوله تعالى : قل إنما
أنا بشر مثلكم يوحى إلي ( 4 ) ، وقوله تعالى : ولا تجعل مع الله إلها آخر ( 5 )

‹ صفحه 335 ›

إلى غير ذلك مع النصوص ،
وأما ما ذكره من أنه إذا سمع المشرك المستجير بشئ من ذنوب الأنبياء
كما جاء في القرآن وعصى آدم ربه فغوى ( 1 ) يتردد في نبوة آدم ، لأنه وقعت
منه المعصية ، فلا يكون نبيا ففيه أن هذا التردد لازم له ، سواء قيل بعصمة الأنبياء
كقول الإمامية أو بعدمها كقول أهل السنة ، فإنه إذا ارتكز في طبعه أن غير المعصوم
لا يصلح للنبوة فسمع الآية المذكورة يحكم بنفي نبوة آدم ، سواء قال له أهل السنة
إنه لا يجب عصمة النبي ، أو لم يقل له ذلك ، لكن إذا رجع في تحقيق الآية إلى
أحد من علماء الإمامية وقيل له : إن المراد بعصيان آدم في تلك الآية صدور خلاف
الأولي منه من الزلات التي هي حسنات عند صدورها من غيرهم ، لأن حسنات الأبرار
سيئات المقربين ( 2 ) اطمئن قلبه واندفع تردده ،

‹ صفحه 336 ›

وأما ما ذكره في الفصل الثامن من تقرير مذهب أهل السنة بقوله : هل
الأولى أن يقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما بعث إلى الناس تابعه جماعة من أصحابه
" الخ " ففيه إجمال وإبهام وحيلة يكشف عنها من حضر هناك من الإمامية ، فيقول
له ، نعم كان ممن صحبه جماعة على تلك الأوصاف الحسنة ، لكن كان فيهم أيضا من
كان ينافق في دين الله تعالى وصحبة نبيه ، ويظهر الاخلاص والطاعة له طمعا في
جاهه ولم يعين الله تعالى أحدا منهم في القرآن ، ولا سماهم بأسمائهم ، فلا يجوز
الركون إلا إلى من ثبتت استقامته بعد النبي صلى الله عليه وآله على متابعة الكتاب والسنة و
عدم ارتداده على أعقابه قهقري ( 1 ) كما وقع عن قوم موسى في حياته ويدل حديث
الحوض المذكور في البخاري ( 2 ) على وقوع ذلك من أصحاب نبينا بعد وفاته .
وأما ما ذكره من أنهم أقاموا بعده بوظائف الخلافة ونشروا الدين " الخ " فلعل

‹ صفحه 337 ›

الإمامي الحاضر هناك يقول : إن الثلاثة الذين أقاموا بوظائف الخلافة من بين
الصحابة كانوا من المتهمين بالنفاق في زمان النبي صلى الله عليه وآله فغصبوا الخلافة بعده
عمن نص الله تعالى ورسوله عليه بذلك ، ولهذا تبرأ عنهم الإمامية من أمة
محمد صلى الله عليه وآله ، والحاصل أن هؤلاء وإن كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ومنتسبين
إلى الاسلام وإلى نصرته ، لكنهم كانوا أعداءا له في الحقيقة وإنما كانوا يظهرون
شيئا من شعائر الاسلام ، لما رأوا انتظام رئاستهم الباطلة في ذلك وكانوا يخرجون
عداوة الاسلام وأهله في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وورع وصلاح ،
وهو غاية الجهل والافساد ، والبعد عن الفوز والفلاح ، فكم من ركن للاسلام قد
هدموه ، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه ، وكم من علم له قد طمسوه ( 1 ) ،
وكم من لواء مرفوع له قد وضعوه ، كما أشار إليه مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ،
في دعاء صنمي قريش ( 2 ) ، بقوله :
اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما الذين خالفا أمرك
وأنكرا وحيك وجحدا انعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا
كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا ( 3 ) في آياتك وعاديا

‹ صفحه 338 ›

أوليائك وأحبا أعدائك وخربا بلادك وأفسدا عبادك ، اللهم العنهما و
أتباعهما وأوليائهما وأشياعهما ومحبيهما ، اللهم العنهما فقد خربا
بيت النبوة وألحقا سمائه بأرضه وعلوه بسفله وشاخصه بخافضه
إلى آخر الدعاء الشريف المجرب في قضاء الحاجات . هذا ، والحق لا يدفع
بمكابرة أهل الزيغ والتخليط ، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ،
إن الله بما يعملون محيط ( 1 ) .
ولنعم ما قال بعض العارفين نظم :
گر رود اينجا بسى دعواي باطل باك نيست
در قيامت قاضى روز جزا پيداست كيست
وأما ما ذكره في تقرير مذهب الإمامية بقوله : أو يقال له هؤلاء الأصحاب
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوه وكفروا " الخ " ففيه إجمال وإخلال ، لأن الإمامية
لا يقولون : بمخالفة جميع الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته ، بل بمخالفة الثلاثة
أو الستة أو التسعة ( 2 ) كما مر . نعم قد تابعهم أكثر المهاجرين والأنصار في
هذه الطامة ، لما ( 3 ) أوقعوا في قلوبهم من الشبه التي ستسمعها في مسألة الإمامة ،
ثم تنبهوا ورجعوا فتابوا وأظهروا الندامة ، وتمسكوا بذيل صاحب الحق ،
وفازوا بالكرامة . وأما ما ذكره من أن الأخذ عن أمير المؤمنين عليه السلام ليس مما

‹ صفحه 339 ›

يختص به الإمامية دوننا ، فهو مما يقولونه بأفواههم والله يعلم ما في صدورهم ( 1 )
من بغضه عليه السلام بإخفاء فضائله وكمالاته وإنكارهم من اتهم بمحبته وموالاته ،
والحمد لله الذي رزقنا محبة نبينا المختار وأهل بيته الأطهار ، وصان مرائي
قلوبنا عن غبار تودد الأغيار ، ونسأله أن يحشرنا معهم في دار القرار ، وأن
يعفو بحبهم ما صدر عنا من الآثام والآصار ( 2 ) .
قال المصنف رفع الله درجته

المطلب الثاني في إثبات الحسن ( 3 ) والقبح العقليين